أعلن العاملون في معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي-وزارة المالية “تضامنهم مع رابطة موظفي الإدارة العامة” في إضرابها المفتوح، “وتعليق كل نشاطات المعهد ما عدا تلك الملحّة المتعلّقة بالتزامات لبنان الدوليّة والتحضير لحسن تنفيذ قانون الشراء العام”، واعتبروا أنّ “تعديل الرواتب في القطاع العام ككلّ حقّ وواجب لاستمرار المرافق العامّة”، مشددين على ضرورة “ألا يكون التعديل انتقائيّاً بل ضمن خطّة تعافِ شاملة وعادلة وتشاركيّة”.
وأصدر العاملون في المعهد البيان الآتي: “في ظل غياب معالجات جدّية تسمح للعاملين في الدولة بالحفاظ على كراماتهم والقيام بالمهام الموكلة إليهم وتساندهم في قرارهم الصمود أمام أخطر أزمة يواجهها لبنان في تاريخه، يتضامن العاملون في معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي مع رابطة موظفي الإدارة العامة وسائر زملائهم في وزارة الماليّة تحديدا ومختلف الإدارات والمؤسسات العامة والمرافق في إضرابهم المفتوح، ويعلنون تعليق كل نشاطات المعهد ما عدا تلك الملحّة المتعلّقة بالتزامات لبنان الدوليّة والتحضير لحسن تنفيذ قانون الشراء العام باعتباره مدخلاً اساس لمكافحة الفساد وتحسين الحوكمة في مسار بناء دولة القانون والمؤسسات”.
واضاف البيان: “إننا نعتبر أنّ تعديل الرواتب في القطاع العام ككلّ (موظفين ومتعاقدين وأجراء ومياومين) حقّ وواجب لاستمرار المرافق العامّة، ولخدمة المواطن وحماية الوطن، على أن لا يكون التعديل انتقائيّاً بل ضمن خطّة تعافِ شاملة وعادلة وتشاركيّة، ليس فقط في ما يتعلّق باحتساب الراتب بل ايضا في كلّ ما يتعلّق بالحماية الاجتماعيّة وشموليتها لجميع العاملين في الدولة، من ضمان صحّي ونهاية خدمة وغيرها، فالظلم واقع أصلاً من جرّاء التمييز المزمن اللاحق بالعديد منّا، والحلول على القطعة التي ليست سوى هروب الى الوراء، ومدعاة لمزيد من الانهيار”.
وشدّد البيان على أن “المطلوب إصلاح على مسارين، أحدهما سريع لحماية المؤسسات التي لا تزال تقاوم الانهيار والعاملين فيها حيث أنّ نحو ٦٠ في المئة من أفضل الخبرات التي عملنا على بناء قدراتها هَجَرَت الدولة أو بصدد الهجرة منها، والثاني مسار متوسط ضمن خطة ماليّة اصلاحيّة جريئة للخدمة العامة تبيّن مواطن الخلل في نظام متقادم غير منطقي وغير عادل، تقع في إطار رؤية جدية مبنيّة على الحجج العلميّة والبيّنات”.