حقق الاقتصاد الياباني نموا في الأشهر الثلاثة حتى حزيران، وفق ما أظهرت بيانات رسمية نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب)، بعدما رفعت الحكومة اليابانية قيود كوفيد التي كانت تفرضها على الأعمال التجارية.
وسجّل ثالث أكبر اقتصاد في العالم نموا بلغت نسبته 0,5 في المئة على أساس فصلي بفضل زيادة الاستهلاك والاستثمارات، لكن الارتفاع كان أقل من توقعات السوق التي بلغت 0,7 في المئة.
وبينما لم تفرض الدولة أي إجراءات حجر صحي خلال فترة الوباء، ألغت الحكومة في آذار القيود المرتبطة بالفيروس التي استهدفت على وجه الخصوص مواعيد عمل الشركات والمتاجر.