اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ضرورة تشكيل حكومة جديدة في اسرع وقت ممكن، مشيراً الى عدم جواز الاستمرار في تعطيل هذا الاستحقاق، “خصوصاً وان المصلحة الوطنية العليا تقتضي بأن يكون الانتظام في المؤسسات الدستورية مؤمّناً والشراكة الوطنية مصانة من حيث تشكيل الحكومة الجديدة او من حيث انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لا سيما وان حكومة تصريف الاعمال لن تكون قادرة على ممارسة مسؤولياتها على نحو كامل في حال تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية لاي سبب كان”.
ولكد الرئيس عون انه “لا يبدو طبيعياً ان الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية غير المكتملة المواصفات وغير الحائزة على ثقة مجلس النواب يمكنه ان يملأ فراغاً على مستوى رئاسة الجمهورية”.
كلام الرئيس عون نقله رئيس الرابطة المارونية السفير خليل كرم الذي زار قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، وعرض مع رئيس الجمهورية الأوضاع العامة والتطورات الحكومية الأخيرة، وعدداً من شؤون الساعة، إضافة الى مسألة تمكين المنتشرين الراغبين في استعادة جنسيتهم اللبنانية والاستفادة من القانون الذي نظّم عملية الاستعادة.
وبعد اللقاء، ادلى السفير كرم بالتصريح الآتي:
“زرت اليوم فخامة الرئيس وتداولت معه في عدد من مواضيع الساعة، لاسيما تلك التي تتعلق بالاستحقاقات الدستورية المقبلة، ونقلت الى فخامته القلق الذي يساور جميع اللبنانيين ولا سيما اعضاء الرابطة المارونية حيال ما يجري من تطورات تتزامن مع الاوضاع الاقتصادية التي تزداد تردياً يوماً بعد يوم. وشعرت ان هذه الهموم نفسها هي الشغل الشاغل لفخامته مع اقتراب نهاية ولايته الدستورية في 31 تشرين الاول المقبل. من هنا، ركّز فخامة الرئيس على ضرورة تشكيل حكومة جديدة في اسرع وقت ممكن، وعدم جواز الاستمرار في تعطيل هذا الاستحقاق خصوصاً ان المصلحة الوطنية العليا تقتضي بأن يكون الانتظام في المؤسسات الدستورية مؤمّناً، والشراكة الوطنية مصانة سواء من حيث تشكيل الحكومة الجديدة، او من حيث انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لان فخامته يرى بأن حكومة تصريف الاعمال لن تكون قادرة على ممارسة مسؤولياتها على نحو كامل في حال تعذّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية لاي سبب كان لان الرئيس عون، وخلافاً لما يشاع، يلتزم نصوص الدستور في ما خص موعد انتهاء ولايته، لكنه في الوقت نفسه لا يرى طبيعياً ان الفراغ على مستوى السلطة التنفيذية غير المكتملة المواصفات وغير الحائزة على ثقة مجلس النواب، يمكنه ان يملأ فراغا على مستوى رئاسة الدولة.
من هنا، يرى فخامة الرئيس ان تشكيل الحكومة الجديدة يجب ان يبقى من الأولويات، وهو سيواصل العمل من اجل تحقيق ذلك مستنداً الى الدستور وحفاظاً على الشراكة الوطنية وعلى التوازن بين السلطات.
وتطرقت مع فخامة الرئيس الى موضوع تمكين اللبنانيين في دنيا الانتشار الراغبين في استعادة جنسيتهم، من الحصول عليها وفقاً للقانون الذي اقره مجلس النواب قبل سنوات. وقد فهمت من فخامته ان ثمة مراسيم صدرت واخرى لم تصدر بعد، تعيد الى مجموعة من المنتشرين جنسيتهم. لذلك، قد يكون من المناسب اصدار هذه المراسيم تطبيقاً للقانون واحقاقًا للحق. وفي المناسبة، تمنيت على فخامته لو يصار الى تمديد مهلة تنفيذ القانون الذي صدر عام 2015، فترة زمنية اضافية لتمكين المهتمين من اعداد اوراقهم الثبوتية والمستندات المطلوبة بعد ما تعذر ذلك خلال العامين الماضيين بسبب الاجراءات التي اعتمدت للوقاية من وباء كورونا، والاقفال في المؤسسات والادارات الرسمية خلال الاشهر الماضية نتيجة الاضرابات والضائقة الاقتصادية. وتناول الحديث مسألة النزوح السوري التي تشهد المزيد من التعقيد بعد العراقيل التي تواجه الدولة اللبنانية لاعادة النازحين الى بلادهم. وفهمت من فخامة الرئيس ان موقف لبنان واحد في هذا الصدد وهو ضرورة عودة النازحين السوريين الى بلادهم وتلقي المساعدات الدولية فيها، لان لبنان لم يعد قادراً على تحمل المزيد من الاعباء المادية والاجتماعية والتربوية والصحية، اضافة الى ما يسببه بعض النازحين من حوادث امنية رفعت منسوب الجريمة في لبنان.
ولفت فخامته الى ان رسالته الاخيرة الى القضاة في 16 آب الجاري، هدفت الى دعوتهم الى تحمل مسؤولياتهم وعدم الخضوع لحملات الترهيب والترغيب، والمضي قدماً في احقاق الحق خصوصاً في المواضيع المالية العالقة، او في جريمة تفجير مرفأ بيروت وذلك لمحاسبة كل مسؤول عما جرى. وعلى رغم الظروف الصعبة في البلاد، وجدت لدى فخامته كل الاستعداد للعمل في ما تبقى من ولايته، لمعالجة ما امكن من المسائل المهمة العالقة، على ان يلقى التعاون المطلوب من السلطتين التنفيذية والتشريعية، لان توافر الارادة والتصميم لدى فخامته مهم لكنه لا يكفي من دون وجود الارادة نفسها لدى المسؤولين الاخرين.”
الوزير عباس الحاج حسن
الى ذلك، استقبل الرئيس عون وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن الذي سلّم رئيس الجمهورية دعوة لحضور المهرجان الجماهيري المركزي الذي تقيمه حركة “امل” لمناسبة الذكرى السنوية الرابعة والأربعين لتغييب الامام السيد موسى الصدر واخويه الشيخ محمد يعقوب وعباس بدر الدين، والتي ستقام في ساحة القسم في صور الساعة الخامسة والنصف عصر يوم الأربعاء 31 آب الجاري.
النائب السابق مصطفى حسين
واستقبل الرئيس عون النائب السابق مصطفى حسين والسيد حسن مصطفى حسين، ودار البحث حول الوضع الحكومي وامكانية تمثيل الطائفة العلوية في الحكومة الجديدة عبر زيادة عدد أعضائها. كما تطرق البحث الى الحاجات الإنمائية لمنطقة عكار والمعاناة التي يعيشها أهلها نتيجة تراجع الأوضاع الاقتصادية والحرمان المزمن من المشاريع الإنمائية.
