شعبة المعلومات تكشف المتورطين والمحرّضين في حادثة حرق سيّارة المفتشة التربوية في أبي سمراء – طرابلس وتوقف ثلاثة أشخاص.

      التعليقات على شعبة المعلومات تكشف المتورطين والمحرّضين في حادثة حرق سيّارة المفتشة التربوية في أبي سمراء – طرابلس وتوقف ثلاثة أشخاص. مغلقة
شعبة المعلومات تكشف المتورطين والمحرّضين في حادثة حرق سيّارة المفتشة التربوية في أبي سمراء – طرابلس وتوقف ثلاثة أشخاص.

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة

البــــــلاغ التّالــــــي:

   فجر تاريخ 18- 05- 2024 وفي محلّة أبي سمراء – طرابلس، أقدم مجهولون على حرق سيّارة نوع “مرسيدس” لون فضي تملكها مفتّشة في دائرة التّربية، حيث اندلعت النيران داخلها وامتدّت إلى سيّارة ثانية نوع “رينو” كانت مركونة إلى جانبها، ما أدّى إلى احتراقهما بالكامل. وقد أثارت الحادثة بلبلةً واستنكارا كبيرَين، وتداولتها وسائل الإعلام ومواقع التّواصل الاجتماعي.

   على الفور، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف ملابسات الحادثة. وبنتيجة المتابعة والكشف على مكان حصول الحريق، تمّ الاشتباه بشخصَين، كانا قد حضرا إلى المحلّة على متن دراجة آلية. 

بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت الشّعبة إلى تحديد هويّتَيهما، وهما:

  • أ. ص. (من مواليد عام ١٩٨٥، لبناني)
  • خ. ز. (من مواليد عام ١٩٩٥، لبناني)

   بتاريخ 29-05-2024 وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما في محلّتَي الضّم والفرز وأنفه.

   بالتّحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بإحراق سيّارة مفتشة وزارة التربية في ابي سمراء، بناء على طلب المدعو (أ. ص. من مواليد عام ۱۹٦٣، لبناني)، الذي أخبرهما أن هذه العملية بطلب من صديق له مقيم في ألمانيا مقابل مبلغ مبلغ /100/ دولار أميركي، استلماها قبل التنفيذ، على أن يستلما /100/ دولار إضافية بعد التّنفيذ.

    بالتّاريخ ذاته، أوقفت احدى دوريّات شعبة المعلومات (أ. ص.) في محلّة باب الرمل. وبالتّحقيق معه اعترف بما نُسب إليه، وتبيّن أن عمليّة حرق السّيّارة تمّت بناءّ على طلب من شخص متواجد وزوجته في ألمانيا والأخيرة كانت تدير إحدى مدارس طرابلس التي لها ملف اشتباه باختلاس أموال تتابعه المفتّشة المذكورة.

   أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفين، وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين.