دعت جبهة العمل الإسلامي في لبنان: إلى ضرورة الاسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية وإنقاذية متفاهمة ومتجانسة وقادرة على معالجة وحلّ الأزمات والملفات الساخنة والعالقة والمسدودة الأفق لغاية الآن لأسباب سياسية وداخلية قاهرة مثال الفساد والرشاوي والهدر والمحسوبيات.. إلخ، ولأسباب خارجية معلومة لدى الجميع من خلال الحصار الخانق الذي تفرضه إدارة الشر الأمريكية على لبنان وسوريا ضمن ما يُسمى بقانون قيصر.
وأشارت الجبهة: إلى أهمية المجيء بوزراء صالحين وتاريخهم أبيض وكفهم نظيف يتمتعون بالخبرة والكفاءة التي تؤهلهم الإمساك بملفات وزاراتهم بالشكل السليم والصحيح بعيداً عن المافيات والمحسوبيات.
وأكدت الجبهة: على ضرورة أن تحمل الحكومة الجديدة ورغم قصر عمرها مشروعاً متكاملاً وبرنامجاً واضحاً على كافة الصعد السياسية والسيادية والاقتصادية والاجتماعية وكافة الشؤون الحياتية والمعيشية المعروفة والتي تقضّ مضاجع المواطن الغلبان والمهموم ليل نهار.
ولفتت الجبهة: إلى أنّ التوافق والتفاهم ينبغي أن يكون الأساس في تعامل الوزارات مع بعضها البعض وليس التناكف والتحدي، لذا: فأي مشروع سياسي ينبغي أن يتضمن هذه الأسس و ينبغي أن يقوم أيضاً على الشراكة والتعاون والمواطنة والكفاءة وليس على الطائفية والمذهبية والعصبية العمياء والتبعية.
ومن الناحية السيادية: ينبغي أن يقوم هذا المشروع على سيادة لبنان ووحدة أرضه وشعبه ومؤسساته، وعلى حقّه الطبيعي والمشروع في استخراج ثرواته المائية والبرية ولا سيما النفط والغاز دون منّة من أحد، وكذلك يجب العمل على تحرير ما تبقى من أرضنا المحتلة في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم اللبناني من قرية الغجر من ربق الاحتلال الصهيوني الغاشم، وينبغي أن تكون السيادة بمفهومها الشامل سيادة كاملة وغير منقوصة، وأن لا يكون الوطن مرتهن لأحد أي كان.
ومن الناحية الاقتصادية: ينبغي أن يتضمن هذا المشروع تحوّلاً جذرياً من مشروع خدماتي ريعي ومصرفي وسياحي ترفيهي، إلى مشروع وطني انتاجي صناعي وزراعي بمنهجية وعقلية رائدة ومثابرة وذلك من خلال الاستفادة من كل الطاقات والموارد البشرية والثرواتية واستثمارها بشكل مدروس ومناسب كي نعود إلى ما كنا عليه سابقاً من نعم ونهضة وابتكار لا افتقار.