بيان صادر عن المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين.حول
كيفية احتساب رواتب القضاة وبعض الجهات الاخرى
ترددت معلومات، لم يتم نفيها لغاية تاريخه، عن قيام مرجع مالي رسمي بتطبيق
مضمون التعميم ١٥١ الصادر عن مصرف لبنان على رواتب القضاة وجهات أخرى
تتقاضى رواتبها من الخزينة العامة. إن ذلك يعني، ووفقاً للمعلومات حول كيفة
الاحتساب، تخصيص هذه الفئات المذكورة، دون غيرها من القطاع العام، بتحويل
رواتب موظفيها من العملة الوطنية الى دولار على السعر الرسمي ثم تحويلها
الى العملة الوطنية على سعر 8000ل للدولار أي وفق التعميم ١٥١، وبالتالي
تضخيم رواتبهم بنسبةٍ تعادل نحو ٥٥٠ ٪.
إنّ هذه الخطوة الخطيرة وغير المسبوقة في تاريخ القطاع العام في لبنان تشكل
تهديداً مباشراً لانتظام عمل مؤسسات الدولة وتخريباً موصوفاً للقطاع العام
إذ إنها تتجاوز بصورة واضحة صلاحيات الحكومة اللبنانية وستؤدي حكماً إلى
ضرب امكاناتها في محاولة تعزيز قدرة موظفي القطاع العام على مواجهة الأوضاع
المتفاقمة. كما أن هذه الخطوة تثير الكثير من الشبهات لناحية التوقيت
والحيثيات ولناحية سبب اختيار هذه الشريحة الضيقة من المستفيدين دون غيرها
من سائر شرائح موظفي القطاع العام اللبناني.
لذا يهم المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين التأكيد على
ما يلي:
أولاً: إنّ أيّ تعديل لأجور موظفي القطاع العام هو حصراً من صلاحيات
السلطتين التنفيذية والتشريعية وضمن إطار الموازنة العامة. وبالتالي فإن
مصرف لبنان خالف الدستور وقانون النقد والتسليف وسائر القوانين المعنية
الخاصة بهذا الشأن. كما أنّ خطوته الأخيرة خالفت التعميم ١٥١ الصادر عنه
بحدِّ ذاته إذ أنه يشمل حصراً العملاء ذوي الحسابات أو من المستحقات
العائـدة لـهم بالـدولار الاميركـي أو بغيرهـا مـن العمـلات الاجنبية.
ثانياً: إن تطبيق هذه الزيادة على شريحة ضيّقة من القطاع العام بصورة
انتقائية، تمثل إهانة للمستفيدين منها وإحراجاً لهم إذ أنها ستبدو بمثابة
رشوةٍ لهم ومحاولة لشراء ذممهم، وسيؤدي حكماً إلى إثارة ضغينة وغضب الشرائح
الواسعة الباقية من موظفي القطاع العام لما تمثله من عدم مساواة وتمييز
عنصري وطبقي بين فئات العاملين في القطاع العام.
ثالثاً : إن الظروف المعيشية القاهرة التي يعانيها موظفو القطاع العام
والمتقاعدون، نتيجة التضخم وفقدان قيمة رواتبهم الشرائية، فأضحوا يعيشون
تحت خط الفقر المدقع، تستدعي من السلطات الدستورية العمل فوراً على إقرار
زيادة أجور عادلة ومتوازنة بين جميع فئات القطاع العام، توازن بين مؤشر
غلاء المعيشة وإمكانات الدولة، وبعيداً عن المحاباة والرشى وتوزيع المكرمات
لبعض الفئات بشكلٍ يمعن في تهديم أسس الدولة.
بناء عليه، يطالب المنبر القانوني بما يلي:
– مناشدة السلطة التنفيذية التدخل الفوري لمعالجة هذا التجاوز ووقفه فوراً.
– دعوة السلطتين التشريعية والتنفيذية الى إقرار زيادة أجور عادلة ومتوازنة
بين جميع فئات القطاع العام توازن بين مؤشر غلاء المعيشة وإمكانات الدولة.
– تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتدقيق في هذا الإجراء ومتابعة المعالجة
الحكومية بهذا الصدد بالإضافة إلى التحقيق في الحيثيات لناحية من اتخذ
القرار وكيفية تحديد المستفيدين حيث يتم إغداق المكرمات على بعض الفئات
وحجبها عن الباقين بالإضافة إلى تحديد مصدر أموال تغطية الفارق في احتساب
الدولار وتراكم الانعكاس على أموال المودعين وحقوقهم.
ختاماً يؤكّد المنبر القانوني أنّ مثل هذه التجاوزات لن تمرّ مرور الكرام
ويحذر من أن أيّ تاخيرٍ في إصلاح الخلل ستكون له تداعيات وطنية واجتماعية
خطيرة. كما يدعو المنبر العسكريين المتقاعدين الذين لم يتخلفوا يوماً عن
تلبية نداء الواجب الوطني، إلى التعاضد والتآزر دفاعاً عن الحقّ في لقمة
العيش، وعن قدسيّة تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع.
بيروت في ١١ / ٧ / ٢٠٢٢
المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين