إعتبر نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني ان تفجير بيروت هو جريمة وخرق فاضح لشرعة حقوق الانسان وجريمة بحق الانسانية والمسؤولين عنها يتوزعون بين مرتكب وفاسد ومهمل، مؤكداً الاستمرار بالعمل جاهدين، وبخطوات عملية لا كلامية للوصول الى الحقيقة عبر تحقيق شفاف وجازماً بعدم التوقف الا بعد كشف الحقيقة ومعاقبة المذنبين والتعويض على المتضررين.
العدالة السماوية ستتحقق ولكن شكوكنا تنمو بعدالة الأرض
إستهل حاصباني كلمته بالقول: “منذ عامين هز بيروت تفجير رهيب، قتل أهلها ودمر أحياءها ورهب من بقي حيا مصابا كان أو معافى. نصلي اليوم من أجل الذين استشهدوا والذين تضرروا والذين هدمت بيوتهم وأرزاقهم بحضور أهل الضحايا والمتضررين والمصابين. نتضرع الى الله ان يعطي الراحلين عنا السلام الأبدي وذويهم والمصابين، والمتضررين، القوة والصبر والايمان”.
تابع: “نصلي اليوم من أجل تحقيق العدالة، ونحن على يقين ان العدالة السماوية ستتحقق. لكن شكوكنا تنمو يوما بعد يوم، حول نيات البعض للسماح بتحقيق عدالة الأرض، لأن ثمة من يحاول جاهدا عرقلتها. فنرى انه من واجبنا ان نعترض طريق المعرقلين، وهم قطاع الطرق أمام العدالة، لنسمح لها ان تستمر وتصل الى النتيجة المرجوة”.
تفجير بيروت جريمة بحق الانسانية
كما شدد حاصباني على ان “تفجير بيروت هو جريمة وخرق فاضح لشرعة حقوق الانسان وجريمة بحق الانسانية والمسؤولين عنها يتوزعون بين مرتكب وفاسد ومهمل”، مشيراً الى ان “منظمة هيومان رايتس واتش أظهرت في تقرير لها أن عددا من المسؤولين الإداريين والسياسيين والأمنيين رفيعي المستوى، كانوا على علم مسبق بالتهديد الكبير على الحيات جراء وجود هذه المواد المتفجرة في المرفأ وقبلوا ضمنا بهذه المخاطر، ولم يحركوا ساكنا لتدارك الخسارة في الأرواح، مما يعتبر انتهاكا فاضحا لشرعة حقوق الانسان، لا سيما بما يتعلق بالحق في الحياة والصحة”.
كذلك لفت الى انه بناء على ذلك، تقدموا بعريضة موقعة من نواب تكتل الجمهورية القوية للمثلين الدائمين والمراقبين في مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة، لإصدار قرار في لقيام لجنة تقصي حقائق دولية مستقلة للتحقيق بخروقات شرعة حقوق الانسان المرتبطة بجريمة تفجير مرفأ بيروت، وهو أكبر تفجير غير نووي في تاريخ البشرية، بهدف كشف الحقيقة مما يمهد الطريق لمحاسبة المرتكبين والمهملين والفاسدين الذين تسببوا بهذا التفجير لأنهم جميعا شركاء في هذه الجريمة البشعة النكراء، أكانوا موقوفين أم فارين من التحقيق ام لم يطالهم الاستدعاء بعد.
تابع: “كما توجهنا رسميا عبر رئاسة مجلس النواب بسؤال لوزير المال عن سبب عدم توقيعه مرسوم تعيين القضاة في غرف التمييز لتأمين استمرار العمل والبت بدعاوى مخاصمة الدولة المقدمة من قبل المتهمين، والتي بسببها جمد تحقيق المرفأ. لم يأتنا الجواب ا من الوزير، لذلك تقدمنا من رئاسة مجلس النواب بطلب تحويل السؤال الى استجواب ونحن مستمرون بالضغط على وزير المال للقيام بواجباته، حتى خلال فترة تصريف الأعمال. كما أننا نسعى جاهدين مع كافة المعنيين للضغط باتجاه المحافظة على ما تبقى من اهراءات بيروت التي تتهاوى صومعة تلو الأخرى، ورفع سياج حولها وتدعيمها حفاظا على معلم ودليل تاريخي على أبشع جرمة حصلت في هذا القرن حتى اليوم”.
