أكدت الحكومة اليونانية أن مصرع عشرات المهاجرين خلال عمليات الإبعاد التي نفذها خفر السواحل اليونانيون أمر “لم يتم إثباته بأي شكل من الأشكال” في التحقيق الذي نشرته هيئة بي بي سي الاثنين، بحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”.
وأكد المتحدث باسم حكومة كيرياكوس ميتسوتاكيس خلال مؤتمر صحافي دوري “نتابع كل منشور وكل تحقيق، لكنني أكرر: ما ورد لم يتم إثباته بأي شكل من الأشكال”.
وأضاف بافلوس ماريناكيس أن خفر السواحل اليونانيين “ينقذون يوميا عشرات الأرواح” بينما يحاول العديد من طالبي اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي الوصول إلى اليونان من تركيا خلال رحلات عبور خطيرة.
وفي بروكسل قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر إنه على علم “بهذه الادعاءات الفظيعة”.
وأضاف “على السلطات اليونانية على غرار جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تحترم تماما التزاماتها فيما يتعلق باللجوء والقانون الدولي”.
وذكرت “بي بي سي” في تحقيق نشرته على موقعها الاثنين ان 43 مهاجرا لقوا حتفهم بعد أن أعادهم خفر السواحل اليونانيون إلى بحر إيجه بين أيار 2020 وأيار 2023. وبين الضحايا تم إلقاء تسعة عمدا في البحر، بحسب “بي بي سي”.
وأحصت القناة البريطانية 15 حادث إبعاد عنيفة لمهاجرين بما يتعارض مع القانون الدولي خلال هذه الفترة.
وتنفي أثينا على الدوام اللجوء إلى عمليات إبعاد غير قانونية رغم إثبات تحقيقات لوسائل إعلام دولية ومنظمات غير حكومية حصولها موثقة بمقاطع فيديو.
استنادا إلى تقارير لوسائل إعلام محلية ومنظمات غير حكومية وخفر السواحل الأتراك تمكن مراسلو “بي بي سي” من التحدث إلى شهود عيان.
وروى كاميروني أنه بعد نزوله في جزيرة ساموس في أيلول 2021، تم توقيفه مع مهاجرين آخرين على يد ملثمين أرغموهم من خلال الضرب، على الصعود إلى قارب وتركوهم في عرض البحر.
وعُثر على جثتي رفيقيه أحدهما من ساحل العاج والآخر من الكاميرون على الساحل التركي ورفع محامو اللاجئ الكاميروني دعوى قضائية ضد السلطات اليونانية بتهمة القتل.
والعام الماضي بعد واحدة من أسوأ حوادث غرق سفن مهاجرين في المتوسط والتي تسببت بمقتل أكثر من 600 شخص قدم ناجون شكوى ضد خفر السواحل اليونانيين بتهمة التأخر في تقديم المساعدة لهم.