المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى عقد اجتماعا برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى

      التعليقات على المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى عقد اجتماعا برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى مغلقة
المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى عقد اجتماعا برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى

عقد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى اجتماعا برئاسة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وبحث في الشؤون الإسلامية والوقفية والإدارية والوطنية والعربية وأصدر بيانا تلاه عضو المجلس الشيخ فايز سيف الاتي نصه:

توجّه المجلس الشرعي بالتهنئة الى مجلس النواب الجديد رئيساً وأعضاء، مؤكداً على ان الاحتكام الى الدستور والى النظام الديمقراطي الحرّ هو السبيل الوحيد لإعادة بناء المستقبل الأفضل .

وأعرب المجلس عن أمله في أن تتواصل المسيرة الديمقراطية بتشكيل حكومة جديدة بأسرع وقت ممكن، ثم بانتخاب رئيس جديد للدولة، ليكون ذلك بداية لمرحلة إصلاحية جديدة تطوي صفحات الفساد والنهب وسوء الأمانة، وتفتح صفحة جديدة من العمل الوطني المخلص المترفّع عن الأنانيات والمحسوبيات والولاءات الخارجية، والمتعفّف عن المال الحرام والمصالح الشخصية .

وحذّر من أن التجارب السابقة، والتي تمثّلت في تأخير تشكيل حكومة جديدة وفي انتخاب رئيس جديد للدولة، لم تكن مشجعة ، إلا أنها كانت كافية من خلال الثمن الباهظ الذي دفعه اللبنانيون جميعاً طوال السنوات الأخيرة، للعمل معاً على تجنّب الوقوع في الخطأ المأساوي والمدمّر مرة جديدة .

ورأى المجلس الشرعي ان النهوض بلبنان من جديد، مهمة وطنية جامعة تتطلّب حشد القوى الوطنية حول مشروع استنهاضي يُخرج لبنان من حفرة الفشل التي أُلقيَ فيها، مشروع يلتزم بالوحدة والسيادة وبالمصالح الوطنية الجامعة .

وابدى المجلس ثقته بأن لبنان ليس دولة فاشلة برسالته ودوره، وبطموح شعبه نحو الأفضل، ولكن الفشل هو للذين أساؤوا حمل الأمانة، فزجّوا به في هاوية مصالحهم الشخصية والفئوية، وجرّدوه – ولو الى حين- مما يتمتع به من صدقية واحترام بين أشقائه العرب، وأصدقائه في العالم .

وتوقف المجلس الشرعي باحترام وتقدير أمام صمود أهلنا وإخواننا في فلسطين المحتلة الذين يتصدّون بصدورهم العارية لمحاولات انتهاك المقدّسات الإسلامية والمسيحية، خاصة في المسجد الأقصى. ودعا المجتمع الدولي الى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لوقف هذه الانتهاكات وإعادة الحق الذي أكدته الأمم المتحدة في قراراتها الى أهله الشرعيين .