بعد انقضاء فترة الأعياد، عاود الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نشاطه وعاد كادره الى العمل بجهد كالمعتاد، إدراكاً منه لأهميّة الدور الموكل إليه في حماية الأمنين الصحّي والاجتماعي في البلاد، وبخاصّة القطاع الاستشفائي الذي ينتعش من رئة الصندوق بما يرفده من أموال تؤمّن له رواتب العاملين فيه من أطباء وممرضين وموظفين إداريين.
وعليه، أصدر المدير العام قراراً حمل الرقم 381 تاريخ 9/5/2022 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية عن شهر آذار 2022 بلغت قيمتهما حوالي 38 مليار ل.ل. توزّع بين المستشفيات والأطباء وسوف تحوّل هذه المبالغ الى حسابات المستشفيات واللجان الطبيّة فيها خلال الأيّام القليلة القادمة.
وفي سياق متصل، أعاد د.كركي مطالبته الدولة اللبنانية بتأمين التمويل اللازم حتى يصار الى رفع التعرفات الطبيّة والاستشفائية والدوائيّة من جهة وبضرورة تسديد ديونها المتوجّبة عليها للضمان الاجتماعي والتي تجاوزت ال 5000 مليار ل.ل. حتى نهاية العام 2021 من جهة أخرى ودفع الأموال المرصودة له في موازنات الأعوام السابقة كاملةً بالإضافة الى ما ورد في مشروع موازنة العام 2022.