حاصباني: نرفض التسليم بفكرة الفراغ والرئيس التسووي سيؤدي لتفكك لبنان
اكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن بناء الدولة مسيرة تراكمية والانتخابات الرئاسية محطة اساسية فيها، لذا المطلوب رئيس يستطيع اخذ مواقف صلبة من السلاح غير الشرعي وضبط الحدود والسير بالاصلاحات لأن اختيار الرئيس الصحيح يستطيع ان يخلق فرقاً من خلال مقاربته وتعاطيه مع الامور.
وفي مقابلة عبر الـLBCI و الـSBI، إعتبر حاصباني أن “من يختار رئيساً تسووياً بمعنى رئيس من دون موقف او توجه حتماً يختار رئيس انهيار، مضيفاً: “لا تسوية بعد اليوم ولا مساومات، فالتسويات اوصلتنا الى اللا دولة. احذّر من التسويات وكل من يدخل في اطار تسووي حتى وان سمّى نفسه تغييريا قد يضرّ بالبلد ايضاً”.
تابع: “يجب ان نرفض التسليم بفكرة الفراغ الرئاسي ويجب ايصال رئيس يدير اخراج البلاد من المأزق الذي هي فيه واي تسوية او لجوء الى تسوية سيؤدي الى انهيار وتفكك لبنان اكثر بكثير من ما نراه اليوم”.
رداً على سؤال عن دعوة رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الى الحوار، أجاب: “الحوار الوطني ليس غب الطلب وكلما إنحشرت فئة تلجأ اليه. المطلوب موقف وطني بانتخاب رئيس سيادي. كلام باسيل عن الحوار أتى متأخراً جداً وسطحياً جداً”.
كما اشار الى وجود تحولات كبرى تحصل على صعيد دولي واقليمي ويجب على لبنان ان يحصّن نفسه ويحيّد نفسه لأنه في عين العاصفة وعلينا ان نعمل لبنانيا داخلياَ.
رداً على سؤال، أجاب: “وجود قاض على رأس محكمة وحده لا يحلّ المشكلة بل وجود قاض قادر على العمل من دون عرقلة سياسية هو ما يوصل الى العدالة . واجبات وزير المال ان ينظر الى الشق المالي من اي مرسوم ويوقع، فدوره اداري بحت يتعلق بالشق المالي لا بالتوزيع الطائفي ولا بالية التعيينات ورفضه توقيع مرسوم تعيينات رؤساء غرف محكمة التمييز هو ما يعرقل تحقيقات المرفأ”.
أما بشأن مشرروع الموازنة المقدم، أوضح حاصباني أن “الموازنة الموجودة امامنا ليست موازنة، فلا هي مبنية على اسس اصلاحية ولا فيها رؤية اصلاحية وتملؤها الشوائب القانونية وتخلو حتى من دقّة في الارقام ومن غير المعروف على اي اساس بنيت الارقام ولا على اي اساس ستجبى الضرائب مثلا.
تابع: “العجز قد يصل يصل الى 20 الف مليار في الموازنة، فمن اين سيتمّ تغطيته؟ هناك بند يقول “قروض داخلية”، فمن اين تأتي؟ هذه موازنة وهمية. الاستعجال الحاصل تحت حجة ضرورة إقرار اي موازنة من اجل صندوق النقد امر خاطئ وهذا ليس تشريعاً ولا اصلاحاً. لا توحيد لسعر الصرف في الموازنة. كما ان المشاريع الاصلاحية لم تأتي في سلة متكاملة ضمن خطة واضحة”.
ختم حاصباني: “التوجّه هو للتصويت في مجلس النواب على الموازنة وهذا سيكشف من هو فعلاً مع الإصلاحات ومن مواقفه فقط كلامية”.