نظّم “مشروع دعم المياه والبيئة في أداة الجوار الأوروبي لمنطقة الجوار الجنوبي”، الممول من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع وزارة التجهيز والماء ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، والبعثة الأوروبية إلى المغرب، اجتماعاً وطنياً لمشروع دعم المياه والبيئة في 25 حزيران/يونيو 2024 في الرباط، لتقديم لمحة عامة عن أنشطة المشروع البيئية والمائية المنفذة في المغرب، والنتائج المحقَقة حتى اليوم، والخطوات الآيلة إلى رصد مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين.

      التعليقات على نظّم “مشروع دعم المياه والبيئة في أداة الجوار الأوروبي لمنطقة الجوار الجنوبي”، الممول من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع وزارة التجهيز والماء ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، والبعثة الأوروبية إلى المغرب، اجتماعاً وطنياً لمشروع دعم المياه والبيئة في 25 حزيران/يونيو 2024 في الرباط، لتقديم لمحة عامة عن أنشطة المشروع البيئية والمائية المنفذة في المغرب، والنتائج المحقَقة حتى اليوم، والخطوات الآيلة إلى رصد مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين. مغلقة
نظّم “مشروع دعم المياه والبيئة في أداة الجوار الأوروبي لمنطقة الجوار الجنوبي”، الممول من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع وزارة التجهيز والماء ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، والبعثة الأوروبية إلى المغرب، اجتماعاً وطنياً لمشروع دعم المياه والبيئة في 25 حزيران/يونيو 2024 في الرباط، لتقديم لمحة عامة عن أنشطة المشروع البيئية والمائية المنفذة في المغرب، والنتائج المحقَقة حتى اليوم، والخطوات الآيلة إلى رصد مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين.

نظّم “مشروع دعم المياه والبيئة في أداة الجوار الأوروبي لمنطقة الجوار الجنوبي”، الممول من الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع وزارة التجهيز والماء ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، والبعثة الأوروبية إلى المغرب، اجتماعاً وطنياً لمشروع دعم المياه والبيئة في 25 حزيران/يونيو 2024 في الرباط، لتقديم لمحة عامة عن أنشطة المشروع البيئية والمائية المنفذة في المغرب، والنتائج المحقَقة حتى اليوم، والخطوات الآيلة إلى رصد مشاركة أصحاب المصلحة المعنيين.

وقد شارك في هذا الاجتماع الوطني أكثر من 40 ممثلاً عن الوزارات، والمؤسسات والوكالات المعنية بقضايا المياه والبيئة، فضلاً عن ممثلين عن السلطات المحلية، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والخبراء، والجمعيات ووسائل الإعلام، واعترفوا بإنجازات المشروع والدروس المستفادة.

يهدف مشروع دعم المياه والبيئة في جوار جنوبي المتوسط إلى حماية البيئة وتحسين إدارة موارد المياه النادرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط. كما يعالج المشاكل المرتبطة بمنع التلوّث وكفاءة استخدام المياه في بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ومنذ حزيران/يونيو 2020، اكتسب أكثر من 200 من أصحاب المصلحة المغاربة الأساسيين معارف وخبرات قيّمة يستفيد منها زملاؤهم الآن أيضاً بفضل 5 أنشطة وطنية (نشاطان في مجال البيئة و3 في قطاع المياه)، و11 نشاطاً إقليمياً و3 أنشطة متعددة الاختصاصات.

وأعرب كلّ من سعادة السيد زكرياء حشلاف، الكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والسيد عبد العزيز الزروالي، مدير البحث والتخطيط المائي في وزارة التجهيز والماء ونقطة الارتكاز في مجال المياه لمشروع دعم المياه والبيئة، في كلمتهما الافتتاحية، عن امتنانهما لنهج الجودة المتبع في أنشطة المشروع في المغرب، وإدارة الطلب على المياه، والمساعدة في رصد النفايات البحرية وإدارتها، والمبادرة المشتركة لإنشاء سلسلة إدارة تعبئة الزجاجات المصنعة من البولي إيثلين. وشددا على حقيقة أنه بحلول نهاية الدورات التدريبية لمشروع دعم المياه والبيئة: ورشة العمل، والمشاورات، والجولة الدراسية، والدراسة الاستقصائية، سيستفيد في الواقع أصحاب المصلحة المغاربة الأساسيون من التوصيات والدروس المستفادة لتصميم الاستراتيجيات والخطط الوطنية وتنفيذها.

