مشروع تطوير حرش بيروت ومحيطه يحصد جائزةً في دُبي

      التعليقات على مشروع تطوير حرش بيروت ومحيطه يحصد جائزةً في دُبي مغلقة
مشروع تطوير حرش بيروت ومحيطه يحصد جائزةً في دُبي

فاز مشروع تطوير حرش بيروت ومحيطه بجائزة «ابتكار الاستدامة 2022» التي أُطلقَت في 17 حزيران الحالي في دُبي. والمشروع الفائز هو ثمرة المسابقة المحليّة التي سبق لجمعية «نحنُ» أن أطلقتها، عام 2020، حيثُ خلُصت المسابقة إلى توحيد المقترحات الثلاثة الفائزة، بعد مناقشتها مع خبراء في التنظيم المدني ومخطّطات السير.

وقد لفت المدير التنفيذي لجمعية «نحنُ» محمّد أيّوب أنّ المسابقة المحلية جاءت لإنقاذ ما تبقّى من الحرش ومعالجة مشكلتَين أساسيّتَين: مشكلة التعدّيات في ظل القضم المستمرّ تاريخياً لمساحة الحرش الطبيعية، ومشكلة تجزيء الحرش وفصله عن محيطه، لا سيّما أنّه يخضع اليوم لقواعد التقسيم المناطقي والعنصري.

وقد عمل على توحيد المُقتَرحات كل من إيلي سعد وديما رشيد وليا مكرزل، وعزيز بربر وكالين الخوري وكريستيل نخّول وإدمون- مايكل رحمة وإزميرالدا مسعد ورامي أبي أنطون وريتا سلامة وفيكتوريو بو ديوان، وذلك بقيادة «ستوديو ليباني» المختصّ بهندسة وتطوير المساحات.

أمّا لناحية مسابقة «ابتكار الاستدامة 2022» العالمية، فقد كانت المشاركة فيها فرصة لتسليط الضوء على حرش بيروت والحلول المستدامة المُعاصِرة المستنِدة على الطبيعة (green infrastructures)، في بلدٍ لم يعد يحتمل بُنى تحتية تقليدية، بحسب ما أوضحت ديما رشيد، المهندسة والشريكة المؤسّسة في «ستوديو ليباني».

وتطوّر المشروع بمبدأ «التفكير بالحرش على أنّه أكثر من مجرّد حديقة عامة، بل هو بُنى تحتية عامة وأساسية على قياس بيروت». كما تميّز الاقتراح بتعديلات عديدة وصغيرة على الحرش ومحيطه، تُنَفَّذ على مراحل، عوضاً عن إسقاط تغييرٍ جذري ضخم وغير قابل للعكس. من هنا يشكّل المشروع توجيهات عامّة لتطوير هذه المساحة، وللإجابة على مشاكل عدّة، أبرزها افتقار بيروت للمساحات العامة والخضراء وسوء بُناها التحتية.

وعليه، رأت رشيد أنّ المشاكل كبيرة بالفعل، لكن الحلول صغيرة وليست صعبة، وتبدأ باستثمار كل أرضٍ شاغرة في بيروت في سياق «مقاومةٍ مُدنية/ مناخية» (urban resilience)، لناحية تكثيف خضار المدينة— أخذاً بالاعتبار مشكلة التغيير المناخي، ولناحية تدعيم البنى التحتية— أخذاً بالاعتبار صعوبة التنقّل في المدينة وفَيض السيول ما بعد الشتاء. كما تضمّن المشروع حلّاً لمساحات الطوارئ (عيادات أو مساكن سريعة الإنشاء)، بعدما فضح تفجير الرابع من آب وجائحة الكورونا افتقار المدينة لتجهيزات حالات الطوارئ.

وقد أجمع كل من أيّوب ورشيد على أنّ الأهمية المُسَلّطة على مشروع حرش بيروت في الخارج تُفيد في الضغط المحلّي لإقرار المُقتَرَح، ولتبنّيه من قبل بلديّة بيروت ومُحافِظها والهيئات المعنية بشؤون الحرش ومحيطه، لا سيّما أنّ هذا النوع من المسابقات العالمية يُضيف مصداقيةً عالية على جدوى المشروع.

وقد ختمت رشيد بالإشارة إلى أنّ المشروع المقدّم ليس محصوراً بحرش بيروت، بل هو نموذج مبدئيّ يمكن نقله إلى مساحاتٍ أخرى خارج العاصمة، لا سيما أنّ مقترحاته عملية وصغيرة وقليلة الكلفة، وقابلة للعكس. كما أنّه لا يُحصَر بالشق البيئي فحسب، بل يتعدّاه إلى ميدان تطوير وتدعيم الاقتصاد والاجتماع، في بلدٍ يُعاني من أقسى الانهيارات.