أقيم قبل ظهر اليوم 11-9-2024، في معهد قوى الأمن الداخلي – عرمون / ثكنة الرائد المهندس الشّهيد وسام عيد، حفل تخريج عناصر شرطة بلديّة تابعين لعدّة بلديّات، تابعوا دورة تأهيليّة ضمن برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في لبنان، ومشروع تعزيز الشّرطة المجتمعيّة المُمَوَّل من الإتّحاد الأوروبي.
حضر الحفل، ممثلاً المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، قائد معهد قوى الأمن الداخلي وكالة العميد الإداري بلال الحجّار، قائد الدّرك الإقليمي وكالة العميد ربيع مجاعص، سفيرة الإتّحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو والي Sandra De Waele سفيرة كندا ستيفاني كولوم Stephanie Colom، سفير الدّنمارك كريستوفر فيفيك Christoffer Vivike، الممثّلة المقيمة لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في لبنان بليرتا آليكو Blerta Alico، رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السيدة الساندرا فیتزرAlessandra Viezzer ، محافِظة النبطيّة هويدا التّرك، قائمقامون، رؤساء بلديات، مخاتير، ممثلون عن “مشروع تعزيز الشّرطة المجتمعيّة” وممثلو جمعيّات وعدد من الضّبّاط.
بدأ الاحتفال بالنّشيد الوطني اللبناني، ثم ألقيت كلمات عدّة بالمناسبة:
كلمة العميد الحجّار:
إن حضورنا اليوم ضمن سياق تطوير عمل الشرطة البلدية، إنما يؤكد أهمية البيان الخاص باستدامة العمل على تطوير عمل الشرطة البلدية للوصول إلى إطار عمل موحد لها، يسهم في بناء مهنية عناصرها، ويثمر تعاونا مع المؤسسات الأمنية في إطار محدد وواضح، سعيًا إلى تعزيز الأمن على كافّة الأراضي اللبنانية، والسهر على راحة المواطنين وخدمتهم. منذ العام ٢٠١٥ تعمل وزارة الداخلية والبلديات بالتعاون مع شركائها في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان والاتحاد الأوروبي على تطوير عمل الشرطة البلدية في لبنان. وقد تم تشكيل لجنة لتحضير المشروع التنظيمي من تطوير عمل الشرطة البلدية. ومع تتبّع مراحل تطوير عمل الشرطة البلدية، تتضح معاناتها فترات طويلة خلت من عدم تحديد هوية دقيقة لعملها، ولكن في نهاية العام ٢٠١٥، عينت لجنة لتحضير المشروع التنظيمي بغية تطوير عمل الشرطة البلدية في لبنان، وكلفت بدراسة هذا العمل وتطويره. وفي العام ٢٠١٦ نظمت اللجنة جلسات تشاورية مع كافة المعنيين لمناقشة الحاجات والمشاكل التي تواجه الشرطة البلدية في لبنان، حيث قامت هذه اللجنة، استنادًا إلى معلومات الاستشارات والبحوث المكثفة بتحديد الإطار الإستراتيجي الذي يتضمن عناصر عديدة، منها وضع نظام أنموذجي للشرطة البلدية، وضع مدوّنة قواعد السلوك، اعتماد لباس موحّد ذي طابع مدني، تنظيم دورات تدريبية مخصصة للشرطة البلدية وتشجيع توظيف الإناث والذكور على السواء. كما تتابع اللجنة العمل الدائم بهدف تطوير أدوات مختلفة لتطبيق الإطار الإستراتيجي، إضافة إلى تنظيم العمل اليومي للشرطة البلدية. وفي سياق منهجية العمل المعتمدة لتطوير الشرطة البلدية، فقد اعتمدت منهجية المشاركة والتواصل مع المعنيين والاختصاصيين بهدف تحديد الحاجات وتلبيتها وفقًا للمتطلبات المحلية. فبعد تشكيل اللجنة المختصة بقيادة العميد أحمد الحجار قائد معهد قوى الأمن الداخلي، أقيمت ورش عمل على صعيد الأقضية والمحافظات للتشاور، تناولت واقع الشرطة البلدية وحاجاتها، وقد ظهرت خلالها أهمية إنشاء نظام أنموذجي للشرطة البلدية من أجل توضيح دورها ومهامها ووضع إطار مهني واضح لعملها. كذلك، فقد اختارت وزارة الداخلية والبلديات، بلديات نموذجية، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، من أجل تجربة مقاربة الشرطة البلدية الاحترافية. في الإطار الإستراتيجي يتضمن نظام الشرطة البلدية مجموعة من الأحكام والقواعد التي