إما قرار عادل وسريع لشورى الدولة بشأن الاتصالات وإما إسقاط زيادة التعرفة في الشارع
وتشكيل نواة من المودعين لمتابعة استيفاء الحقوق بالقوة
عقد في مقر الرابطة الثقافية في طرابلس بعد ظهر اليوم ٢ أيلول ٢٠٢٢ لقاء جامع بدعوة من تحالف متحدون و”صرخة محامين باسم الشعب اللبناني” وشركاؤهما، لبحث أجدى السبل، قانوناً وبالقوة، لإسقاط القرار المشؤوم القاضي بزيادة تعرفة الاتصالات عبر “سرقة موصوفة” لا تراعي أدنى المعايير الدستورية والقانونية والأخلاقية، كما وبحث الآليات العملية لتحصيل الودائع في المصارف وفق “حق الدفاع المشروع” واستعمال القوة سنداً للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات، بعدما أثبت القضاء عجزه عن تطبيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق.
وأثناء اللقاء وحلقة الأسئلة والأجوبة كانت كلمات للمحامين د. زياد عجاج من الصرخة ود. رامي علّيق وجورج خاطر من متحدون الذي شكر مدير الرابطة الثقافية د. رامز الفري والحضور، حيث قدّم المحامي عجاج عرضاً للمحطات التي سلكتها مراجعات مجلس شورى الدولة بشأن ملف الاتصالات والتي عنوانها المماطلة والتسويف، فوق بطلان المرسوم الذي تشوبه تجاوزات دستورية وقانونية، لإجبار المستهلكين على الخضوع للقرارات الجائرة. وأضاف عجاج بأنه وبعد إهمال الهدر والسرقات في قطاع الاتصالات والتي وثقها ديوان المحاسبة بما يفوق ٦ مليارات دولار مؤخراً وتحميل أعباء كل ذلك للمستهلكين لم يبق والحال هذه من سبيل لرفع الضلم والاعتداء عن الناس غير اللجوء إلى القوة.
وكانت كلمة للمحامي علّيق الذي أسف أن يكون الإنسان قد نُحر في “وطن الإنسان” ولم يبقَ سوى أن ننتفض لكراماتنا المهدورة على كل الصعد، سواء في قضية الاتصالات أو الودائع أو الخدمات الصحية أو التعليم أو مستحقات أصحاب الحقوق أو غيرها، بحيث لا يمكن القبول بأن يتنعّم اللصوص بأموال اغتصبوها فيما يعاني أصحابها الأمرّين قهراً وذلاً بلغا حد الموت!
وأثنى علّيق على كلمة المحامي عجاج ودعا رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس إلى إجابة طلب التحالف الرجوع عن قرار رد وقف التنفيذ وإلا تحمل المسؤولية في بتر العدالة وإزهاق الحقوق وتحمل تبعات ذلك. كما وشكر الحاضرين الذين اجتمعوا لتشكيل جبهة “مودعون متحدون” تمهيداً لبدء الحسم بالقوة بوجه كل من له صلة باغتصاب مدّخرات المودعين كائناً من كان، بعد التمادي المفرط في سلب مدّخرات المودعين وأصحاب الحقوق دون حسيب أو رقيب، وبعد التعطيل المتعمد للقضاء ولكل سبل المحاسبة واسترجاع الحقوق المنهوبة والذي بلغ حد تعطيل نظام الحكم بأكمله، وبعد استنفاد كافة الطرق والوسائل القانونية لاسترجاع الحقوق لكن دون جدوى، لا بل وتفاقم الاعتداءات والإذلال للناس، مما لم يترك سبيلاً سوى اللجوء إلى “حق الدفاع المشروع” واستيفاء الحقوق بالقوة وتحت سقف القانون سنداً للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات اللبناني معطوفة على المادة ٢٢٩ من القانون نفسه والتي تبيح رفع الاعتداء عن طريق استخدام القوة في حالة “الضرورة”.
وختم علّيق بدعوة الجميع إلى الانضمام إلى الجبهة الحالية، كما
ورفع اللوم عن أي أحد يقدم على أي عمل إو إجراء لاستيفاء حقوقه مهما كانت النتائج، فمن اعتدى على ودائع وأمانات الناس أساساً يتحمل مسؤولية وتبعات اعتدائه ولو سقط بنتيجته دماً، وليس المعتدى عليه.