منذُ أن بدأت ثورة الشباب في العام 2011م للمطالبة برحيل النظام ، فكان يدفع الثمن الشعب من تدهور للوضع الاقتصادي والأمني في البلد ومن بعدها شهدنا حكومة ، إثرَ حكومة أخرى و كلٌّ منهما لم يوفق إلى تحسين الوضع الإقتصادي وانما زاد تدمير الاقتصاد من سيء الى أسواء بزيادة أسعار الصرف، مقابل العملات الأجنبية وارتفاع أسعار المشتقات النفطية التي ساهم في سوء الوضع المعيشي للمواطن.
إنَّ المواطنين صابرون إلى أبعد حدود ، في ظل التكالبات التي عليه من جميع سلطات الدولة والفساد المستشري فيها كالدم في اجسادهم ولا يهمهم جوع المواطنين أو تعذيبهم من الانطفاءات المتكررة للكهرباء أو شبه إنعدامها في بعض المحافظات الأخرى والغلاء الفاحش لأسعار المواد الغذائية وعدم الرقابة على التجار في الأسعار أو احتكار التوريد في السلع الأساسية من قبل تجار محددين..
نحن كمواطنين نعاني من فساد الحكومات التي مرت علينا في ظل الأوضاع التي نعانيها حالياً في ظل الراتب الذي يساوي 60 دولار الذي لايقتنع به موظف نظافة في أحد الدول الأخرى ، فكيف يريدون المواطن أن يشتري مستلزمات بيته الذي لا يكفي قيمة الأرز والسكر والزيت ، وايضاً يشتكون من غلاء المشتقات النفطية التي لايكفي الراتب ان يغطيها وإنما تذهب جميع مدخراتهم في قيمة شراء الديزل والبترول ، فهذه جريمة كبرى لتعذيب المواطنين وعدم تحسين وضعهم المعيشي.
وبعد مرحلة تشكيل المجلس الرئاسي تفاءلَ المواطنين ، لعلَّ وعسى أن يتحسن الوضع المعيشي وأن تفتح صفحةً جديدةً ومحاسبةَ الفاسدين ، دون إقالتهم فقط ، الذين جرّعوا المواطنين بمنغصاتٍ كبيرة من غلاء الأسعار وعدم وجود أي تحسن ملحوظ في الكهرباء وانقطاعات المياه عن بعض المحافظات وتدهور أسعار الصرف من خلال عدم الرقابة على الصرافين والتلاعب بالمال العام من المسؤولين في كافة انحاء مرافق الدولة.
ويجب على المجلس الرئاسي أن يضغط بإيداع كل الايرادات المحلية والسيادية للبنك المركزي ومراقبة كل التحركات المالية وكذا إيداعات السيولة النقدية المحلية والاجنبية لشركات الصرافة لدى البنك المركزي من اجل مراقبة حركة الاموال واسعار الصرف ، حيث ان ايرادات النفط والغاز والضرائب والجمارك تكفي لتوفير جميع الخدمات ، بشرط القضاء على الفساد وعدم التلاعب بالمال العام والتعامل معه على مبدأ الثواب و العقاب ، بصدق وإخلاص.
فعلى قيادة المجلس الرئاسي أن يحفظوا ثقة المواطنين بهم وأن يضربوا بيدٍ من حديد ، تجاه محاسبة الفاسدين وتفعيل الرقابة على المسؤولين وتنفيذ مشاريع عاجلة ، لتوفير الخدمات الأساسية في المحافظات وأن يعملوا حلولاً جذريةً ، لمعالجة مشاكل البنك المركزي وضبط المتلاعبين ، لتثبيت نزول أسعار الصرف ، لينعم المواطن بمعيشةّ هنيئةٍ سعيدة وتوفير أبسط الخدمات التي يريدها.