محكمة الإفلاس تعيّن جلستي محاكمة لفرنسبنك واللبناني للتجارة (BLC) في ٢٢ كانون الثاني

بعد أن حدّدت المحكمة الابتدائية في بيروت، الغرفة الناظرة بقضايا الإفلاس، في وقت سابق تاريخ ٨ كانون الثاني ٢٠٢٤ موعدأ لإصدار الحكم في الدعوى المقدمة من المودع المدّعي قاسم ياسين ضد مصرف الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ممثلاً برئيس مجلس الإدارة رمزي الخوري، تبلّغ محامو تحالف متحدون اليوم ٧ تشرين الثاني ٢٠٢٣ موعد جلستي محاكمة عيّنتهما محكمة الإفلاس برئاسة القاضية ميشال طربيه بتاريخ ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٤، وذلك بعد ثبوت انتهاء المهلة القانونية لتبادل اللوائح الجوابية وعدم ورود أي جواب من مصرف لبنان المبلّغ أصولاً، الأولى في الدعوى المقدّمة من المودع المدّعي الطبيب باسكال الراسي ضد البنك اللبناني للتجارة (BLC) ممثلاً برئيس مجلس إدارته والمفوض بالتوقيع عنه نديم عادل القصّار والمسجلة برقم ٢٠٢٣/٤٥، والثانية في الدعوى المقدّمة من المودع المدّعي سليم سويدان ضد فرنسبنك (Fransabank) ممثلاً برئيس مجلس إدارته والمفوض بالتوقيع عنه عدنان وفيق القصّار والمسجلة برقم ٤٤/٢٠٢٣.

أما بالنسبة لدعوى المودعَين ابراهيم بيضون وزينب أيوب ضد بنك الاعتماد اللبناني (Credit Libanais) ممثلا برئيس مجلس إدارته جوزيف ميشال طربيه والمسجلة برقم ٢٠٢٣/٤٦، فإن الخصوم بانتظار انتداب قاضٍ بديل عن القاضية طربيه التي تنحّت عن الملف.

هذه التطورات يتلقّفها محامو التحالف بإيجابية معوّلين على إعمال مبدأ المحاسبة من قبل القضاء اللبناني صاحب الاختصاص والمولج بذلك كدور أساسي له، وعلى التصدّي الحاسم ودون إبطاء لمصرف لبنان ممثلاً بشخص الحاكم بالإنابة وسيم منصوري صاحب الرقابة الملزمة على المصارف التي تجاوزت في ارتكاباتها كل أصول العمل المصرفي، عسى أن نكون أمام بادرة حسنة ملحّة قد طال انتظارها تجنّب المودعين مرغمين سلوك طريق استيفاء الحقوق بواسطة القوة والعنف عملاً بحق الدفاع العام المشروع تحت سقف القانون، وعسى أن يغتنم المودعون هذه الفرص في اللجوء إلى القضاء بشكل فاعل ومدروس يحفظ حقوقهم بالحد الأدنى ويمكّنهم من استيفاء قيم ودائعهم مع الفوائد واللواحق المتعلقة بها دون أي انتقاص.