لمعاقبة المذنبين والتعويض على المتضررين
وبالمناسبة، شكر حاصباني الوزارات والأجهزة المعنية التي شكلت لجنة طوارئ لمتابعة تداعيات انهيار الصوامع، وخص بالشكر وزير البيئة الذي يتابع معهم التطورات والصليب الأحمر اللبناني كما وجه تحية كبيرة لفوج إطفاء بلدية بيروت الواقف على إهبة في المرفأ لحماية السلامة العامة، وهو من قدم أكبر التضحيات من خسائر بشرية وشهداء.
أضاف: “سنستمر بالعمل جاهدين، وبخطوات عملية لا كلامية للوصول الى الحقيقة عبر تحقيق شفاف، ولن نتوقف الا بعد كشف الحقيقة ومعاقبة المذنبين والتعويض على المتضررين”.
وبالكلام عن التعويض، سأل: “اين اصبحت مساعدات بلدية بيروت للمتضررين التي أقرت ولم توزع؟ هل يكفي اقرارها وعدم متابعة توزيعها؟ الا يستوجب أمرًا كهذا متابعة جدية من قبل أعضاء المجلس البلدي ورئيسه والتعاون مع الجيش اللبناني لتوزيعها؟”.
والى من تذرع بالعقبات القانونية، قال: “فنحن نعمل على تذليلها، إذ تقدمت مع زميلي النائب جهاد باقرادوني، باقتراح قانون معجل يرمي الى استثناء بلدية بيروت من النص القانوني الذي يمنع البلديات من تقديم المساعدات”.
أين بلدية بيروت؟
تابع حاصباني: “لكن غياب بلدية بيروت لا يتوقف عند هذا الحد. لذلك نسأل:
أين بلدية بيروت من إعادة تأهيل المباني المدمرة والمتصدعة؟
أين بلدية بيروت من وضع مشاريع لإحصاء الأضرار وإعادة السكان؟
اين بلدية بيروت من مسح المباني المتصدعة الآيلة للسقوط على رؤوس أهلنا في اية لحظة؟
أين بلدية بيروت من وضع النفايات التي بدأت تغرق فيها المدينة وهي لا تزال تنفض عنها غبار الركام الناتج عن الدمار، من دون اي تدخل يذكر من المجلس البلدي لبيروت؟”.
أضاف: “التقصير الحاصل في بلدية بيروت، جعلنا نرفع الصوت. لكن ثمة من يزايد في تقسيم البلدية بمشاريع غير مدروسة كما هناك من يستغل الأمر ويبالغ في غيرته على وحدة المدينة من خلال وحدة البلدية، لتغطية ارتكاباته وتقصيره بحق أهل المدينة بكل مناطقها، وهناك أصحاب نوايا حسنة ممن يريدون فعلا الحفاظ على العيش المشترك وإيجاد حلول تعزز المحاسبة والشفافية والإدارة السليمة. عندما نطالب بالاهتمام بمناطق بيروت وتعزيز المحاسبة بالانتخاب بحسب المناطق التي تتكون منها بيروت وتحسين الإدارة البلدية، تعلو الاتهامات من البعض بالطائفية والتقسيم. دعونا نسأل تجار الطائفية والكلام عن الوحدة أو التقسيم المبني على الفكر الطائفي، الذين امتطوا طوائفهم وطائفيتهم من كل الجهات لتغطية صفقاتهم والهيمنة على حقوق طوائفهم وطوائف غيرهم بذريعة الوحدة الوطنية أو لدفاع عن الحقوق الطائفية: (ونحن لا نتكلم عن أصحاب النوايا الحسنة من الجهتين).
لا دخل للعمل البلدي بالعيش المشترك والوحدة الوطنية
كما أوضح أن “هناك من يتهرب من المحاسبة بخلط الأمور ببعضها. فالعمل البلدي هو عمل محلي، مرتبط بمعرفة أهالي المناطق المباشرة بمن ينتخبون من أعضاء المجلس البلدي ومحاسبتهم المباشرة إذا لم يولونهم الاهتمام المطلوب”.
