دلّت الأعداد الكبيرة للنازحين السوريين، بوقوفهم على الصرافات الاليّة لأحد المصارف في النبطية، أنهم يتلقّون مساعدات جديدة من جمعيات الأمم المتحدة، التي تريد تعليم أبنائهم في المدارس الرسمية اللبنانية للعام 2022-2023، ما يعني انتفاء أيّ محاولة لعودتهم إلى بلادهم، لاسيما أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تضغط لعدم العودة، التي تربطها بالحلّ السياسي في سوريا، رغم أنّ وزير التنمية المحلّية في سوريا محمد مخلوف أكد، لدى زيارة وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين إلى دمشق، أن بلاده مستعدة لاستقبال جميع أبنائها.
في هذا السياق، تتخوف مصادر معنيّة جنوبيّة، عبر “النشرة”، من وقوع إشكالات بين اللبنانيين والنازحين، خلال التجمّعات أمام الأفران في طوابير أو في أي “Mall”، حيث بات يبلغ عددهم ضعف اللبنانيين ويشكّلون ضغطاً لدى شراء الخبز والمواد الغذائية، من خلال البطاقة الممغنطة التي بحوزتهم والصادرة عن الأمم المتحدة، داعية المفوضيّة العليا إلى التعاقد مع أفران مخصّصة لهم في كل منطقة، منعاً للازدحام الذي يشكّله هؤلاء أو منعا للاصطدام مع المواطنين.
كما تلفت هذه المصادر إلى أن السوريين يشكّلون ضغطاً على شبكة الكهرباء، بما يعادل 20 بالمئة ولا يدفعون رسوماً اطلاقًا بل يعلّقون على الشبكة سرقة، الأمر الذي بات بحاجة للحلّ عبر اشراكهم ببدلات اشتراك الكهرباء والمياه أسوة بغيرهم، لأن مؤسسة كهرباء لبنان تخسر والشبكة غير قادرة على حمل العبء الكبير للضغط على التيار، مشيرة إلى أن النازحين القاطنين في التجمعات السكانية باتوا يتعاطون بالعصي والسكاكين في حال حصول أي إشكال.
وفي حين تشير المصادر نفسها إلى أنّ المجتمع الدولي لا يزال يرفض عودتهم إلى بلاهم، حيث عادت الأمور إلى استقرارها الأمني، بل يطالب أيضاً بدمجهم في المجتمع اللبناني ما يشكل تغييراً ديموغرافياً يؤدّي بلبنان إلى الهلاك، ترى أنّ الأمر الأخطر هو امتلاك بعضهم للأسلحة الأتوماتيكيّة، حيث أقدم أحدهم على شراء مسدّس وذهب إلى محل علي خيرالله سعيد في كفررمان لبيع الفروج، وقتله عن سابق تصور وتصميم في جريمة موصوفة.
من ناحية أخرى، أبلغت مصادر أخرى “النشرة”، عن تشديد الإجراءات الأمنيّة المتعلقة بهذا الملفّ، حيث أشارت إلى أنّ عمليات المراقبة والتوقيف تشمل ممّن لا يحملون أوراقاً ثبوتية أو الذين دخلوا البلاد خلسة أو الذين كُسرت إقامتهم، بالإضافة إلى الّذين يضاربون على اليد العاملة اللبنانية، بهدف قوننة العمالة السوريّة وحصرها في الزراعة والتنظيفات والبناء فقط.
وأفادت المصادر بأن معظم النازحين، الذين تمّ التجديد لهم في الجنوب في مركز مفوضية الأمم المتحدة في صور، لم يبادروا إلى تجديد اقاماتهم لدى الأمن العام منذ نحو 3 سنوات، بحجّة عدم توفّر الأموال لديهم، بالرغم من أنّهم يعملون في البناء والبساتين وفي مهن حرفيّة ولدى محلات الباعة اللبنانية، ويساهمون بذلك في شلّ اليد العاملة اللبنانية، ما يحرم العمال اللبنانيين من فرص عمل ويجبرهم على البقاء في منازلهم، وهي شكوى قديمة متجدّدة لم تجد حلاً لها.
كما تطرّقت المصادر إلى مشكلة أخرى يعاني منها الجنوبيّون، تتمثل في الدرّاجات الناريّة التي يملكها النازحون، وهي في معظمها غير قانونية وغير مسجلة.