كما سلّط السيد جان كريستوف فيلوري، رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي إلى المغرب، الضوء على واقع أنّ “مشروع دعم المياه والبيئة قد ساهم في إنشاء معارف إقليمية مشتركة لناحية حماية البيئة. وتشكّل الشراكة الخضراء بين المغرب والاتحاد الأوروبي الإطار الأمثل لتوسيع نطاق أنشطة المشروع في المغرب وإدامتها، بفضل الالتزام السياسي والفني القوي للطرفين المغربي والأوروبي، وكذلك بفضل توفّر مروحة واسعة من أدوات التعاون الثنائي”.

وعبّر البروفيسور مايكل سكولوس، قائد فريق مشروع دعم المياه والبيئة، عن رضا المشروع عن التعاون الوثيق مع السلطات المغربية وبعثة الاتحاد الأوروبي إلى المغرب، الذي أدى إلى مساعدة مصممة خصيصاً للبلاد لأجل المضي قدماً في خططها المتعلقة بالمياه والبيئة.

بالإضافة إلى ذلك، شدّد البروفيسور مايكل سكولوس على واقع أنّ المغرب يحاول جاهداً إدخال أدوات متطوّرة بشكل منهجي، بغية معالجة القضايا المائية والبيئية الصعبة في يومنا هذا، التي تفاقمت بفعل تغيّر المناخ. وفي هذا الصدد، ونزولاً عند طلب المغرب، ساهم مشروع دعم المياه والبيئة في أنواع الأدوات كافة، بما في ذلك المؤسسية والتنظيمية منها، والأدوات الفنية، وبناء القدرات ورفع الوعي، من خلال تعاون نموذجي مع الوزارة والإدارات المعنية كافة. كما أعرب عن شكره لكل من السيد عبد العزيز الزروالي، نقطة الارتكاز في مجال المياه لمشروع دعم المياه والبيئة ومدير البحث والتخطيط المائي في وزارة التجهيز والماء، والسيد رشيد فرادي، نقطة الارتكاز في مجال البيئة للمشروع، ومدير الشراكة والتعاون والتواصل في وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وفريقيهما، لمساهمتهم القيمة في تحقيق نتائج بالغة الإفادة في الأنشطة الوطنية المائية والبيئية لمشروع دعم المياه والبيئة، يُؤمل أن يتم البناء عليها في المرحلة الجديدة للمشروع حتى عام 2028 (WES-BCA).

نشاط مائي لمشروع دعم المياه والبيئة “دعم إدارة الطلب على المياه فيما يتعلق بشح المياه”

دعم هذا النشاط تحسين إدارة الطلب على المياه في سياق شح المياه لاستخدامات محددة. وشمل النشاط تقييماً تحليلياً وثّق الجوانب الفنية، والتنظيمية، والمؤسسية والمالية المرتبطة بتطبيق إدارة الطلب على المياه في المغرب، إلى جانب مجموعة من التوصيات الناتجة عن التقييم المرتبط بالتدابير والآليات الفنية، والتنظيمية، والمؤسسية والمالية، من أجل الارتقاء بمستوى إدارة الطلب على المياه في المغرب في الاستخدامات المنزلية والعامة والسياحية.

ودعم هذا النشاط تحسين إدارة الطلب على المياه في المغرب في سياق القصور في المياه لاستخدامات محددة. وقد أعدّ فريق الخبراء في مشروع دعم المياه والبيئة دليلاً لوضع مؤشرات مرجعية، قاموا بعرضه، بالإضافة إلى رابط للمعايير المحلية القائمة ونظام تدقيق لرصد الطلب على المياه في المستقبل. كما أوصى الخبراء بخطة عمل تفصّل الخطوات التالية من حيث الإصلاحات القانونية والمؤسسية، والتكيفات الفنية التي يتعيّن اعتمادها والتحليل المالي لتحديد التكلفة الحقيقية.