تابع: “لا دخل للعمل البلدي الانمائي والمحلي بالعيش المشترك والوحدة الوطنية. فوثيقة الوفاق الوطني بذاتها نصت على اللا مركزية في الإدارة كما نصت على العيش المشترك. والعيش المشترك هو في نفوس الناس وعقولهم ومحبتهم لوطنهم ولبعضهم البعض، ومواطنتهم، وليس بهيمة زمرة من المستفيدين من كافة الطوائف على بلدية أو إدارة أو مرفق عام وتغطية ممارساتهم السيئة وفشلهم بتعميم اتهام الآخرين بضرب العيش المشترك في كل مناسبة”.
لا لصوت التطرف في بيروت من اي جهة كانت
حاصباني توجّه الى اللبنانيين بالقول: “ميزوا بين من يضرب فعلا العيش المشترك بسلاحه أو كلامه الطائفي والفئوي، والذي يريد الحفاظ على العيش المشترك المبني على احترام كل مكونات المجتمع لبعضهم البعض. العيش المشترك يتطلب مفاهيم مشتركة مثل رفض البيروتيين كافة لتخزين مواد متفجرة في العاصمة ووجود مسلح خارج الشرعية في ضواحيها وقلبها كما في مناطق أخرى من لبنان، ووقف الفساد والهدر والمحسوبيات، والا فما فائدة ان نتشارك العيش في وطن واحد حول الفساد والموت والهجرة والافلاس، فهذا ليس عيشا مشتركا بل موتا مشتركا يعيشه اللبنانيون على يد السلطة المدمرة، وهذه السلطة لا تنحصر في رئاسة أو حكومة او وزارة بل تمتد الى كل أجهزة الدولة ومؤسساتها منتخبة كانت أو معينة، وهي تمثل وجها من وجوه الذين يتحكمون بالسلطة في البلاد”.
تابع: “نحن لا نريد ان يعلو صوت التطرف في بيروت من اي جهة كانت، ففي دائرة بيروت الأولى مسلمين ومسيحيين كما في بيروت الثانية. والحرمان والتدمير شمل الناس من كل الطوائف. نحن نريد حلا يتيح انتخاب أعضاء المجلس البلدي من كل منطقة تتكون منها بيروت على حدة لتعزيز المحاسبة والأداء وحسن التمثيل، ويحافظ على خصوصيات مكونات بيروت المناطقية وقيم العيش المشترك ومبادئه. بيروت عاصمة لبنان، تضم أكثر من نصف مليون ناخب ومليون مقيم، وإدارة شؤونها تتطلب مقاربات ذات طابع محلي تراعي احتياجات المناطق والأحياء بشكل دقيق، وهي تبقى موحدة ولا تُختصر ببلدية أو مؤسسة أو أشخاص”.
قضيتنا استعادة وطن دمره الفساد والإهمال والسلاح اللا شرعي
كما شدّد على أن “من يريد فعلا النهوض ببيروت ولبنان، فليبدأ بالعمل اليوم معنا بعيدا عن المزايدات، وليجلس معنا للتفاهم على المقاربات الاصلاحية المطلوبة”، مضيفاً: “نعيش اليوم أزمة اقتصادية ومالية وانسانية غير مسبوقة في التاريخ. شعبنا يموت ويجوع ويهاجر، وما زالت الحلول الفعلية غير مطروحة، لكننا لن نترك الأمور الأخرى المتعلقة بمعرفة الحقيقة وراء الاجرام والإهمال، أو ملاحقة الفاسدين والمرتكبين، لأن هذا جزء أساسي من مقاربة التعافي”.
ختم حاصباني: “يبدو أنه قدّر للشعب اللبناني أن يناضل ساعيا لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة، فما لبثنا أن عرفنا الحقيقة في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه في تفجير السان جورج، بدأ البحث عن حقيقة من اغتال بيروت في تفجير المرفأ، وهناك حقائق كثيرة ما زلنا نبحث عنها، وعدالة مفقودة في أمور كثيرة. قضيتنا هي استعادة والحفاظ على وطن سلبه ودمره الفساد والإهمال والسلاح اللا شرعي، وسعينا اليوم في هذه الذكرى الأليمة هو لكشف الحقيقة ومحاسبة الفاعل وإعادة الحياة الى بيروت باحترام إرادة جميع مكوناتها”.