أَطلَق اليوم المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع للمنظمة الدولية للهجرة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقرير حالة الهجرة الدولية في المنطقة العربية لعام 2021.
ويأتي التقرير نتيجة الشراكة بين المنظمات الثلاث، وبدعم 11 وكالة من وكالات الأمم المتحدة الأعضاء في التحالف القائم على قضايا الهجرة في المنطقة العربية. وأكّدت النتائج أن الهجرة والتهجير القسري يشكّلان مصدر قلق واهتمام سياسي في البلدان العربية. بالإضافة إلى ذلك، يسلط التقرير الضوء على التحديات الطويلة الأمد ومعاناة المهاجرين واللاجئين والتي ازدادت وطأتها بسبب جائحة كوفيد-19.
ويلقي التقرير الضوء على البيانات والمعلومات الأساسية المتعلقة بالهجرة في المنطقة العربية حيث يستكشف الاتجاهات والأنماط الحالية للهجرة، ويقدم النتائج الرئيسية لكل مجموعة من البلدان. كما يقدم آخر التطورات في السياسات المتعلقة بالهجرة في المنطقة.
فلا تزال المنطقة العربية منطقة منشأ وعبور رئيسية، وإحدى الوجهات المفضّلة للمهاجرين الدوليين والأشخاص الذين هُجّروا قسرًا. ففي عام 2020، استضافت الدول العربية حوالي 15% من المهاجرين واللاجئين في العالم. واستضافت 12 دولة من المنطقة 14% من العمال المهاجرين في العالم. علاوة على ذلك، قصد نحو 9.3 مليون لاجئ المنطقة التماسًا للحماية. أما في ما يتعلق بالهجرة إلى الخارج، فقد هاجر 32.8 مليون شخص أو أجبروا على النزوح من البلدان العربية بينما مكث 44% منهم في المنطقة.
ويعرض التقرير أيضًا التطورات السياساتية في المنطقة العربية. ففي الفترة التي امتدت بين نيسان/أبريل 2019 وكانون الأول/ديسمبر 2020، تبنّت الدول العربية مجموعة من السياسات والتدابير المتعلقة بحَوْكمة الهجرة واللجوء وانعدام الجنسية، كما شاركت في العديد من الحوارات على مختلف المستويات الإقليمية ودون الإقليمية والثنائية. كما يعرض لهجرة اليد العاملة، والهجرة غير النظامية، ومعاملات القبول، وتأشيرات السفر وتصاريح الإقامة، والوصول إلى الخدمات، بما فيها الخدمات الصحية، والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والتهجير القسري وحماية اللاجئين، وحَوْكمة المغتربين والشتات، وغيرها من التدابير التي تؤثر على حقوق المهاجرين واللاجئين.
واستجابة للسياق والتحديات الحالية، يعرض التقرير توصيات لإجراء تغييرات منهجية على سياسات الهجرة اللازمة لحماية حقوق الإنسان وتمكين المهاجرين واللاجئين، لا سيما في أوقات الأزمات. وتتوافق التوصيات مع أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظَّمة والنظامية وأهداف الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين وتقدم خارطة طريق للعمل.