رأى نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن التصحيح الذي تقوم به الدولة لرواتب البعض، ليس سوى حلّ آني من شأنه أن يفاقم التضخّم ويزيد من طباعة العملة الوطنية على المدى الطويل.
عن الحلول التي يراها مناسبة وكيفية تحسين وضعية الموظفين العامين، يعتبر خلال حديثه الى “نداء الوطن” ان “الدولة بكل بساطة لا تملك قدرة مالية لارضاء الموظفين، وهذا وجه من أوجه فشله”، مضيفاً: “إن الحلّ الفعلي يبدأ بالإصلاح الشامل أولاً وبتقليص حجم القطاع العام ومن ثم النظر برواتب من يتبقى من الموظفين الذين لا يُعدّون من الفائض”.
تابع حاصباني: “يمكن للسلطة التنفيذية عدم تجديد عقود كل الذين اعتبروا من قبل التفتيش المركزي وديوان ومجلس الخدمة المدنية انهم وظفوا خلافا للقانون، ومن ثم يطرح موضوع التسريح الطوعي لمن يرغب من الموظفين. كما يجب الغاء عدد من المؤسسات الحكومية التي لم يعد لها حاجة، وتفعيل مقاربة شاملة لإدارة مؤسسات الدولة وابعاد كلفتها عن الخزينة بجعلها مستقلة عن الادارة العامة وبالشراكة مع القطاع الخاص لاحقاً كجزء من حلول الأزمة، إضافة الى تحديد سعر صرف موحد في الموازنة العامة واقرارها”.
من هنا يشير حاصباني الى أنه “بعد القيام بهذه الخطوات، يمكن اعادة النظر بالرواتب. أما مقاربة القطاعات كل على حدة من باب اعادة النظر بسعر صرف الدولار فهي عملية مدمّرة وسيكون مفعولها سلبياً على التعافي وستخلق عدم مساواة بين الموظفين وتسرّع في فقدان ما تبقى من السيولة. عدا طبعاً عن اعتباره هرطقة، كون رواتب القطاع العام بالعملة الوطنية وليست بالعملات الأجنبية كي تتغير بحسب سعر الصرف”.