نظمت الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، أول من أمس، حفل اطلاق كتابين الأول بعنوان “الدليل المرجعي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب”، والثاني بعنوان “دليل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب للتعامل مع الشكاوى”، وذلك بدعم من مشروع “تعزيز الشرطة المجتمعية في لبنان”. الممول من الاتحاد الأوروبي، والمنفذ من قبل المؤسّسة الدوليّة والايبيريّة –الأمريكيّة للإدارة والسياسات العامّة؛ – FIIAPP وسيفيبول – CIVIPOL، وذلك في فندق موفنبيك في بيروت، بحضور رسمي ودبلوماسي وحقوقي واسع وبمشاركة وفد من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.
رئيس قسم التعاون لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان السيد رين نيلاند أعلن في كلمة القاها بالمناسبة أن “الاتحاد الأوروبي، بصفته مدافعًا قويًا عن حقوق الإنسان، سيواصل دعم الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، وكذلك الآلية الوقائية الوطنية ضد التعذيب في لبنان”. واضاف نيلاند إن الأمل والمستقبل الأفضل في لبنان هو بوجود رقابة فعالة وهيئات مستقلة لضمان احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية من خلال المعاملة العادلة لمواطنيين”.
بدورها اكدت كونسويلو نافارو من المؤسسة الدولية الأيبيرية- الأمريكية للإدارة والسياسات العامة – FIIAPP ان دعم المؤسسة من خلال مشروع “تعزيز الشرطة المجتمعية في لبنان” للهيئة الوطنية لحقوق الانسان يوحد قوانا وإيماننا العميق بأن الاستثمار في حقوق الإنسان والديمقراطية أمر ضروري لبناء مجتمعات صحية للأجيال الحالية والمقبلة. وهذا بالفعل ما تفعله المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم. يسعون إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات؛ ويتحققون مما إذا كان يتم اتباع القوانين ؛ وأن الناس يعاملون معاملة عادلة. واضافت نافارو “من خلال نشر هذين الدليلين، تساهم الهيئة واللجنة في الوصول إلى جميع قطاعات السكان وزيادة الوعي والفهم حول دورهم الحاسم أثناء القيام بعملهم وفقًا لمبادئ باريس التي تنص على التعددية والاستقلالية”.
وعرضت مسؤولة ملف حقوق الانسان في FIIAPP لايا كاستلز لمجموعة انشطة الدعم التي يجري تنفيذها من ضمن المشروع والتي تنفذ مع الهيئة الوطنية لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني وتشمل التمكين والتدريب والدعم اللوجستي لزيارة أماكن الحرمان من الحرية وغيرها من الانشطة ذات الصلة. وأضافت كاستلز “يتم تحديد برنامج دعم مخصص للهيئة واللجنة للاستجابة للاحتياجات الحقيقية لتنفيذ ولاياتهم للإشراف على الامتثال لحقوق الإنسان والإبلاغ عن حالات ممارسات التعذيب في لبنان”.
من جهته اعرب الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سلطان بن حسن الجمَّالي عن شكره للدولة اللبنانية على حسن استقبال الوفد القادم من قطر والذي سعى إلى تعزيز واواصر التعاون والتشبيك والدعم للهيئة الوطنية لحقوق الانسان مشدداً على اهمية تمكين الهيئة من اجل القيام بدورها وانضمامها إلى الشبكة العربية والى الائتلاف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والتي ترأسه حالياً مريم بنت عبد الله العطية – رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر.
بدوره أكد رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الانسان فادي جرجس على اهمية انعقاد اللقاء بالتزامن مع إحياء فعاليات اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب والذي اطلقته الامم المتحدة وتحتفل به جميع الدول في السادس والعشرين من حزيران من كل عام.
