في إطار تفعيل مجالس العمل التحكيمية في لبنان، التقى وفد من الهيئة الوطنية لتفعيل مجالس العمل التحكيمية ضمّ كلّ من المحامين مها عثمان، حسن بزي، الياس الخوري، والنقابي غسان حجازي والدكتور سعيد عيسى وزير العمل وقدّم له مذكرة مطالب لتفعيل مجالس العمل التحكيمية وتضمنت المطالب التالية:
زيادة عدد القضاة وزيادة عدد الغرف في المحافظات بما يتناسب مع حجم الدعاوى المرفوعة وكثافتها.
تعيين هيئات لمجالس العمل حيث يوجد شغور فيها.
تكليف القاضي الذي يرأس المجلِس بمهمة واحدة دون إسناد أية مهمة أخرى له.
مراقبة وتفعيل إنتاجية غرف المجالس.
تحسين وضع الغرف وتجهيزاتها التقنية والادارية
إلزام القضاة بزيادة عدد الجلسات وتكثيف وتيرة العمل لإنجاز القضايا المتراكمة من سنوات.
التنسيق المسبق بين القاضي ومفوض الحكومة لناحية تحضير الملفات وتحضير القرارات واتخاذ الاجراءات المسرّعة للعمل
وضع آلية لتعميم الاجتهادات الصادرة عن مجالس العمل التحكيمية ومحاكم التمييز على الغرف كافة ونشرها عبر الانترنيت.
وفي المرحلة اللاحقة والتي تحتاج تعديلات تشريعية نطلب من معاليكم العمل على:
عدم حصر غرف المجالس في مراكز المحافظات.
ضرورة اعتماد المرحلة التوفيقية في بداية عرض كل دعوى امام مجلس العمل التحكيمي، وأن تكون مُلزمة، أي العمل على اجراء مصالحات وتحديد سقف للدعاوى التي تخضع للمرحلة التوافقية (10 ألاف دولار مثلا). أما الدعاوى الكبرى فتذهب للتمييز.
تغطية النفقات غير المتوقعة (حجوزات وتخمين وتدقيق محاسبي وغيرها) على نفقة وزارة العدل.
هذا، وقد أبدى وزير العمل كامل استعداده لدرس هذه المطالب وتحقيقها خصوصا أنها مطالب محقة للعمال. كما أبدى استعداده لمساعدة الهيئة الوطنية لتفعيل مجالس العمل التحكيمية للتواصل مع الهيئات والوزارات الأخرى المعنية بحل مشاكل المجالس وخصوصا وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ورئاسة الحكومة.
الهيئة الوطنية لتفعيل مجالس العمل التحكيمية