نشاط مائي لمشروع دعم المياه والبيئة “زيارة ميدانية إلى الأردن”

يهدف النشاط إلى دعم المغرب في جهوده المستمرة لتحسين إدارة الطلب على المياه في البلاد من خلال تنظيم زيارة ميدانية رفيعة المستوى إلى الأردن، تركّز على إدارة الطلب على المياه والحفاظ على الموارد المائية، من خلال الجمع بين أصحاب المصلحة الأساسيين في مديرية البحث والتخطيط المائي المغربية ونظرائهم في الأردن.

وسنحت الفرصة بالتالي للمشاركين للتعرف إلى الممارسات المطبقة في الأردن، ومقارنة التكنولوجيا المستخدمة، لا سيّما في إدارة المياه غير المفوترة (استخدام نظام التحكم الإشرافي وتحصيل البيانات (SCADA)، والقراءة الأوتوماتيكية للعداد، ومسؤولية المنتجين الممتدة). بالتالي، يمكن استخدام الممارسات الناجحة في المغرب أيضاً. وقد تم عرض مشاريع توضح التجربة والجهود الأردنية في استخدام موارد المياه البديلة، مع التركيز على إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وتوليد الغاز الأحيائي، وحصاد مياه الأمطار، بما في ذلك من المنشآت الصناعية على الأسطح.

نشاط مائي لمشروع دعم المياه والبيئة “المباني الموفّرة للمياه”

يسعى النشاط، الذي يتم تنفيذه حالياً، إلى مساعدة وزارة التجهيز والماء في تحويل ثلاثة مبان تابعة للوزارة إلى مبانٍ موفّرة للمياه. كما يشمل هذا النشاط عنصراً توعوياً من أجل نشر أفضل الممارسات في توفير المياه وإدارة الطلب على المياه بين المستخدمين في القطاع العام. وبيّنت النتائج الأولية لأحد المباني الخاضعة للتدقيق انخفاض الاستهلاك بنسبة 35% تقريباً بفضل التدخل.

نشاط بيئي لمشروع دعم المياه والبيئة “مبادرة مشتركة لإنشاء سلسلة إدارة لتعبئة الزجاجات المصنعة من البولي إيثلين في إطار مسؤولية

المنتجين الممتدة في المغرب”

نفّذ فريق خبراء البيئة في مشروع دعم المياه والبيئة تشخيصاً لإنتاج تعبئة الزجاجات المصنعة من البولي إيثلين، وتوزيعها واستهلاكها (من أكبر مجاري النفايات من حيث الحجم)، وحدد التجارب السابقة في هذا الصدد، واقترح خارطة طريق لتعزيز ما يسمّى “مسؤولية المنتجين الممتدة” (EPR) في إدارة نفايات زجاجات المشروبات المصنعة من البولي إيثلين في المغرب. وقد تم تنفيذ هذا النشاط بواسطة دعم وخدمات أعضاء تجمّع مشروع دعم المياه والبيئة “ميدوايفز” (MedWaves)/مركز النشاط الإقليمي لخطة عمل البحر الأبيض المتوسط لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ورابطة المدن والمناطق لإدارة الموارد المستدامة (ACR+).

نشاط بيئي لمشروع دعم المياه والبيئة «المساعدة في رصد وإدارة النفايات البحرية في المغرب»

عزز النشاط مهارات ومعارف الموظفين المسؤولين في المديرية الجهوية للبيئة في جهة طنجة وتطوان والحسيمة/ودائرة التنمية المستدامة، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في الناظور / دائرة المصائد البحرية، والمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث (LNESP)، ومنظمات غير حكومية، وجمعيات الغواصين، من بين هيئات أخرى، لجهة استخدام تقنيات متطورة وبروتوكولات دولية تهدف إلى رصد النفايات الكلية والنفايات الدقيقة على السطح وفي قاع البحار. كما وفرت أنشطة رصد القمامة البحرية المنفذة في قيعان البحار وعلى سطح البحر، بيانات أساسية ستوجّه تدابير التخفيف. فالرصد المناسب (والبحوث ذات الصلة) ضروري من أجل وضع تدابير وسياسات فعالة. كما مكّن النشاط المشاركين من اكتساب الدراية لربط نتائج الرصد بأدوات فعالة للإدارة من أجل معالجة سليمة للنفايات البحرية.