نظّمت الهيئات الاقتصاديّة برئاسة الوزير السابق محمد شقير اجتماعاً تعارفياً مع الملحق الاقتصادي الجديد في السفارة الفرنسية فرانسوا سبورير. شارك رنيم حلّاب ممثّلاً الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز ( الفرانشايز ).
جرت مناقشة أمور اقتصادية عديدة، ومآل المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وخطّة الهيئات للتعافي ( Aspire )، والحلول المقترحة لهيكلة القطاع المصرفي، وردّ الأموال للمودعين بشكلّ يحافظ على النمو، وغيرها من المسائل المطروحة.
تمّ الاتّفاق على عقد اجتماع ثان في فتة أسبوعين أو ثلاثة.
كما طرح المعنيون بالتصدير إلى دول الاتّحاد الاوروبي مشكلة منع دخول منتجات غذائيّة تحتوي سمناً حيوانياً. وطرح مصدّرون هذه المعضلة التي واجهتهم في الأسابيع الماضية، والتي حالت دون ولوج شحنات الى اوروبا كان تمّ حجز طلبيّاتها وشحنها، ثم اعادتها إلى الأراضي اللبنانية.
وأوضحوا أن التدبير الاوروبي في هذا الشأن المتّخذ منذ سنة، أعطى صاحب الفرانشايز والعلامة التجارية والمصنِّع اللبناني فترة سماح زمنية قبل سريان القرار على المصدّرين اللبنانيين. غير أن السلطات اللبنانية المعنية لم تُبلّغ أصحاب الشأن.
وذكروا أن الأمر لا يتعلّق بالمواصفات أو الجودة، وإنما يعود إلى تطبيق اجراء اوروبي داخلي لا يتعلّق بالشحنات الآتية من لبنان.
ويدرس المصنّعون استخدام بدائل كالزيت النباتي وغيره من المكوّنات المسموح بها.
وشكا بعض المصدّرين أنهم تكلفوا أعباء كلفة التعبئة والتوضيب والشحن لطلبيات محجوزة تمّ استردادها، وهم في غنى عن هذه التكاليف التي ما كانوا تكبّدوها لو علموا بالاجراء الاوروبي في حينه.
أكّد ممثّل الفرانشايز رنيم حلاب على أهمية اللقاء، وضرورة استتباعه باجتماعات لاحقة ودورية، للمتابعة والاطّلاع على المستجدات وموقف اوروبا وفرنسا من كيفية وضع للبنان على سكّة التعافي والنهوض.
وبالنسبة الى القرار الاوروبي، أكد حلاب ان اللبناني معروف بالالتزام بالمواصفات الدولية، ويستخدم أفضل المعايير، وأجود المكوّنات، وبذلك تمكّن من المنافسة في الأسواق الخارجية.
وقال:” نحن جاهزون لتلبية المعايير الاوروبية الجديدة، بحسب متطاّبات الأسواق لديهم.”
ولتفادي الوقوع في نفس المشكلة، ولعدم دفع كلفة الشحن ذهاباً واياباً، قرّر السيد رنيم حلاب تحويل الشحنات المقررة من قصر الحلو الى اوروبا من المعمول بفستق وجوز وتمر الى أقرب مكان لفرع حلاب في جونية.