جائزة زايد للاستدامة توسع انتشارها العالمي وتستقبل أكثر من 4500 طلب مشاركة
- استقطبت الجائزة البالغة قيمتها الإجمالية 3 ملايين دولار 4538 طلب مشاركة من 152 دولة
- استحوذت فئتا الصحة والغذاء على أكبر عدد من المشاركات مما يعكس الحاجة إلى وجود أنظمة غذاء وصحة أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة لتأثيرات التغير المناخي العالمي
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – 11 اغسطس 2022: أعلنت جائزة زايد للاستدامة، الجائزة العالمية الرائدة التي أطلقتها دولة الإمارات لتكريم حلول الاستدامة المبتكرة، أنها استلمت أكثر من 4500 طلب مشاركة ضمن فئاتها الخمس (الصحة والغذاء والطاقة والمياه والمدارس الثانوية العالمية)، وذلك عقب انتهاء مرحلة تقديم الطلبات التي استمرت أربعة أشهر، وإغلاق باب المشاركة في دورتها لعام 2023، وشملت المشاركات هذا العام 152 دولة فيما يعد رقماً قياسياً في أعداد الدول المشاركة.
وسيتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة لدورة عام 2023 ضمن حفل توزيع الجوائز الذي يقام خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في 16 يناير 2023.
وشهدت الجائزة تحقيق زيادة كبيرة في أعداد الطلبات المقدمة وصلت إلى 13% مقارنة مع العام الماضي من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة والمنظمات غير الربحية والمدارس الثانوية. وشهد إجمالي الطلبات المقدمة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة زيادة واضحة في جميع الفئات مما يعكس اتجاه هذه الشركات بشكل متزايد إلى وضع الاستدامة على رأس اهتماماتها.
و بهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مدير عام جائزة زايد للاستدامة: “تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، تواصل جائزة زايد للاستدامة دورها في ترسيخ إرث الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وذلك من خلال تحفيز وتشجيع تطوير حلول عملية تساهم في مواجهة التحديات العالمية وإحداث تأثير ايجابي في المجتمعات حول العالم. وساهمت الجائزة حتى الآن في تحسين الظروف المعيشية لنحو 370 مليون شخص في 151 دولة. وقد شهدت الجائزة هذا العام استلام طلبات مشاركة من عدد غير مسبوق من الدول ضمن كافة فئاتها، من الصحة إلى الغذاء والطاقة والمياه والمدارس الثانوية العالمية”.
وأضاف معاليه: “نتطلع إلى التعرف على مختلف المشاريع المبتكرة المشاركة في هذه الدورة من الجائزة والحلول والإمكانات التي تقدمها، خاصةً في ضوء استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) العام المقبل، الذي نريده أن يكون منصة عالمية لإيجاد حلول عملية ومجدية تجارياً وتشمل الجميع. ونحن على ثقة بقدرة الجائزة على المساهمة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر تقديم حلول فعالة لكل من القطاعين العام والخاص وكذلك الشركات الصغيرة، إلى جانب تعزيز دور ومشاركة جيل الشباب في هذه الحلول التي ستساعدهم على بناء مستقبل مستدام”.
وكانت طلبات المشاركة المقدمة لهذا العام هي الأكثر تنوعاً على مدى مسيرة الجائزة، حيث أظهرت حجم تأثير التغير المناخي على مختلف الدول والقارات، وعكست الوعي المتزايد بأهمية تطبيق الإجراءات المناخية العاجلة لتحقيق أهداف الحياد المناخي العالمية بحلول منتصف القرن الحالي.
كما استقبلت الجائزة في دورة هذا العام مزيداً من الطلبات من الدول النامية في مناطق أفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا وشرق آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو مؤشر مهم على المشاركة المتزايدة للبلدان النامية في مكافحة مشكلة تغير المناخ.
وشملت قائمة دول الصدارة من حيث أعداد المشاركات كلاً من كينيا والهند والصين ومصر والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية. ويعكس استقطاب مشاركات من مناطق واسعة من العالم مدى تطوّر الجائزة وتنامي انتشارها العالمي ودورها الرائد في التحفيز على تطوير حلول مبتكرة وملهمة وقادرة على إحداث تأثير ايجابي ودفع عجلة التنمية المستدامة ودعم الجهود الإنسانية.
