بيان صادر عن المكتب الإعلامي المركزي
في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان
التجمع الديموقراطي:
لمواجهة تداعيات الموازنة الإفقارية
دعت اللجان المالية والاقتصادية والاجتماعية و مكتب النقابات و المهن المركزي ، في التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان ، جماهير العمال و الفلاحين ، و المنتسبين الى نقابات المهن الحرة، و المثقفين ، و سائر الفئات الشعبية الفقيرة و المهمشة و الشغيلة و المعطلين عن العمل ، و موظفي القطاعين العام و القطاع الخاص و واساتذة التعليم الاساسي و الثانوي و المهني و الجامعي ، والاسلاك العسكرية ، و الشرائح الاجتماعية كافة ، بما فيها اصحاب الدخل المحدود ، و ابناء الطبقة الوسطى ، الى التوحد في النضال المثابر ، لمواجهة التداعيات السلبية و الكارثية للموازنة التي اقرها البرلمان.
كما اعتبر التجمع ، ان هذه الموازنة ، هي بمثابة ، خطة للإفقار المبرمج و التجويع الممنهج، للأكثرية الساحقة من المواطنين.
كذلك، أشار التجمع ، الى خلو الموازنة ، من أية رؤية اقتصادية و مالية واضحة، و اي خطة إنقاذ اقتصادية علمية مدروسة ، ذات أبعاد استيراتيجية.
عدا عن عدم دستوريتها، لعدم وجود قطع حساب. فقطع الحساب ، هو المعيار الموضوعي و العلمي ، وبالتالي فإن عدم وجود قطع حساب لموازنة عام ٢٠٢٢ ، وهو ما أقره الدستور و أكد عليه ، فإن كل ما يُمكن أن تقدمه الموازنة هو مجرد تقديرات.
و أكد التجمع ان هذه الموازنة ، هي تقشفية بامتياز، وسوف تطاول تبعات هذا التقشف، مجمل نظم وشبكات الخدمات العامة والإنفاق الاجتماعي، بخاصة في قطاعات الصحة والتعليم والنقل ومرافق البنية التحتية الأساسية.
و اقترنت الموازنة ايضا ، بزيادة كبيرة في العبء الضريبي ، على الشرائح الشعبية و الفئات العاملة والمتوسطة ، التي تدهورت مداخيلها ومدخراتها وشروط تقاعدها وتعويضاتها ، في الوقت الذي تتدهور فيه الأجور الحقيقية ، وتزيد ارباح كبار التجار و أصحاب رؤوس الأموال.
و في الختام ، دعا التجمع جميع قوى المعارضة الوطنية الديموقراطية، إلى أوسع تحركات سياسية وشعبية ، في إطار حراك ثورة تشرين ، ضد المفاعيل السلبية، لهذه الموازنة، بالتنسيق و التعاون مع النواب التغييريين الديموقراطيين الحقيقيين . و شدد التجمع ، على اهمية و ضرورة البدء الجدي ، بإنشاء جبهة وطنية ديموقراطية معارضة واسعة ، من داخل البرلمان وخارجه ، في أسرع وقت ممكن، لمواجهة النهج الاقتصادي المدمر للسلطة ، واستكمال مسيرة النضال التغييري ، الهادف الى اقامة الدولة العلمانية الديموقراطية ، دولة الرفاه و التقدم الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.