لا تخبو أزمة إلا وتهب أخرى، وكأنه لا تكفي الوطن نكباته، وكأنه لا تكفي المواطن أحماله.
بعد تزاحم الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي تثقل كاهل الوطن والمواطن، تداعيات خطيرة على مسار العدالة بشكل عام وعلى الانتظام الأمني بشكل خاص، ولّدها اعتكاف قضاة النيابات العامة عن العمل.
وانطلاقاً من مسؤوليتنا في صون النظام وتوطيد الأمن، واضطلاعنا بدورنا الوطني في إحقاق الحق والحفاظ على النظام العام، أصدرنا مذكرة خدمة رقم ٥٦١/ ٤٠٢ ش ٤ تاريخ ٨/ ٦/ 2022 التي بموجبها يقوم الضابط العدلي، تنفيذًا للقوانين ذات الشأن، بمنع إفلات المجرمين من العقاب وضياع الحقوق، وبالحفاظ على الأدلة والمعالم الجرمية سبيلاً للعدالة وأمن المواطنين.
إن تنشئة عناصر قوى الأمن الداخلي على احترام حقوق الإنسان، والتزامهم المطلق بها، وفي ظلّ الاكتظاظ الخطير الذي كان يحصل سابقًا بالإضافة الى أن إشارات الترك في بعض الجرائم لا تحصل حالياً. كل ذلك أدى إلى اكتظاظ هائل في مراكز التوقيف. هذه التنشئة، أرخت بظلالها على الإجراءات الأمنية المشدّدة ما سمح باستغلال ذلك من قبل بعض الموقوفين لمحاولة الفرار من السجن ومن العدالة المجتمعية.
أمام هذه التداعيات الخطيرة على الموقوفين والعناصر على حد سواء، لا بدّ للسلطات السياسية من إيجاد حلول لمشكلة القضاء وتحصينه، وللسلطة القضائية من تدارك الأمور بأسرع وقت ممكن.
فإذا كان القضاء بخير فالبلد بخير