عملاً بأحكام المادة 124 من نظام مجلس النواب تقدم النائب إبراهيم الى حضرة وزير الداخلية والبلديات سؤال بشأن عدم قدرة مديرية الامن العام من إنجاز طلبات جوازات السفر للبنانيين واللبنانيات.
وقال منيمنة إن ازمة المديرية العامة للامن العام في موضوع تلبية طلبات الاستحصال على جوازات سفر بدأت منذ العام الفائت، ولكن هذه الازمة استفحلت في العام الحالي حيث حصل تخبط في قرارات المديرية العام للامن العام من خلال إصدار لائحة شروط قاسية للاستحصال على جواز سفر، بعدها تم إطلاق منصة لتسجيل المواعيد ثم إيقافها ثم إعادة العمل بها كما ان المنصة تعطي مواعيد للراغبين بالاستحصال على جواز سفر الى منتصف العام المقبل.
وأكد منيمنة أن عدم تسليم جواز سفر للمواطن يخرق عدة حقوق اساسية نص عليها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها الحكومة اللبنانية، وهي: الحق بالتنقل، الحق بالتعليم، الحق بالاستشفاء، الحق بالعمل.
واعتبر منيمنة أن لبنان أصبح معتقلاً كبيراً لابناءه وحتى الآن لا زلنا لا نعرف اسباب هذه المشكلة، هل هي مادية ام لوجستية؟ حيث انه من غير المقبول ان الحكومة اللبنانية غير قادرة على تأمين تكلفة جوازات السفر لا سيما في ظل ارتفاع الرسوم المتوجبة على المواطن للاستحصال عليه إن كان في لبنان على الرغم من تراجع قيمة العملة، وفي الخارج حيث تعمد السفارات والقنصليات الى قبض هذه الرسوم بالعملة الصعبة، فلو افترضنا ان كل اللبنانيين واللبنانيات ينوون الحصول على جواز سفر فكم ستبلغ إنتاجهم على الحكومة اللبنانية.
وبناء لما تقدّم، ودحيث ان الدولة متمثلة بوزير الداخلية والبلديات، مسؤولة عن ضمان قدرة المواطنين بالحصول على جوازات سفرهم، سأل منيمنة وزير الداخلية والبلديات :
1- ما هي الاسباب المباشرة وغير المباشرة للازمة؟
2- لماذا لم يتم حلها حتى الآن؟
3- لماذا لم يتم نشر تقرير مفصّل وشفاف عن القدرة الاستيعابية للمديرية العامة للامن العام، وعدد الطلبات المقدمة، والفترة الزمنية المتوقعة لتلبية الطلبات، وطرح توصيات وحلول للخروج من الازمة؟
4- هل هناك دوافع غير معلومة لعدم تسليم جوازات السفر؟