تحدد أصول تكوين الشرطة البلدية ومهامها وصلاحياتها وحقوقها وواجباتها. كما يتضمن مدوّنة قواعد سلوك عناصر الشرطة البلدية التي تسعى إلى ضمان احترام أفراد الشرطة البلدية لحقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة وفقًا للدستور والاتفاقيات والمعايير الدولية. أما المنهج التدريبي، فقد عُدّل بشكل يتماشى مع مفهوم الشرطة المجتمعية على الاستجابة للاحتياجات الأمنية، من خلال تدريبهم على القيام بعملهم باحترافية ومهنية في معهد قوى الأمن الداخلي الذي يعد مركزا للموارد لخدمات الشرطة البلدية في لبنان كله. أما فيما يخص تشجيع البلديات على توظيف الإناث والذكور في الشرطة البلدية، فإنه يهدف إلى تأكيد التنوع الاجتماعي. وفي سياق الحديث عن أهم التعاميم والإنجازات، فقد قامت اللجنة بتطوير حلول عديدة، منها: عدم طلب النشرة للشرطة البلدية، تطوير نماذج لتنظيم عملها، تطوير بطاقة تعريف موحدة لعناصرها، تعميم دليل توجيهي حول الامتثال العملي واحترام حقوق الإنسان، تحديث التدريب ليصبح مدمجا، تنظيم حلقات حوارية بين البلديات والشرطة البلدية وممثلين عن أفراد المجتمع لضمان تنسيق عمل الشرطة مع احتياجات المجتمع، وغيرها من الإنجازات التي تؤكد ترسيخ مفهوم الشرطة المجتمعية في دور الشرطة البلدية. وهذا بدوره يسهم في توطيد علاقة عناصرها مع أبناء المجتمع الذين يدركون بذلك أهمية الشرطة البلدية ودورها في خدمة المجتمع على غير صعيد. وهذا أيضا ما يعزّز أهمية تنظيم سبل التعاون والتنسيق فيما بين قوى الأمن الداخلي والشرطة البلدية. وفي الختام، وباسم اللواء المدير العام لقوى الأمن الداخلي، أود أن أشكر أعضاء اللجنة المختصة في تطوير عمل الشرطة البلدية، والتي سعت جاهدة إلى ابتكار آليات عمل وتقنيات تؤكد تطبيق الرؤية الجديدة للشرطة البلدية في لبنان، كما نشكر السفارة الكندية والسفارة الدنماركية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، ومشروع تعزيز الشرطة المجتمعية في لبنان والممول من الاتحاد الأوروبي. ودمتم ولبنان بألف خير.
أبزر ما جاء في كلمة السفيرة الكنديّة:
ان قدرة عناصر الشرطة على التّحمل، كما التزامهم بمهامهم، قد وضعتهم في مثابة امتحان في السنوات الماضية. ان التحدي الذي قاموا بمواجهته كان كثير التعقيد بسبب النزاع على الحدود الجنوبية، وهو نزاع قد أثّر على الأمن والاستقرار داخل كل لبنان. ان الشرطة البلدية هي الواجهة الاساسية من اجل حماية المجتمعات، وتامين السلامة العامة وخدمة الشعب. انها عبارة عن اول نقطة تواصل بين المواطنين والدولة التي كانت لها الفرصة لبناء الثقة فيما بينهم.
مقتطفات من كلمة السفير الدنماركي:
ان الدنمارك هي فخورة بدعم تدريب الشرطة البلدية على قاعدة التعاون ما بين اكاديمية قوى الامن مع برنامج الامم المتحدة للتطوير ومع مانحين اخرين.
ان هذا سوف يكمل الجهود الكبيرة لقوى الأمن، كقوى شرطية وطنية للبنان من اجل تقديم الخدمات الشرطية داخل البلد وتعبيد الطريق للناس كما الخدمات الخاصة بحقوق الانسان لصالح المجتمعات المحلّيّة. في الحقيقة، فإننا نركز بشكل خاص على مناطق في جنوب لبنان، كبنت جبيل، التي تواجه تحديات رئيسية في هذا الوقت.
مِمَّا جاء في كلمة الممثّلة المقيمة لبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي في لبنان:
إن احتفال اليوم هو فرصة للتأكيد من جديد على أن مفهوم الشرطة المجتمعية يقوم على فكرة الشراكة والتكامل. وكما ثبت في جميع أنحاء البلاد، أنّه يمكن تحقيق الكثير عندما تلتزم قوى الأمن الداخلي والسّلطات المحليّة والشّرطة البلديّة بالعمل معًا، بالتآزر، من أجل مصلحة الأشخاص الذين يخدمونهم، وبالشّراكة معهم. في لبنان اليوم، مثل هذه الشّراكات ليست مطلوبة فحسب؛ ولكن هذا هو السبيل الوحيد للمضيّ قدماً.
