29.5 مليون دولار للبنان في إطار التزامات جديدة من الولايات المتحدة استجابة لأزمة الغذاء العالمية

      التعليقات على 29.5 مليون دولار للبنان في إطار التزامات جديدة من الولايات المتحدة استجابة لأزمة الغذاء العالمية مغلقة
29.5 مليون دولار للبنان في إطار التزامات جديدة من الولايات المتحدة استجابة لأزمة الغذاء العالمية

كجزء من مبلغ 2.76 مليار دولار الذي أعلنت عنه الحكومة الأميركية مؤخرًا للمساعدة في معالجة أزمة الأمن الغذائي العالمية، ستقدّم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) مبلغ 29.5 مليون دولار أميركي، مقسّمة على 15 مليون دولار كمساعدات إنسانية و 14.5 مليون دولار لتمويل الدعم الاقتصادي، من أجل المساعدة في حماية الفئات الضعيفة من السكان تجاه تزايد انعدام الأمن الغذائي في لبنان. وأمام استمرار الأزمة الاقتصادية، تستمرّ القوة الشرائية للفئات الضعيفة في لبنان في الانخفاض بينما تستمر أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود في الارتفاع. وقد تفاقم هذا الوضع بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي لم يأتي بسبب الاستفزاز ولم يكن مبرّرا، والذي أثّر بشكل مباشر على واردات لبنان من القمح وكذلك على أسواق الغذاء العالمية.

 

إن المساعدات الإنسانية التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بقيمة 15 مليون دولار سوف يتم تسليمها عبر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، والذي سوف يستفيد منه حوالي 300 ألف لبناني من الفئات الضعيفة الذين سيحصلون على طرود منزلية شهرية توزّع خلال الأشهر المقبلة. هذا وحتى تاريخنا هذا، ومن ضمن السنة المالية 2022 وحدها، قدّمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية حوالي 125 مليون دولار من التمويل الإنساني لبرنامج الأغذية العالمي والمنظمات غير الحكومية في لبنان، بما في ذلك ما يقارب 119 مليون دولار للأمن الغذائي.

 

تتضمن مساهمة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أيضا تمويلا بقيمة 14.5 مليون دولار كدعم اقتصادي لمزارعي الخضار والحبوب من خلال إمدادات مثل البذور والشتول في سبيل الحفاظ على الإنتاج الغذائي المحلي. كما ستدعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية منتجي الألبان الصغار بالأعلاف والخدمات البيطرية والأدوات اللازمة لضمان جودة إنتاج الحليب، حيث تُعد منتجات الألبان مصدرًا غذائيًا هامًا في لبنان. كما سيتم تقديم المساعدة الفنية والتدريب والمنح المطابقة للمعالجين الزراعيين من أجل تحسين الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الواردات، وبالتالي تعزيز النمو في قطاع الأغذية المصنّعة وزيادة توافر المنتجات الغذائية المحلية بأسعار معقولة.