شدّد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل على الأهمية الملّحة لإقرار موازنة العام 2022 ببنودها الإصلاحية، لأنها تبقى الرافعة لانطلاقة أي خطة للنهوض والبدء في مسار التعافي.
وأكدّ أمام وفد من الوكالة الفرنسية للتنمية AFD برئاسة Reem Raed الذي ينفذّ مشاريع تنموية عدة مع المعهد المالي- باسل فليحان – التابع لوزارة المالية, على الحاجة لمتابعة مشروع تحديث الشراء العام في لبنان ، مجدداً التزامه كرئيس للجنة الوزارية المنوط بها العمل على حسن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشراء العام، العمل على الدفع بها لتحقيقها بالسرعة القصوى، منوهاً بالجهد الذي يبذله المعهد المالي بصفته المنسق الوطني لهذا المشروع الإصلاحي مشيراً الى دخول القانون 244 الخاص به حيّز التنفيذ في التاسع والعشرين من تموز الحالي.
وعرض الوزير الخليل للوفد بالتفصيل للوضعين الاقتصادي والمالي، وللمرحلة الصعبة التي تجتازها المالية العامة في ظل انهيار العملة الوطنية وتفلت سعر صرف الدولار خصوصاً لجهة الخلل الكبير في التوازن ما بين الواردات والنفقات، حيث ما زالت الدولة تستوفي واردتها على السعر الرسمي المحدد ب ألف وخمسمائة ليرة لبنانية في حين أن تسديد المستحقات المتوجبة عليها يتمّ وفق سعر صرف السوق.
وكان شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين في الوكالة، ومدير عام المالية العامة جورج المعرّاوي ومسؤول المعهد المالي بالتكليف غسان الزعني الى جانب عدد من الموظفين المختصين فيه.
والتقى الوزير الخليل في وقت لاحق النائب بلال عبدالله مع عدد من رؤساء بلديات إقليم الخروب بحث معه شؤوناً ترتبط بمستحقات البلديات، وفي شأنٍ متصل التقى الخليل مسؤول الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة أمل بسام طليس الذي قال: أنه يتابع مسار ملف عائدات الصندوق البلدي المستقل الذي تمّ التوقيع عليه من وزيري الداخلية والبلديات بسام المولوي والمالية يوسف الخليل، مشيراً الى أن البدء بإجراء تحويل الأموال بموجبه الى صناديق البلديات واتحاداتها، يتم ريثما يوقّع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون عليه، آملاً أن يتمّ ذلك في وقت قريب.”