المملكة المتحدة تقود العمل العالمي لحماية الغابات المطيرة، وخفض انبعاثات الميثان، وإحراز تقدم في التكنولوجيا منخفضة الكربون
- وزيرة الطاقة كلير كوتينيو تعلن في مؤتمر الأطراف كوب 28 في دبي رصد ما يفوق 85 مليون جنيه إسترليني لمعالجة تغير المناخ
- هذا المبلغ يشمل تقديم دعم لدول نامية لمساعدتها في خفض انبعاثات الكربون
- سوف توقع المملكة المتحدة اتفاقيات شراكة فريدة مع البرازيل بشأن الهيدروجين وخفض انبعاثات الكربون في الصناعات الثقيلة
- توقيع تعهد دولي جديد بشأن الطاقة النووية إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا
سوف تعلن المملكة المتحدة اليوم تقديم حزمة مالية تبلغ ملايين عديدة لدعم تدابير لحماية غابات العالم المطيرة، وتشجيع الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة النظيفة، ومساعدة الدول النامية في خفض انبعاثات الكربون.
حيث سوف تعلن وزيرة الطاقة، كلير كوتينيو، في مؤتمر الأطراف 28 التعهد بتقديم ما يفوق 85 مليون جنيه إسترليني لدعم مبادرات تتراوح من مكافحة إزالة الغابات وحتى خفض انبعاثات الميثان، وسوف توقع اتفاقيات جديدة بمجال الطاقة مع شركاء دوليين، بمن فيهم البرازيل والولايات المتحدة ودول أخرى في أنحاء أوروبا.
هذا المبلغ يشمل ما يصل إلى 35 مليون جنيه إسترليني لحماية غابات الأمازون المطيرة من خلال صندوق الأمازون في البرازيل المخصص لهذه الغاية، والذي تم الاتفاق عليه يوم الجمعة. هذا علاوة على مبلغ 80 مليون أعلنه رئيس الوزراء في وقت سابق من السنة الحالية، وبذلك تصبح المملكة المتحدة من بين أكبر ثلاثة مساهمين في هذا الصندوق.
التدابير الأخرى تشمل:
- دعم شركات تطلق مبادرات صديقة للبيئة – مبلغ جديد يصل إلى 40 مليون جنيه إسترليني لتوسيع نطاق مُسرّع التمويل المناخي الذي يهدف إلى توفير طرق عملية لمساعدة الدول في تمويل وتنفيذ التزاماتها المناخية بموجب اتفاق باريس. على سبيل المثال، ساعد مُسرّع التمويل المناخي شركة سورس غلوبال Source Global الناشئة في اجتذاب 79 مليون جنيه إسترليني من الاستثمارات لصناعة ألواح توليد الماء باستخدام الطاقة الشمسية لإنتاج ماء الشرب من الرطوبة في الهواء. هذا التمويل الإضافي، الذي تم الاتفاق عليه يوم الجمعة، سوف يدعم ما يصل إلى 750 من المشاريع الجديدة منخفضة الانبعاثات الكربونية في نحو 16 بلدا في أنحاء أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا من الآن وحتى سنة 2029.
- خفض الانبعاثات – تقديم مليونيّ جنيه إسترليني لمبادرة التعجيل في تمويل خفض الميثان التي أطلقها الرئيس بايدن، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وكندا وشركاء دوليين آخرين. المساهمات في هذه المبادرة تدعم مشاريع في الدول النامية لمساعدتها في خفض الانبعاثات في القطاعات المسببة لانبعاثات كبيرة من الميثان، مثل الطاقة والزراعة والنفايات. وذلك يمثل جزءا من حزمة أوسع تبلغ 12 مليون جنيه إسترليني مقدمة لبرنامج الوكالة الدولية للطاقة لتعجيل الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
- شراكات مع البرازيل – اثنتان من الشراكات الفريدة بين المملكة المتحدة والبرازيل لتعجيل انتقال الأخيرة إلى أشكال التكنولوجيا النظيفة. من شأن هاتين الاتفاقيتين أن تساعدا البرازيل في خفض الانبعاثات الناتجة عن الصناعات الثقيلة، ودعم تطوير أشكال تكنولوجيا الهيدروجين، وتعزيز قوة كلا البلدين عن طريق حشد حزمة عالمية من الدعم المالي والتقني وغيرهما من الدعم التخصصي.
