يعتبر رئيس تجمع رجال وسيدات الاعمال في لبنان نيقولا بو خاطر ان ختم صندوق النقد الدولي هو الاساس لاعادة الثقة الى البلد وان المقدمة تكون بأقرار القوانين الاربعة والبديل سيكون كارثيا والتضخم سيزداد والفقر سيتسع واقفال الشركات سيكبر والى ليلرة كاملة.
وطالب بو خاطر بإعادة هيكلة النظام المالي الذي يجب مواكبته برؤيه اقتصادية جديده تقوم ركائزه على الشفافيه ومواكبة القفزه النوعيه التي تحققت في العالم في السنوات الأخيرة. كما علينا التفكير في ميزة لبنان التنافسيه الجديده في ظل التحولات العالمية
في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان كيف ترى كرئيس لتجمع رجال وسيدات الأعمال إمكان مواجهة التحديات التي يمر بها القطاع الخاص ؟
إن كلفة الوقت علينا اليوم باهظة جدا. ان الأزمة التي نعيشها صنفها البنك الدولي كإحدى أكبر الازمات في العالم ونحن منذ عامين ونصف وحتى الآن لم نفعل شيئا. ان الكابيتال كونترول يتم اقراره في اي دوله منذ اليوم الأول للأزمة بينما في لبنان لم يقر حتى الآن وذلك لإيقاف النزيف المصرفي . لقد كانت الخسارات المصرفيه او الفجوه الماليه مقدرة ب20 او 25 مليار دولار في بداية الأزمة وبعد سبعة أشهر قدرت بحوالى 30 مليار دولار أما اليوم فهي 75 مليار دولار . ان الفجوة في القطاع المالي الى اتساع وللأسف لم يتم اتخاذ التدابير او القوانين التي تحد من هذا النزيف ولم يتم تنفيذ الإصلاحات الواجبة. اننا الى انهيار أكبر لو استمررنا على هذا المنوال.
من المتأذي برأيكم من هذه الأزمة ومن الذي يخسر ويدفع الثمن؟
إنهم أولا المودعون الذين يخسرون من اموالهم . ان الخساره المتراكمه يوما إثر يوم والنزيف المالي المتزايد هو على حساب المودعين ومن اموالهم التي تؤلف الطبقة الوسطى غالبيتهم والتي لا إمكان للاقتصاد من التعافي بدونها. ان المطلوب اليوم هو تطبيق اصلاحات هيكلية نحن بحاجة قصوى اليها لإعادة الثقة بنا اي هذه الثقة التي تعتبر أساس اي اقتصاد في العالم . اننا كتجمع رجال وسيدات الاعمال نعتقد بأن الثقة لن تبنى إلا عبر مؤسسة واحده هي صندوق النقد الحاضر لمساعدتنا لكن ضمن شروط محددة اولها وهو الشرط الأساسي اي الإصلاحات اي الكابيتال كونترول وإعادة هيكلة النظام المالي ووضع موازنة صحيحة ورفع السرية المصرفية المتطابقة مع الشروط الدولية . كما يوجد شروط على المصرف المركزي في موضوع التدقيق وكذلك التدقيق على المصارف التجارية. ان هذه الشروط كان يجب تطبيقها منذ اليوم الأول للأزمة ولو طبقناها لكنا وفرنا كل الخسارات التي تكبدناها في الدعم العشوائي والتهريب وسواه. يوجد حاليا مجلس نواب جديد وهو قادر على التشريع واقرار القوانين المطلوبة. اننا كرجال أعمال نلح على ذلك وإلا لن تكون خطة مع صندوق النقد ولن تكون بالتالي خطة تعاف . ان الشرارة التي تعيد الثقه هي في ختم صندوق النقد . أما ماذا لدينا سوى ذلك كبديل ؟انه للأسف بديل كارثي . لدينا نزيف يومي هو عبارة عن 20 او 30 مليون دولار من احتياطي البنك المركزي اي ودائع الناس الذي اصبح دولارهم اليوم يساوي 12 سنتا والاوروبوند اصبح يساوي 5 او 6 سنت اي في ادنى مستوياته . ان التوجه اليوم للأسف هو نحو ليلرة كاملة اي انه لا وجود لدولارات لدى الدوله لكي تستورد كل ما يلزمنا وهذا يعني وضعا مأسويا أكثر مما نعيشه اليوم.