ولفت جرجس إلى ان البعض قد يتسائل اكيف تحتفل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بكل هذه الانجازات ؟ وهي هيئة لا تزال متروكة لقدرها، تعرقل الوزارات إقرار مراسيمها التنظيمية وتقدم على ممارسات وتصدر قرارات تتعارض مع استقلاليتها التامة، ويصدر القضاء الإداري آراء استشارية مخالفة لقانونها والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ويخفق البرلمان عن إقرار موازنتها السنوية. الجواب ببساطة : ان هذه الهيئة لا تزال على قيد الحياة بسبب ارادة أعضائها و تفانيهم وعملهم الدؤوب بشكل تطوعي دون مقابل ونضالهم اليومي من أجل تذليل العقبات التي تواجه انطلاقتها بفعالية، وانا اغتنم هذه المناسبة اليوم لأقول باسم زميلاتي وزملائي في الهيئة واللجنة، إذا كان هناك من أحد يراهن على يأسنا ويسعى لإفشالنا فان رهانه خاسر، فنحن ملتزمين وملتزمات بقسم اليمين الذي اديناه بحماية وتعزيز حقوق الانسان في لبنان ولن نحنث بهذا القسم مهما بلغت التحديات، ومصممون بالحوار من جهة والحجج القانونية والدستورية الدامغة من جهة أخرى على تذليل جميع العقبات من أجل تأمين مقر دائم للهيئة وإقرار مراسيمها الناظمة وموازنتها السنوية ضمن الموازنة العامة للدولة ضمن باب مستقل كما ينص قانون إنشائها.
وختم جرجس “ان الانفاق على الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان هو استثمار مجدي ولصالح جميع المقيمين على الأراضي اللبنانية إذ تبلغ قيمة الميزانية المرصودة للهيئة ضمن مشروع الموازنة العامة ٧.٦ مليار ليرة في حين بلغت إجمالي قيمة المنح المعروضة على الهيئة والمجمدة إلى حين إقرار موازنتها ما يفوق مئة مليار ليرة لبنانية، فلماذا العرقلة ؟ ولماذا التقاعس في تطبيق القانون ؟ السؤال موجهة إلى دولة الرئيس المكلف؟ والى الوزراء في حكومة تصريف الأعمال وتحديداً وزيري العدل والمالية ؟ وللحديث صلة.
تجرد الاشارة إلى ان “الدليل المرجعي للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب”، يتضمن مختلف الوثائق المرجعية التي تحدد مهام وصلاحيات الهيئة المنشأة بموجب القانون اللبناني رقم 62 تاريخ 27 تشرين الأول 2016 وتعديلاته، من النظامين الداخلي والمالي وقواعد أخلاقيات الهيئة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. كما يضم الكتاب مجموعة من الملاحق منها قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 45/22 بشأن المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 75/186 حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومبادئ بلغراد بشأن العلاقة بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان، وبرنامج عمل كاندي: التعاون بين المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية
ويمتاز الكتاب أنه يقدم تعريف فريد ووافي عن الشكل القانوني الذي اختاره لبنان لإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان التي تمولها الدولة ولكنها مستقلة عنها. وبالتالي فان الكتاب يجب على سؤال مهم: ما الذي يميز الهيئة عن باقي المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان ؟ وكيف تعمل بمثابة “جسر” بين المجتمع المدني والحكومات؟
أما “دليل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب للتعامل مع الشكاوى”، فيشرح آلية التعامل مع الشكاوى التي ترد إلى الهيئة حيث يقع ضمن صلاحياتها متابعة واقع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في لبنان. ويشمل ذلك تلقي ومتابعة ومعالجة الشكاوى المتعلقة بانتهاكات أي من الحقوق والحريات المضمونة في الدستور اللبناني وفي والقوانين المحلية ووفقاً لالتزامات لبنان بحسب قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الدولي الإنساني. قامت الهيئة بإنشاء مفوضية الشكاوى حسب نظامها الداخلي لتسهيل استقبال ومتابعة الشكاوى التي تتلقاها الهيئة. ولقد تم ايضاً إنشاء ثلاث لجان دائمة (من أصل أربعة) ضمن الهيئة إلى جانب لجنة الوقاية من التعذيب التي لديها صلاحية تلقي ومعالجة الشكاوى وهي: لجنة تظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، لجنة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لجنة مكافحة الاتجار بالبشر. يجيب هذا الدليل على مختلف الأسئلة المتعلقة تقديم الشكاوى ومقدرة قبول الهيئة للشكاوى والتعامل معها والذي يعتمد على موضوع حقوق الإنسان التي تثيره الشكوى، والطرف الذي يقدم الشكوى، والطرف الذي تمت الشكوى ضده ، ومسائل قضائية أخرى.