بعد خطوة سابقة للنيابة العامة المالية بحفظ شكوى بتاريخ ٢٨ شباط ٢٠٢٢ كان رفعها عدد من الورثة أصحاب وديعة لدى البنك اللبناني الفرنسي بوجهه سجلت برقم ٢٠٢٠/٢٤١٠، بجرائم إساءة الأمانة عبر كتم وإخفاء وديعة والاستيلاء عليها والابتزاز والتلاعب في سجلات وإجراءات البنك وسواها بالتواطؤ مع “جمعية مصارف لبنان”، وبعد تقدّم المودعين المدّعين بوكالة محامي تحالف متحدون ممثّلين بالسيد رفيق شاهين بطلب رجوع عن قرار الحفظ وتوسع في التحقيق بتاريخ ٢٠ حزيران ٢٠٢٢ سجل برقم ٢٠٢٢/٥٧ لدى انكشاف مدى التواطؤ الحاصل وطبيعة الأفعال الجرمية، ادّعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بتاريخ ٥ تموز ٢٠٢٢ أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت على رئيس مجلس إدارة البنك اللبناني الفرنسي والمفوّض بالتوقيع عنه وليد روفايل، بجرائم إساءة الأمانة والمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي سنداً للمادتين ٦٧٠ و٢١٠ من قانون العقوبات اللبناني.
وفي سياق الفضيحة عينها وبالنظر إلى فداحة الارتكابات من قبل جمعية المصارف ورئيسها سليم صفير بصفتهما المخوّلَين تمثيل المصارف وممارسة الرقابة على أعمالها لا سيّما في هذه الحالة فيما يتعلّق بالبنك اللبناني الفرنسي – فرع سن الفيل، فقد تقدّم اليوم ٢١ تموز ٢٠٢٢ أيضاً محامو التحالف بوكالتهم عن الورثة المدّعين بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي بجرائم التزوير والسرقة والاستيلاء على الأموال وإساءة الأمانة ومخالفة قوانين المصارف وفقاً لقانون العقوبات، ضد كل من المدّعى عليهم:
١. جمعية مصارف لبنان ممثلة برئيس مجلس إدارتها سليم صفير
٢. الدكتور سليم صفير بصفته الشخصية
٣. البنك اللبناني الفرنسي ش.م.ل. فرع سن الفيل ممثلاً برئيس مجلس إدارته والمفوض بالتوقيع عنه وليد روفايل
٤. عضو مجلس إدارة ومدير عام البنك اللبناني الفرنسي والمفوض بالتوقيع عنه الياس اسكندر نحاس وبصفته الشخصية
٥. مدير عام البنك اللبناني الفرنسي والمفوض بالتوقيع عنه ريا فريد روفايل نحاس وبصفتها الشخصية
٦. عضو مجلس إدارة البنك اللبناني الفرنسي حبيب نجيب لطيف وبصفته الشخصية
٧. عضو مجلس إدارة البنك اللبناني الفرنسي سامر مروان اسكندر وبصفته الشخصية
٨. عضو مجلس إدارة البنك اللبناني الفرنسي ظافر إميل شاوي وبصفته الشخصية
٩. عضو مجلس إدارة البنك اللبناني الفرنسي فيليب – دوريه وبصفته الشخصية
١٠. عضو مجلس إدارة البنك اللبناني الفرنسي فيليب – ليت وبصفته الشخصية
١١. الموظف في البنك اللبناني الفرنسي ميرا سركيس وبصفتها الشخصية
١٢. الموظف في البنك اللبناني الفرنسي أدونيس حجل وبصفته الشخصية
وكل من يظهره التحقيق من أعضاء الهيئة الإدارية/الموظفين أو العاملين لدى جمعية مصارف لبنان أو سواهم ممن تربطهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالارتكابات الجرمية الحاصلة.
ختاماً ولأهمية لجوء المودعين بشكل دقيق إلى القضاء رغم كل ما أصابه لحفط الحقوق بالحد الأدنى، وبعد انكشاف حجم ومدى الفساد المصرفي وبعد لجوء الورثة المودعين المدّعين إلى محامي تحالف متحدون وجمعية صرخة المودعين التي يخوض رئيسها علاء خورشيد مواجهة شرسة مع المدّعى عليه سليم صفير كان آخر فصولها الاستماع إلى خورشيد اليوم على خلفية ادعاء من قبل صفير، تستمر المواجهة وتتصاعد وفقاً لحق الدفاع المشروع سنداً للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات والتي من الممكن أن يكون أحد فصولها الآتية استيفاء الحق بالذات من المدّعى عليهم بالنظر إلى الطابع “الظالم والدنيء” للأفعال المرتكبة، إن لم يقم القضاء بدور حاسم وسريع في القضية لتصحيح الخلل الحاصل وإعادة القسم الذي جرى الاستيلاء عليه من ودائع الورثة مرفقاً بقيمة التعويض عن العطل والضرر، بانتظار ما سيصدر من إجراءات قضائية رادعة تجاه المدّعى عليهم تنصف أحصاب الوديعة المتضرّرين.
