عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع المديرية العامة لأمن الدولة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، جلسة حوارية مع عناصر وضباط من المديرية العامة لأمن الدولة حول قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه رقم 205/2020.
يأتي هذا اللقاء ضمن المشروع المشترك الذي تنفذه الهيئة الوطنية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والذي يتضمّن سلسلة جلسات توعوية وحوارية في نقابات وجامعات ومؤسسات عدة معنية بتطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي والسياسات الخاصة به.
افتتحت السيدة ميشلين الياس مسعد المديرة التنفيذية للهيئة الوطنية اللقاء بعرض لمهام الهيئة التنفيذية والتنسيقية والاستشارية وبمقدمة عن اللقاء.
بعدها استعرضت المحامية غادة جنبلاط عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية، مسار إقرار القانون، أسبابه الموجبة، إضافة إلى عناصر الجرم. كما وتناول العرض التحديات التي تواجه تطبيق القانون وأبرز الوسائل التي تعتمدها الهيئة الوطنية للتغلّب على التحديات.