أعلنت الحكومة الأسترالية يوم الجمعة أنها ستزيد عدد المهاجرين المقيمين من 35000 إلى 195000 في السنة الحالية، حيث تعاني البلاد من نقص في المهارات واليد العاملة.
أعلنت وزيرة الشؤون الداخلية كلير أونيل عن الزيادة، خلال اجتماع استمر يومين ضمت 140 ممثلاً عن الحكومات والنقابات العمالية والشركات والمصنعين لمواجهة إشكال نقص العمالة الذي تفاقم بسبب الوباء.
وقالت أونيل: “سيكون تركيزنا كحكومة دائمًا على توظيف الأستراليين أولاً”.
وأضافت: “لكن تأثير جائحة كوفيد-19 كان شديدًا لدرجة أنه حتى لو فعلنا كل هذه الأشياء، سنظل بحاجة إلى العمال، على الأقل على المدى القصير”.
وقالت أونيل إن العديد من “أفضل العقول وأكثرها تألقًا” اختاروا الهجرة إلى كندا وألمانيا وبريطانيا بدلاً من أستراليا.
ووصفت الوزيرة برنامج الهجرة الأسترالي بأنه “معقد للغاية” وقالت إن أستراليا ستشكل لجنة لإعادة بناء برنامج الهجرة الخاص بها، بما يخدم المصلحة الوطنية.
كما أعلن رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز يوم الخميس، في اليوم الأول من القمة، أنه سيتم توفير 180 ألف مكان في مدارس التعليم المهني العام المقبل بتكلفة 1.1 مليار دولار أسترالي (748 ألف دولار) للحد من نقص المهارات في البلاد.
وكانت أستراليا قد فرضت بعضًا من أشد قيود السفر الدولية صرامة في البلاد، لمدة 20 شهرًا مع البدايات الأولى لانتشار الوباء، وأعادت فتح أبوابها تدريجياً للعمال اعتبارًا من ديسمبر من العام الماضي.
ووصل معدل البطالة في أستراليا الآن إلى أدنى مستوى له منذ 50 عاما عند 3.4 بالمئة، لكن التضخم المرتفع يعني انخفاض الأجور الحقيقية.
وحثت الشركات الحكومة على رفع الحد الأقصى للهجرة السنوية من 160 ألفا، مما دفعها إلى إجراء تغييرات مؤقتة لسد فجوة العمالة.
كانت أستراليا تتنافس مع الاقتصادات المتقدمة الأخرى لجذب المزيد من الموظفين المهرة من الخارج مع تطلع العديد من البلدان إلى تخفيف قواعد الهجرة.