في خضّم الانهيار الاقتصادي والنقدي والبنيوي للنظام اللبناني و”حزب الله”، تطل احتمال المواجهة العسكرية بين لبنان وإسرائيل برأسها مجددا بسبب دخول السفينة الاسرائيلية مع منصة الاستخراج اليونانية المياه الاقليمية اللبنانية المتنازع عليها لاستخراج نفط وغاز البحر اللبناني وسرقته.
هذه التطورات التي ستكون الدافع لتغيير المعادلات اللبنانية مستقبلا كانت محور المقابلة التي اجراها موقع “الحقيقة La Verite” مع النائب عن بيروت ابراهيم منيمنة.
بري ولعبة الصفقات والتسويات
قال منيمنة إن “ما حصل بخصوص انتخاب بري رئيساً للمجلس النيابي يُبرهن أن لا اصطفافات سياسية كما يُقال، أي 14 و8 آذار، وهذه الاصطفافات تُكسَر عند الحاجة وتُخلط الأوراق مثلما حصل مع الحزب التقدمي الاشتراكي الذي صوّت لبري”.
وشدّد على أنّ “النواب التغييريين لن يكونوا ضمن اي اصطفاف سياسي وسنصوّت وفق كل موقع (رئيس حكومة، رئيس جمهورية الخ) ولن نعطي أصواتنا لأيّ رمز من رموز القوى التقليدية وهذا أمر واضح تماماً”، مشيراً إلى أنّ “الطريقة التي ضمنَ فيها الرئيس بري الأصوات سببها وجود صفقات ولسنا من ضمنها، وبالتالي صوتنا وفق قناعاتنا”.
وعما إذا كانت آخر ولاية لبري، أكد أن “هذا الأمر لا يمكن التأكد منه لأنّ أمور كثيرة تتغير خلال اربع سنوات، في وقت انه في حال ربحنا نواب جدد في الانتخابات المقبلة، يمكن ان يتم تعزيز حظوظنا في مواجهة القوى التقليدية داخل مجلس النواب وخارجه”.
النواب التغييريين الـ13 لم يصوتوا للسلطة السياسية وانتخاب الياس بو صعب نائبا لرئيس مجلس النواب حصل أيضا ضمن تسوية حصل عبرها على حد أدنى من الاصوات تخوله الفوز، وفق ما افاد منيمنة.
“صوّتنا ورقة بيضاء وثم النواب التغييريين اتفقوا على التصويت لغسان سكاف”، أشار النائب الذي شدد على أن “نهج الصفقات والتسويات سيستمر طالما ان الأكثرية في يد الاحزاب التقليدية في وقت ان حضور النواب التغييريين سيترك بصمته على هذا الوضع”.
لمواجهة “حزب الله”
“نحن اليوم كنواب تغييريين مع حصر السلاح والدفاع عن الوطن في يد الدولة وكذلك قرار السلم والحرب، وفق ما قال منيمنة. وشدد على ان “موقفنا من “حزب الله” وسلاحه واضح حيث ان حصر السلاح في يد الدولة أساسي”.
أما في موضوع الحدود البحرية وارسال السفينة الاسرائيلية للتنقيب عن النفط، فأكّد أن “هناك تقصير من الدولة في موضوع تحديد الحدود وترسيمها ويجب استنفاد الوسائل الديبلوماسية والقانونية قبل الحديث عن مواجهة عسكرية مع العدو الاسرائيلي”. واضاف ان “التقصير هو في تعديل المرسوم 6433 من رئيس الجمهورية ميشال عون وهذا يُحسّن شروط التفاوض وليس واضحاً سبب عدم توقيعه”.
وقال: “يجب أن نستنفد كل الوسائل الديبلوماسية والقانونية وحتى اللجوء للمحاكم الدولية للتحكيم في هذه القضية وتحصيل حقوقنا وبعدها في حال فشل كل هذه الخطوات فالدولة هي المسؤولة عن حماية حقوقنا واستردادها وهذه ليست مسؤولية حزب الله”.
اضاف: “نحن ضد أن يكون لدى “حزب الله” سلاح خارج الدولة، لذلك يجب مواجهته سياسياً من أجل حصر سلاحه بيد الدولة”، مشددا على ان “الدفاع عن لبنان هي مسؤولية القوى المسلحة اللبنانية. وهذه مسؤولية كل مكونات الشعب”.
تكتل واحد للتغيريين؟
الى ذلك، قال ابراهيم منيمنة ان “التكتل الذي نعمل على تشكيله لا يزال في طور التشكيل ولا يزال يحتاج الى وقت ليتبلور، فالآراء المختلفة لم تقسمنا غير انه يجب علينا الاتفاق على الهدف أوّلاً، خصوصا اننا نرفض أن نكون ضمن الاصطفافات”.
التكتل الجديد يضمّ كتل متنوعة ليست موحّدة مع وجهات نظر متنوعة، ولا زعيم لنا يفرض توجهاته ويقود التكتل. ويقول ان “النقاش مستمر ببطء خصوصا انه لم يمر وقت طويل بعد انتهاء الانتخابات ونحافظ على اطار التكتل الذي سيعلن بوقت مناسب”.
النقاش والحوار مستمران في التكتل ما يؤدي الى انبثاق نتائج مرضية بمشهد موحد، ولنترك الاطار السياسي لانه ليس لدينا زعيم ويجب على الناس ان تعتاد على حصول هذا النقاش والتنوع باطار ديموقراطي وطريقة عملنا بعيدا عن المنظومة”.
مرشح لرئاسة الحكومة
وفي خصوص وجود أي مرشح لرئاسة الحكومة لدى نواب التغيير، أفاد منيمنة اننا “نقارب هذا الموضوع بالتشاور مع بعض ولم نصل الى نتيجة بعد بسبب انشغالنا بموضوع انتخاب اللجان وأعضائها التي اصبح لدى المجتمع المدني ممثلين في معظم اللجان مثل وجودي في لجنة المال والموازنة والاشغال”.
على أي حال، ليس لدينا اي مرشح لرئاسة الحكومة حتى اللحظة، خصوصا اننا لا نزال نناقش هذا الموضوع.