كلمة رئيسة قسم التّعاون في بعثة الاتّحاد الأوروبي في لبنان:
انا سعيدة جدا” لعودتي مرة أخرى لأكاديميّة قوى الأمن الدّاخلي للتّدريب في عرمون. ان العمل المنجز هنا في المعهد هو في بالغ الأهمية. وهنا في الاكاديمية، أنتم تقومون بالاستثمار في البشر، وهو عبارة عن عنصر القوة في الوكالات الامنية.
اليوم، نحن نجتمع من أجل تكريم تخرج 155 شرطياً بلدياً – وهي عناصر متفانية مجهزة بطريقة كاملة بغية خدمة مجتمعاتها مع كامل التضحية والمهنية.
لبنان يواجه عدّة أزمات، منها الاجتماعية والاقتصادية، وتقوم قوى الامن بخدمة الدولة وكأنها ركيزتها الاساسية. ان البعض، كما قوى الأمن الدّاخلي والجيش اللبناني، فلديهما خبرة طويلة الأمد ومنظمة جيدا”، بينما الآخرين كالشّرطة البلدية لا تزال في طور إنشاء قدراتها.
هذا هو سبب أهمية التعاون والمساهمة بين هذه القوى. ان استعمال هذه المراكز الموجودة والممتازة، كهذا المعهد، هو المثال الأمثل عن كيفية تعزيز المعايير التدريبية من خلال الشراكة ما بين المؤسّسات. ان التدريب الفعال هو حجر أساس، وخصوصا” للعديد من عناصر الشرطة البلدية الذين انضموا اليها مع خبرة سابقة. ان الاتحاد الاوروبي، وبإحساسه لهذه الحاجة الاساسية، قد قام برعاية هذا التدريب. وهذا هو جزء من الالتزام بهدف تعزيز الخدمات الشرطية في لبنان، وهو تعهد نلتزم به بفخر. يقدر الاتحاد الاوروبي المستوى العالي للمهنية التي اظهرها المدربون في هذا المعهد. ونحن ممتنون لهذه القيادة ممثّلةً بالعميد بلال الحجار وفريق عمله، الذين من خلال تفانيهم الخالص وامتيازهم كانا الحجر الاساس في التطور الذي نحتفل به اليوم. اليوم، نحن نحتفل ليس فقط ب 155 متخرجاً بل بدورة تدريبية كاملة قد بدأت من سنتين. لقد تلقى 238 شرطياً بلدياً تدريباً حديثاً. وان تخرجهم هو برهان عن العمل الشّاق لكل المنخرطين به. كما اننا نحتفل بالتّخرج اليوم، أريد أن أشكر بشكل صادق الضباط القادة الذين وضعوا ثقتهم في هذا البرنامج. إن دعمكم هو مفتاح لتعزيز الأمان والأمن في لبنان. إن الاتحاد الاوروبي هو ما زال ملتزم بشكل كامل من اجل مساعدة لبنان لإعادة بناء قدراته الطبية ورعاية حقوق الانسان من قبل القوى الشرطية التي تخدم كل المواطنين. بالأمس، كانت لنا فرصة زيارة طرابلس، مع العميد بلال الحجار، من اجل الاحتفال بافتتاح مجمعٍ أمني حديث. ومرة أخرى في بيروت، الدكوانة، وصيدا، وهذه تمثل استثمار رئيسي من قبل الاتحاد الاوروبي من أجل تعزيز نوعية البنى التحتية الشرطية في لبنان. ان هذه المباني الجديدة هي ليست فقط تطور مادي، بل هي ترمز الى خطوة الى الأمام من أجل بناء خدمات شرطية فعالة وحديثة، وهي مجهزة بغية تلبية التحديات الأمنية الخاصّة بزماننا هذا. ان الاتحاد الاوروبي هو فخور بالمساهمة في هذه التعزيزات التي تعكس الالتزام الطويل الأمد بغية تقوية القطاع الامني اللبناني. على كافة الاحوال، تحتاج القوى الامنية في لبنان الى أكثر من برنامج ممول من قبل الاتحاد الاوروبي وشركائه. ان الجهد الاساسي يبقى بالنسبة للحكومة اللبنانية، وخصوصا” فيما يخص تجييش ما يكفي من الموارد ووضع الإصلاحات اللّازمة من أجل بناء قوى شرطية حديثة. شكرا” لكم على تفانيكم وتهانينا للمتخرجين اليوم.
وفي الختام تم توزيع الشّهادات على المتخرجين، وأقيم حفل كوكتيل، والتقطت الصّوَر التذكاريّة.