بهدف تحريك العجلة الاقتصادية، وتسييراً لشؤون المضمونين عموماً وأرباب العمل خصوصاً، لم يتأخر مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. محمد كركي من اتّخاذ كافّة التدابير والاجراءات اللازمة التي من شأنها تسهيل معاملاتهم وحثّهم على إيفاء واجباتهم تجاه الصندوق كي يتمكّن هذا الأخير من أداء دوره في تأمين التقديمات الاجتماعية والصحيّة.
وفي هذا السياق، واستناداً الى القانون 290 تاريخ 12/4/2022 والمنشور في الجريدة الرسمية ملحق عدد 17 تاريخ 14/4/2022، أصدر مدير عام الصندوق مذكّرة إعلامية حملت الرقم 682 تاريخ 21/4/2022 قضى بموجبها تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية الخاصّة بتقسيط الديون المتوجّبة للصندوق على أصحاب العمل ومن في حكمهم وألغاء أو تخفيض الغرامات على النحو التالي:
- تخفّض بنسبة 100% الغرامات وزيادات الـتأخير المتوجّبة لغاية 31/12/2000.
- تخفّض بنسبة 85% الغرامات وزيادات الـتأخير المتوجّبة من 1/1/2001 لغاية 31/12/2021.
على أن تدفع في فترة أقصاها 31/12/2022.
أمّا في ما يتعلّق بتقسيط الديون المتوجّبة على أصحاب العمل الناتجة عن الاشتراكات المتوجّبة لغاية 31/12/2021، فقد حدّدت المذكرة الاعلامية الصادرة عن المدير العام في مادتها الثانية آلية تقديم الطلب وتفصيل طريقة تسديد الديون. وفي هذه المناسبة، تمنّى د. كركي أن تحذو الدولة اللبنانيّة حذو الصندوق وتبدي إيجابية في التعاطي والتزاماً في تأدية واجباتها تجاهه، وقد أرسل المدير العام كتاباً بهذا الخصوص حمل الرقم 868 تاريخ 21/4/2022 توجّه فيه الى معالي وزير المالية د. يوسف الخليل مطالباً إيّاه في الاسراع في دفع المستحقات المتوجّبة للصندوق لاسيّما المرصود اعتمادتها في مشروع موازنة العام 2022 وذلك تفادياً لتعريض الأمنين الصحي والاجتماعي في البلاد لخطر داهم.