أكدت الأمم المتحدة في تقرير دوري لها على أن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القمع ضد الأفراد والهيئات والقيود التي تفرضها على الفلسطينيين، والاستمرار بالتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وحصار غزة، تمنع التنمية وتسبب أزمات إنسانية وتجزئ الاقتصاد الفلسطيني بشكل يجعله تابعاً لإسرائيل ومعتمداً على المعونة الخارجية.
وقد أعدّت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التقرير الدوري حول الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، والذي يصدر عن الأمين العام للأمم المتحدة كمذكرة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة.
ويستعرض التقرير السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة والواقع الاقتصادي الاجتماعي الناتج عنها وأثرها على آفاق التنمية. ويلفت إلى أن هذه السياسات والممارسات تنطوي على انتهاكات للقانون الدولي، خاصة في ما يتعلق بالسياسات التمييزية وغيرها التي تُعتبر عقوبات جماعية وترحيل قصري، فضلاً عن السياسات والممارسات التي تؤدي إلى حرمان الفلسطينيين والسوريين تحت الاحتلال من حقوقهم، بما في ذلك استمرار الاستيطان غير الشرعي. كما يشير التقرير إلى تكثيف السلطات الإسرائيلية قمعها للفلسطينيين وهيئات المجتمع المدني خاصة التي تناهض الاحتلال وتوثق انتهاكات القانون الدولي وتتهم إسرائيل بالفصل العنصري (الأبارتايد) وتدعو إلى معاقبتها.
ويعيد التقرير التأكيد على شبه استحالة تحقيق التنمية المستدامة في الأرض الفلسطينية المحتلة في ظل استمرار هذه السياسات والممارسات، والتحذير من تدهور إضافي متوقع، حيث أصبح أكثر من حوالي نصف الفلسطينيين الرازحين تحت الاحتلال بحاجة إلى مساعدة إنسانية، ويشدد على الواقع المعيشي القاتم في غزة. كما يشرح التقرير تفاقم معاناة الغزاويين بفعل 15 عاماً من الحصار وعمليات التصعيد العسكري المتكررة ضد القطاع، والذي كان آخرها في أيار/مايو 2021. فبحسب التقرير، لا يزال معدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد في غزة أدنى من نصف ما كان عليه عام 2005، ولا تزال معدلات البطالة فيها تناهز 47% بينما يقبع أكثر من 60% من أهل غزة تحت خط الفقر ويعاني حوالي 62% منهم من انعدام الأمن الغذائي.
كما يشير التقرير إلى أن نظام السياسات والممارسات التي تعتمدها إسرائيل يؤدي إلى تجريد ممنهج للاقتصاد الفلسطيني من عناصره الحيوية وتآكل قاعدته الإنتاجية، بشكل يزيد من تبعية هذا الاقتصاد لإسرائيل ومن اعتماده على المعونات الخارجية، التي تشهد تراجعاً مستمراً خلال السنوات الأخيرة.
كما يذكَّر التقرير بعدم شرعية ضم إسرائيل للجولان السوري المحتل وبانتهاكات إسرائيل لحقوق المواطنين السوريين والتمييز الذي يعانون منه. ويخلص التقرير إلى أن الامتثال للقانون الدولي وعدم الإفلات من العقاب شرطان أساسيان لتحقيق السلام والعدالة لجميع شعوب المنطقة.
وقد عرض السيد طارق العلمي مدير إدارة الحوكمة والوقاية من النزاعات في الإسكوا التقرير على المجلس الاقتصادي والاجتماعي في 22 تموز/يوليو 2022، وناقشه ممثلو الدول الأعضاء في المجلس بالإضافة إلى ممثلي دولة فلسطين والجمهورية العربية السورية واقترحوا مشروع قرار بشأنه. وسيتم عرض التقرير مجدداّ على الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال دورتها القادمة ليتم اتخاذ قراراً آخر بشأنه.
التقرير الكامل متوفر على الرابط التالي: https://undocs.org/A/77/90