أنتم كتجمع رجال وسيدات الاعمال ماذا تفعلون لمواجهة ذلك؟
أننا نرفع الصوت ونحاول التوجيه نحو فعل الصواب إذ اننا لا نستطيع ان نشرع او نسن القوانين . اننا نمارس الضغط ونقول ما يجب فعله . المطلوب اليوم هو اقرار 4 قوانين في 40 يوما لان بعد ذلك يدخل المجلس النيابي في دورات انتخابية رئاسية . ان ودائع الناس في القطاع المصرفي حاليا هي حوالى 99 مليار دولار على الورق لذا من المهم إجراء الهيكلة اولا ليس بهدف الإفلاس انما لإعادة النمو . اما الهدف الثاني فهو كمية ديون الدولة التي تستطيع ان تتحملها بالنسبة للناتج المحلي ويجب ألا تتخطى 100%. ثالثا يجب الإنتباه الى كمية الليرة الموجودة في السوق مقارنة بكمية الدولار فيه. ان اقتصادنا اليوم قد تحول الى اقتصاد نقدي وهذا اخطر شيء في العالم على الإقتصاد بينما المطلوب هو التوجه الى اقتصاد منتج يساوي المكتوب على الشاشة ولن يتم هذا إلا بتوحيد سعر الصرف. ان كل القوانين التي يجب اقرارها كالكابيتال كونترول وسواه ستؤدي الى أمر أساسي هو توحيد سعر الصرف وهو المطلوب محليا ودوليا.
كيف تشخصون الحلول المستقبلية للأزمة؟
اولا إمكان الدولة على السداد . ثانيا موضوع الليلرة في السوق وثالثا كيفية قدرة الدولة على إعادة الدين الذي تسبب بالأزمة .انها المسؤولة عن الموضوع وقد ارتد ذلك على مصرف لبنان ثم على المصارف ومن ثم على المودعين . إذن كيف ستتحمل الدولة مسؤولية هذه الخسائر وفي الوقت نفسه ان يكون الدين مقبولا مع الناتج المحلي وهو الأمر الأصعب.
صندوق النقد وخارطة الطريق
من القادر على الحل هل هو صندوق النقد برأيكم؟
صندوق النقد يضع خارطة طريق فقط اما الحل فهو محلي .على البرلمان والحكومة والإدارات ايجاد الحل . لقد أدخل الرئيس ميقاتي بعض التعديلات على خطة التعافي فما رأيكم بذلك وهل هذه التعديلات ومختلف الإجتماعات الحاصله تؤمن الحل المطلوب ؟
ان الخطة الأساسية التي تم وضعها فتحت الباب لصندوق النقد فالحكومة قبل استقالتها وقعت اتفاقا مع صندوق النقد ضمنته شطب 60 مليار دولار من الخسائر. يبقى علينا بعدها تحسين شروط العقد وهذا لن يتم إلا بعد ان يساهم البرلمان اللبناني بامور أساسية وهي الكابيتال كونترول والموازنه والقوانين الاخرى المطلوبة . على الدولة اظهار جاهزيتها والتزامها لمواكبة الإصلاحات الضروريه قبل توقيع العقد النهائي مع الصندوق في شهر أيلول . إن الحل النهائي بنظرنا هو في قانون الشركة بين القطاع الخاص والقطاع العام وهو المدخل للحل بعد إقرار القوانين الأربعة المطلوبه في المجلس النيابي. الشركة هذه لا تعني الخصخصة وهي خطره على البلاد انما الإدارة للقطاع الخاص والملكيه للقطاع العام . ان هذه الإدارة اذا استطاعت تسعير الكهرباء اقل بكثير من فاتورة المولدات الخاصة يكون المستفيد المواطن ومؤسسة كهرباء لبنان بحيث انها ستحسن مداخيل القطاع العام . بعد ذلك ننتقل للنظر في كيفية إعادة أموال المودعين ضمن فترة معينة .
هل هذا يعني الاستعاضة عن الصندوق الاستثماري الذي نسمع عنه؟
الصندوق السيادي برأيي يعني بيع أملاك الدولة وانا لا احبذه ابدا. اما صندوق التعافي بالتشارك مع القطاع الخاص فيتم التعامل فيه بطريقه شفافة جدا . ان قانون الشركة هذا تم وضعه في العام 2017 وقد تم التصويت عليه لكنه لم ينفذ حتى الآن وباستطاعتنا الارتكاز عليه .ان الحلول موجوده لكن المهم وجود النية والرغبة في التنفيذ. ان التعديلات التي ادخلها الرئيس ميقاتي جيده لكن يجب إقرار القوانين اللازمة قبلها وباسرع وقت ويجب موافقة صندوق النقد على هذه القوانين الأربعة إذ انها المدخل لإعادة بناء الثقة.
وإلا؟
ذاهبون الى كارثة اكبر بكثير اي الى ليلرة كاملة والى تضخم أكبر واتساع اكبر للفجوة المالية ومزيد من الفقر ومزيد من الشركات التي ستقفل. سنذهب الى مشكل لا حل له . ان لصندوق النقد اولويات واهتمامات اخرى سوانا.
