رأت جمعية مصارف لبنان في بيان أن “الحكومة أبت إلا أن تودِّع اللبنانيين عموما والمودعين خصوصا، عبر إقرار خطة نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعاده الشامي القاضية بتنصل الدولة ومصرف لبنان من موجباتهما بتسديد الديون المترتبة بذمتهما، وتحميل كامل الخسارة الناتجة عن هدر الأموال التي تتجاوز السبعين مليار دولار اميركي إلى المودعين، بعد أن قضت الخطة على الأموال الخاصة بالمصارف”.
أضافت: “ابشروا أيها المودعون، لأن الدولة اللبنانية ألغت ودائعكم بشطحة قلم. فهذا كل ما تمخض عن عبقرية الخبراء، على الرغم من وجود خطط بديلة واضحة، لا سيما تلك التي اقترحتها جمعية مصارف لبنان والقاضية بإنشاء صندوق يستثمر، ولا يتملك، بعض موجودات الدولة وحقوقها، ليعيد إلى المودعين حقوقهم، وإن على المدى المتوسط والبعيد. رضيت الضحية ولم يرض الجاني، بذريعة أن هذه العائدات هي ملك للشعب ولا دخل للمودعين بها وكأن استنزاف أموال المودعين لدعم الشعب كان محللاً، أما استعادة المودعين لأموالهم فهو محرم. أما أن يتحفنا البعض بالقول إن المداخيل المستقبلية للدولة هي ملك الأجيال المقبلة، فذلك مرفوض كون مدخرات الآباء تعود للأجيال القادمة أيضا، فلا تعدموا جيلين تحت مسمى الحفاظ على مستقبل الأجيال”.
وختمت: “في المحصلة، إن جمعية المصارف تجدد رفضها لخطة كتبت بأموال المودعين وأموال المصارف وهي تقف صفا واحدا مع المودعين لرفض هذه الخطة التي لا نهوض فيها سوى في اسمها”.