افتتحت السيدة كلودين عون رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية سلسلة ورش عمل مع محاميات ومحامين، تنظّمها الهيئة الوطنية بالشراكة مع نقابة المحامين في بيروت (لجنة المرأة) وبدعم من مجموعة البنك الدولي في إطار برنامج “تمكين المرأة في المشرق (MGF)”، وذلك في نقابة في بيروت كما في المناطق، حول قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه رقم 205/2020.
شاركت في اللقاء الأول رئيسة لجنة المرأة في النقابة المحامية أسماء داغر وأعضاء من لجنة المرأة ومحاميات من النقابة.
افتتحت السيدة عون اللقاء بكلمة جاء فيها: “إنّ لقاءنا اليوم ليس الأوّل من نوعه، فهو يندرج ضمن سلسلة طويلة من ورش العمل التي تقوم بها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، والتي تطال كافة الجهات المعنية، بالعمل على الوقاية والحماية من العنف عموماً ومن التحرّش الجنسي تحديداً، من قضاة ومحامين وقوى أمنية وجهات رسمية. وإضافة إلى جلسات نشر الوعي بقانون التحرش الجنسي، أعدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة مع شركائها سياسة “للوقاية والاستجابة ومعاقبة التحرش الجنسي في مكان العمل، وهي أيضاً بصدد نشرها على أوسع نطاق في القطاعين العام والخاص.”
وتابعت: “إذا نظرنا إلى واقعنا من بعيد، نجد أن الاعتراف بوجود عنف داخل الأسرة وإقرار قانون يجرّمه، تطلّب سبع سنوات من المناصرة والنقاش في لبنان، وكذلك تطلّب إقرار قانون تجريم التحرّش الجنسيّ وتأهيل ضحاياه، جهوداً كبيرة ومتواصلة من قبل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة وشركائها من الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني. وهذا نتيجة لإدراج هذه المواضيع ضمن لائحة المحرّمات التي تجسّد ثقافة معيّنة وتدلّ على ذهنيات سائدة. لا شكّ أنّ الخطوة التشريعية بإقرار قانون يجرّم التحرش الجنسي في العام 2020، شكّلت بداية مهمّة في التصدّي لآفة التحرّش الجنسيّ، وخرقت جدار الصمت والخوف في المجتمع ولدى بعض الضحايا. لكن الطريق لا يزال طويلاً، لتغيير الذهنيات في التعاطي مع حالات التحرش الجنسي، ولخلق بيئة ثقافية لا تلقي أصابع الاتهام على الضحيّة وتبرّر أفعال المرتكب، كذلك لتطبيق القانون بفعالية وحزم.”
وختمت: “أشكر نقابة المحامين والنقيب المحامي فادي المصري، ولجنة المرأة في النقابة برئاسة المحامية أسماء داغر، ومجموعة البنك الدولي في إطار برنامج “تمكين المرأة في المشرق” MGF، على مشاركة الهيئة في تنظيم هذه الجلسة، التي سوف نعمل على عقدها مرات عدة مع أكبر عدد ممكن من المحامين والمحاميات، في النقابة كما في المناطق، علّنا نبني معاً وطناً يعيش فيه بناته وأبنائه بأمن وأمان وسلام.”
بعدها استعرضت المحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية مسار إقرار القانون، أسبابه الموجبة، إضافة إلى عناصر الجرم والعقوبات ونماذج عن تطبيقات قضائية. كما تناول العرض التحديات التي تواجه تطبيق القانون وأبرز الوسائل التي تعتمدها الهيئة الوطنية للتغلّب عليها.