وقد استحوذت فئتي الغذاء والصحة على أعلى النسب بواقع 1426 طلباً للأولى 946 طلباً للثانية، فيما استقبلت فئة الطاقة 736 طلباً، وفئة المياه 601 طلب. أما بالنسبة لفئة المدارس الثانوية العالمية فقد تم استقبال 829 طلباً.
وشهدت فئة الغذاء تحقيق زيادة في أعداد الطلبات المقدمة بلغت نحو 20% مقارنة بالعام الماضي، وشملت العديد من الحلول التي تركز على إنتاج الغذاء وفق أسس مستدامة من أجل مواجهة تفاقم مشكلة الأمن الغذائي وسوء التغذية في عالمنا الذي تتهده ظاهرة التغير المناخي وتبعاتها السلبية.
في حين شهدت فئة الصحة العديد من المشاريع التي تركز على معالجة نقاط الضعف التي ظهرت في نظم الرعاية الصحية بعد تفشي جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى تطوير حلول تساهم في توفير خدمات رعاية صحية مستدامة وأكثر مرونة وشمولية للمجتمعات التي هي في أمس الحاجة إليها.
وفيما يخص فئة الطاقة، ركز عدد من المشاريع المقدمة على تعزيز إمكانية الحصول على طاقة مستدامة في المجتمعات المتضررة، بما يدعم تحقيق الهدف السابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمتمثل في توفير طاقة نظيفة ومعقولة التكلفة للجميع، ودعم الجهود الرامية إلى التحول في قطاع الطاقة نحو نظم منخفضة الانبعاثات الكربونية.
بينما ركزت العديد من الطلبات المقدمة ضمن فئة المياه على تقديم حلول تعالج مشكلات مثل إنتاج المياه النظيفة، والتغير المناخي، والتحديات التي تواجه العالم فيما يتعلق بإدارة موارد المياه، سيما في البلدان النامية.
وقد شهدت فئة المدارس الثانوية العالمية زيادة في طلبات المشاركة بلغت نسبتها 55% مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس تنامي وعي الشباب بطبيعة التحديات والمخاطر التي تفرضها أزمة التغير المناخي، والفرص المتاحة من أجل تعزيز التنمية المستدامة. وقد اقترحت العديد من المشاريع المقدمة ضمن هذه الفئة حلولاً تتعلق بإدارة النفايات، ونظم الطاقة النظيفة، ونظم الغذاء مثل نظم الزراعة المائية ونظم الزراعة وتربية الحيوانات المائية، وهو ما يعكس التفكير الخلاق لدى الطلبة واهتمامهم بتطوير مشاريع تخدم مجتمعاتهم المحلية.
وعقب إغلاق باب تقديم طلبات المشاركة، تبدأ مرحلة التقييم، حيث تقوم إحدى شركات البحث والتحليل الدولية المرموقة بدراسة الطلبات المقدمة للتأكد من استيفائها لشروط ومعايير المشاركة. ومن ثم تقوم لجنة الاختيار، المؤلفة من مجموعة من الخبراء العالميين، بتقييم المشاريع ضمن القائمة القصيرة لتختار منها القائمة النهائية للمرشحين. وفي المرحلة الأخيرة، يجتمع أعضاء لجنة التحكيم في شهر أكتوبر لاختيار الفائزين بالجائزة عن كل فئة.
ومنذ تأسيسها في عام 2008، ساهمت هذه الجائزة ، التي تبلغ قيمتها الإجمالية 3 ملايين دولار، بشكل مباشر أو غير مباشر في إحداث تأثير إيجابي في حياة أكثر من 370 مليون شـخص حول العالم. وتواصل الجائزة توسيع نطاق عملها وتأثيرها حول العالم، لتساهم في التحفيز على إطلاق مبادرات أخرى في مجال التنمية المستدامة والعمل الإنساني. وتتوزع القيمة الإجمالية للجائزة والبالغة 3 ملايين دولار على الفئات الخمس، حيث تبلغ قيمة الجائزة المخصصة لكل فئة 600 ألف دولار، وتتوزع جائزة فئة المدارس الثانوية العالمية على المدارس الست الفائزة عن المناطق الست حول العالم لتحصل كل مدرسة فائزة على مبلغ 100 ألف دولار.