أنتم كتجمع رجال وسيدات الاعمال ما هي الخطه التي تعملون عليها بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية ؟
أولا يجب إعادة هيكلة النظام المالي الذي يجب مواكبته برؤيه إقتصادية جديده تقوم ركائزه على الشفافيه ومواكبة القفزة النوعية التي تحققت في العالم في السنوات الأخيرة. كما علينا التفكير في ميزة لبنان التنافسيه الجديده في ظل التحولات العالميه وكيف سيكون دوره في المنطقه . هذا هو المخطط الذي نعمل عليه في عدة قطاعات تم تحديدها في 20 قطاعا ضمن التجمع وخارجه . حاليا يتم عقد اجتماعات بين رجال الأعمال البارعين في اختصاصاتهم ضمن حلقات عمل لتكوين رؤيه تبلور مسارنا كاقتصاد فاعل له تأثيره. لقد تناول البحث والعمل في مجالات عديده لكن لا شئ باستطاعتنا القيام به الا بإعادة هيكلة القطاع المالي . اننا لا نستطيع القول للمودع فلتنتظر فترة زمنية لاستعادة اموالك طالما لا تريد الدوله تحمل مسؤولياتها ودون بلورة النظرة الإقتصادية للبنان. كما على النظام السياسي ان يتفاعل مع بعضه ايجابا. اننا نمارس دورنا حاليا ونعمل مع الجميع بغية تفسير رؤيتنا لأن الأمور بحاجه الى مراسيم وتشريعات ومراسيم تطبيقية وقرارات وزارية وتشكيل لجنة المنافسة التي لم تتشكل بعد واقرار قانون الشراء العام والسير بموضوع الشركة بين القطاعين العام والخاص وتشكيل هيئة بهذا الخصوص علما ان القطاع الخاص هو الوحيد الذي يخرج لبنان من ازمته الحالية والتركيز عليه كقاطرة للنمو . ان هذه الهيكلة الكاملة لطريقة عمل الدولة يجب ان تواكب بالإصلاحات المطلوبة.
ألا تعتقدون أن رؤيتكم ليس لديها الأرضية الصالحة خصوصا أن 50% من المؤسسات في القطاع الخاص اقفلت وهي مؤسسات صغرى او متوسطة ؟ حاليا يوجد اقتصاد شرعي يخسر إمكاناته واقتصاد غير شرعي لا يدفع اي ضرائب او رسوم او اي شيء وهو يعمل ويربح. اننا بأسلوب زيادة الضرائب نسهم بزيادة حجم الإقتصاد غير الشرعي على حساب الإقتصاد الشرعي.
برأيكم من يجب ان يتحمل الخسائر؟
ان كل يوم تأخير في الحل يزيد الفجوة الماليه اتساعا .أما بخصوص الخسائر فيجب العودة الى الأساس اي من تسبب بهذه هل تقصد الدولة ؟
بالتأكيد عبر السياسات المالية والنقدية التي اتبعتها كما يمكن القول انه تثبيت سعر الصرف وقد استفاد منه كل الشعب اللبناني . ان الذي اشترى بيتا بقرض من بنك الاسكان عليه تسديده على مدى 30 عاما استفاد اليوم كذلك استفاد الشعب كله من كلفة الكهرباء البخسة.
برأيكم على المودع أن يتحمل الخسارة؟
الموضوع صعب لكن علينا ألا نحمل المسؤولية لشخص بعينه . ان السياسات المتبعة وسياسات تثبيت سعر الصرف خصوصا بعد العام 2014 وتقلص ميزانية البنك المركزي تسببت بالخسارة. كما ان عدم تطبيق الإصلاحات هو في صلب الفجوة التي وصلنا اليها الى جانب قطاع الكهرباء الذي يعتبر سببا اساسيا . ان ارتفاع اسعار البترول عالميا ستراكم وتزيد الخسائر وستكون الكلفه باهظة جدا. هذا الى جانب الخسائر التي تراكمها اعمال التهريب والدعم العشوائي والمستمر حتى الآن. كما يوجد موضوع البيئه حيث ان الكلفه البيئية باهظة ايضا علينا وعلى الأجيال اللاحقه وعلى مستقبل البلد والسياحة فيه وهذا أمر خطر. ان هذه الكلفة كانت تتطلب إصلاحات جذرية. لكن يبقى السؤال من المسؤول؟ طبعا هي سياسات الدولة وقد استفاد منها كل شخص حسب قدرته.
كيف باستطاعة تجمع رجال وسيدات الأعمال إيصال خططه ومشاريعه للأشخاص المعنيين في السلطة؟
ان هذا يكون بواسطة وسائل الاعلام وللمعنيين فمثلا بخصوص الموازنه بعثنا برسائل الى 128 نائبا. ايضا نلجأ الى اللقاءات الإعلامية التي نعقدها وهي لقاءات غير مكثفة ِ كما نعقد اجتماعات عده مع نواب يزوروننا في مكاتبنا. اننا نريد حلا فالوضع يزداد سوءا لذا نتواصل مع الجمعيات في الخارج ومع السفارات اللبنانية هناك ومع كل السفارات الموجودة في لبنان ومع البنك الدولي وصندوق النقد. اننا نحاول ايصال صوتنا قدر استطاعتنا.