- التعهد النووي – سوف تصادق المملكة المتحدة، إلى جانب دول أخرى تشاطرنا نفس المبادئ بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا، على طموح عالمي لزيادة الاعتماد على الطاقة النووية إلى ثلاثة أضعاف ما بين 2020 و2050 للمساعدة في مكافحة تغير المناخ وتحسين أمن الطاقة. يأتي ذلك امتدادا لالتزام الحكومة البريطانية بتوفير ربع احتياجات الطاقة في المملكة المتحدة من الطاقة النووية بحلول سنة 2050.
قالت وزيرة الطاقة، كلير كوتينيو:
“المملكة المتحدة رائدة عالميا في جهود الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر، لذا من الضروري أن ندعم حلفاءنا الدوليين كالبرازيل في تحقيق طموحاتهم المناخية.
“لذلك تعهدنا بتقديم ما يصل إلى 35 مليون جنيه إسترليني للمساعدة في وقف إزالة غابات الأمازون، لتكون المملكة المتحدة بذلك واحدة من أكبر المساهمين في صندوق الأمازون.
“كما سوف نتشارك مع البرازيل في كوب 28 للبناء على قوتنا المشتركة لتطوير وقود بديل مثل الهيدروجين، وتطوير أشكال التكنولوجيا المراعية للبيئة، ودفع عجلة العمل العالمي لأجل خفض الانبعاثات.”
الاتفاقية الأولى مع البرازيل سوف تعزز الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات الناتجة عن الصناعات الثقيلة، بما فيها إنتاج الحديد الصلب والإسمنت والكيماويات، المتوقع أن تكون مسؤولة عن أكبر مصدر من الانبعاثات العالمية في ثلاثينيات القرن الحالي. تدابير خفض هذه الانبعاثات تشمل تطبيق أشكال جديدة من التكنولوجيا، وتجربة استخدام أنواع بديلة من الوقود، وتعزيز كفاءة الطاقة.
والاتفاقية الثانية تشهد دعم المملكة المتحدة لبرنامج الوطني لتطوير الهيدروجين في البرازيل، وهو برنامج يهدف إلى زيادة تبلغ سبعة أضعاف في بحوث وتطوير تكنولوجيا الهيدروجين النظيفة في الفترة من 2020 إلى 2025. من شأن ذلك أن يدعم انتقال قطاعات عديدة إلى طاقة تحقق الوصول بصافي الانبعاثات إلى الصفر، بما فيها الصناعات الثقيلة والنقل البحري.
كذلك من المنتظر أن يُطلق رئيس كوب 28 د. سلطان الجابر خطة عمل مدتها 12 شهرا، تحت مبادرة أجندة التقدم التي أطلقتها المملكة المتحدة إبان رئاستها لمؤتمر الأطراف كوب 26 – والتي أصبحت جزءا راسخا من الإطار الدولي لمؤتمرات الأطراف.
خطة العمل العالمية هذه – إلى جانب تحالف يضم 56 حكومة، بقيادة دولة الإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والهند والمغرب وكندا وألمانيا ومصر وفرنسا – الغرض منها تعجيل العمل الدولي التعاوني لخفض تكلفة التكنولوجيا النظيفة المستخدمة في قطاعات الطاقة، والنقل البري، وصناعة الحديد الصلب، وإنتاج الهيدروجين، والزراعة، وضمان أن يكون العالم مستمرا على مساره تجاه خفض الانبعاثات إلى النصف بحلول سنة 2030.