تقرير الإسكوا حول تداعيات العقوبات على السكان في الجمهورية العربية السورية
بيروت، 12 تموز/يوليو 2024–أصدرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغربي آسيا (الإسكوا) اليوم تقريرًا تحت عنوان “الديناميكيات والآثار غير المتعمّدة للتدابير القسرية الانفرادية ضد الجمهورية العربية السورية”، تسلّط فيه الضوء على تأثير هذه العقوبات على جوانب مختلفة من حياة الناس في سوريا.
في هذا الإطار، أكّدت رئيسة مشروع الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا في الإسكوا دينا ملحم على أهمية نتائج هذا التقرير الذي “يقدّم نظرة تفصيلية حول تأثير هذه التدابير على حياة السوريين العاديين، ولا سيّما وصولهم إلى القطاعات الأساسية مثل الرعاية الصحية، والتعليم، والأمن الغذائي، والمياه والصرف الصحي والصحة، والزراعة، والمساعدات الإنسانية”. ويقصد بغير المتعمدة، تلك التي لم ترد ضمن اهداف الإجراءات كما تم اعتمادها قانونًا.
ويُلقي التقرير الضوء على آراء 1,179 سوريًا تمّ استفتاؤهم من كافة أنحاء البلاد. ويتضمّن رؤى مستقاة من مقابلات شبه منظّمة مع أخصائيين ممارسين وخبراء.
وتكشف النتائج الرئيسية للتقرير أن 66% من المشاركين في الاستطلاع من جميع أنحاء سوريا قد أعربوا عن عدم تأييدهم للعقوبات مذكّرين بآثارها المعاكسة على حياتهم اليوميّة بغض النظر عن الجنس، أو التعليم، أو العمر، أو الانتماء السياسي، أو المنطقة. كما يشير إلى أن من أيّدوا العقوبات أقرّوا هم أيضًا بآثارها السلبية على سبل عيشهم.
وأشارت ملحم إلى أنّ “المستطلعين أشاروا إلى أن التدابير غالبًا ما تخطئ أهدافها التي يمكنها التحايل على العقوبات، بينما تؤثر بشكل غير متناسب على عامة السكان”.
وتؤكّد النتائج أن هذه التدابير، بالإضافة إلى عوامل أخرى، تعطّل توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية والمساعدات الإنسانية، ممّا يحد بشكل مباشر من الوصول إلى الإمدادات الطبية واستيراد المعدّات والمواد التعليمية، والمياه، الصرف الصحي والصحة، وبشكل غير مباشر نتيجة “الرعب قبل التعبير” وقضايا الامتثال المفرط، بسبب الخوف من التعرّض للعقوبات، بشكل مستقل عن الإعفاءات الحالية. إن الإفراط في الالتزام يقوّض بشكل كبير فعالية هذه الإعفاءات، ممّا يؤثر على المعاملات المالية، والتعاقد، والمشتريات، والواردات، والعمليات الإنسانية.
ويؤثّر نقص بعض السلع أو عدم توافرها في البلاد بشكل مباشر على الخدمات الأساسية وتوافر المدخلات اللازمة لسبل عيش الناس وتكلفتها. فعلى سبيل المثال، تم إلغاء المنتجات الصيدلانية التي كان يتم تصنيعها محليًا بموجب تراخيص من الشركات الأجنبية بسبب العقوبات، وهناك حواجز أكبر أمام استيراد الآلات والمدخلات الزراعية.
ويدعو التقرير إلى بذل الجهود للحدّ من الامتثال المفرط والآثار القارسة المرتبطة بهذه التدابير. ويشدد كذلك على أهمية الحوار المستمر مع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك المنظمات الإنسانية، لمعالجة التداعيات غير المتعمدة للعقوبات وتسهيل المعاملات والأنشطة المتعلقة بالتعافي من أجل بناء القدرة على الصمود وجهود الاستقرار الفعالة، وبالتالي تعزيز سبل العيش المستدامة. ويوصي أيضًا بإنشاء آليات مراقبة لرصد فعالية العقوبات واقتراح التحسينات. بالإضافة إلى ذلك، يدعو إلى توفير ضوابط ومعلومات واضحة عن التجارة المسموح بها وإجراءات العمليات الإنسانية السلسة، فضلًا عن ضمان الوصول إلى المساعدة أو الخدمات القانونية للتعامل مع أنظمة العقوبات المتعددة.
كما يشير التقرير إلى اتباع نهج شامل ودقيق للتخفيف من الآثار غير المتعمدة للتدابير وحماية صمود الشعب السوري وسبل عيشه.