منذ ثلاث سنوات والإنهيار الاقتصادي والمالي والمصرفي والإجتماعي يفتك بما تبقّى من بلدنا ومجتمعنا. هذا الإنهيار لم يترافق مع أي خطةٍ أو سياسيةٍ أو إرادةٍ سياسية ومصرفية للحدّ من النزف المستمرّ.
لم يحرّك النوّاب في الدّورات السابقة ساكناً ولم يجتمعوا إلا حول إفشال كلّ خطة تعافٍ، كان إقرارها، من الممكن أن يحمي أكثر من ٩٨٪ من المودعين واحتياطي المصرف المركزي واقتصاد البلد ودَخْل اللبنانيين.
اليوم وإمعانًا بسياسة الحلول الترقيعيّة، يأتي طرح تعديلات على قانون السريّة المصرفية من خارج أي خطة متكاملة للحلّ. إن الرفع الكليّ والتامّ للسريّة المصرفية، أي إلغاؤها هو المطلب الأساسي الذي من شأنه أن يضمن الشفافية والمحاسبة وصولا للتعافي.
أما وقد رفضت لجنة المال والموازنة طرح الرفع الكامل، وأحالت إلى الجلسة العامة المشروع الحالي مع التعديلات المقترحة عليه، يهمّ رابطة المودعين أن تنبّه النواب قبيل الجلسة التشريعية إلى بعض الطروحات الخطيرة والتي يشكّل إقرارها تفريغًا للقانون من مضمونه، وهي:
١. عدم إعطاء القضاء السلطة المطلقة برفع السرية المصرفية والصلاحية للتحرّك من تلقاء نفسه بناءً على معلومات ومعطيات تصل له وليس فقط بناءً على شكاوى مباشرة أمامه.
إن عدم إطلاق يد القضاء في رفع السرية المصرفية، يُبقي صلاحية رفعها بيد هيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف اللتين يرأسهما حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وهنا نشير إلى أهمية العمل على تعديل دور وآليات تشكيل وإدارة الهيئتين.
٢. عدم إلغاء الحسابات والخزائن المرقّمة، مما يترك في المصارف اللبنانية حسابات وخزائن غير خاضعة للقانون، ويبقي الباب مشرّعًا أمام جرائم التهرّب الضريبي، وتبييض الأموال.
٣. تنبّه الرابطة إلى محاولة بعض نوّاب المنظومة تعطيل إمكانية الملاحقة بمفعول رجعيّ، الأمر الذي يجرّد إلغاء السرية المصرفية من هدفها. فالقانون المطروح لم يجرّم أفعالاً، وصفة المفعول الرجعي أكثر من ضرورية. والسؤال البديهي الذي يُطرح إلى بعض النوّاب: كيف يمكن القيام بالمحاسبة وإحقاق الحقّ إذا لم يكشف رفع السرية عن الفترات السابقة حيث قام أصحاب النفوذ بتهريب أموالهم؟
٤. العقوبات المطروحة في مشروع القانون، والتي نطالب بالتشدّد بزيادتها، بشكل لا يسمح للمرتكبين من الإفلات من العقاب مقابل مبالغ زهيدة.
اليوم، قبيل مناقشة قانون السرية المصرفية في المجلس، نجدّد تأكيدنا على أهمية رفعها التامّ والكليّ. ونذكر أن هذا وحده لا يكفي للحدّ من الانهيار، اذ تبقى الحاجة لأن يترافق مع خطة اقتصادية وسلّة تشريعية متكاملة.
نشكر المتعاونين معنا من النوّاب التغييريين، الذين تبنوا موقف الرابطة، وعلى جهودهم وتنسيقهم مع الرابطة والمجموعات الحليفة خلال النقاشات في لجنة المال والموازنة. على أمل ان تتّسع دائرة النوّاب المطالبين بقانون عادل وفعّال لرفع السرية المصرفية، ونذكّر نواب الأمة بدورهم وواجبهم التشريعي للدفاع عن حقوق الناس والمودعين، وإرساء أسس المحاسبة، والمحافظة على الدولة.