جمعية المعلوماتية المهنية ستباشر بتقديم شكاوى ضد مستوردي الأجهزة الإلكترونية بطريقة غير شرعية أو من يبيعها بطرق ملتوية…

      التعليقات على جمعية المعلوماتية المهنية ستباشر بتقديم شكاوى ضد مستوردي الأجهزة الإلكترونية بطريقة غير شرعية أو من يبيعها بطرق ملتوية… مغلقة

عقد رئيس جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان كميل مكرزل مؤتمرا صحافيا، في نادي الصحافة في فرن الشباك.
حيث شارك في المؤتمر الذي عقدالثلاثاء في 27/8/2019 رئيس اللجنة النيابية لتكنولوجيا المعلومات النائب نديم الجميل ونائب رئيس مجموعة تكنولوجيا المعلومات بسام عبيد

أشار مكرزل إلى الخطر الذي يهدد قطاع المعلوماتية بسبب التهريب والتهرب الضريبي، مطالبا الدولة باقفال المرافق غير الشرعية، مكافحة التهرب الضريبي من خلال الإعفاءات من التصريح الإلزامي على الضريبة على القيمة المضافة، إلغاء ضريبة غير المقيمين على البرمجيات واعتبارها منتجات معلوماتية أسوة بالأجهزة الإلكترونية، إصدار القانون المتعلق بإلغاء الحد الأدنى من التصريح الإلزامي عن الضريبة على القيمة المضافة، عدم بيع أي أجهزة إلكترونية من دون رقم مالي او على وسائل التواصل الإجتماعي.

وأضاف: “نحن ندرك أن الدولة اللبنانية بحاجة إلى مداخيل، لكننا نريد التذكير أن جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان PCA كافحت لسنوات عديدة من أجل خفض الرسوم الجمركية إلى 0% أسوة بجميع بلدان المنطقة والعالم، إن هذه الزيادة سوف تضاعف نسبة التهريب ونسبة التلاعب بقيمة الفواتير، ما سيخفض مداخيل الدولة بشكل ملحوظ، وعليه نطالب الدولة بإعادة النظر في هذه الرسوم وتخفيضها إلى 0% مجددا”.

وطالب مكرزل “تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بوقف التهريب الجمركي عبر المعابر غير الشرعية والمرافق الشرعية، والتواصل المباشر بين الجمارك اللبنانية وموردي البضائع للتأكد من مطابقة الفواتير مع الأجهزة المستوردة ومنع تخفيض قيمتها”، مقدرا “قيمة المستوردات غير الشرعية بنحو 57 مليون دولار سنويا، ما يعني خسارة خزينة الدولة نحو 6،5 مليون دولار من الضريبة على القيمة المضافة كل عام”، مطالبا وزارة الإقتصاد والتجارة ووزارة المال والمديرية العامة للجمارك “بإقفال المعابر ووقف التهريب حفاظا على القطاع وعلى مداخيل الإقتصاد”.

وختم بإعلان أن “جمعية المعلوماتية المهنية ستباشر بتقديم شكاوى ضد مستوردي الأجهزة الإلكترونية بطريقة غير شرعية او من يبيعها بطرق ملتوية”.

فيما بين النائب نديم الجميل دعمه لقطاع تكنولوجيا المعلومات “الذي يعاني من التهريب ومن عدم عدالة التنافس وعدم اهتمام الدولة به”.

ودعا وزارة المال والمديرية العامة للجمارك إلى “إيلاء هذا القطاع عناية خاصة كونه ركيزة لأي تطور نحاول القيام به للمستقبل سواء في ما يتعلق بالحوكمة الرشيدة أو الحكومة الإلكترونية أو علاقة الزبائن مع الدولة”.

وأشار إلى “إن القطاع التكنولوجي هو من سيساعد الدولة في الانتقال من مكان إلى مكان آخر واذا لم نقف بجانبه ونواكبه فلن نتمكن من إيجاد حكومة الكترونية أو خدمات جديدة للمواطنين في المستقبل”.

وركز على “وجوب الاهتمام بشكوى الجمعية من التهريب والتهرب الضريبي سواء من وزارة الاقتصاد ووزارة المال ومن رئاسة الحكومة”.

وبين أن “مصدر التهريب ومساراته معروفة”، مشيرا إلى “تهريب في بعض الأمكنة وبعض المرافىء وبعض المسارات غير الشرعية”، معتبرا أن “توافر النية بضبط الحدود يمكن من معالجة هذا الموضوع بسرعة وحزم”.

وأضاف الجميل استعداده “لمواكبة هذا القطاع في مجلس النواب من خلال استدعاء بعض الوزراء والمعنيين لمعرفة مكامن التهريب وكيفية حصوله وكيف يمكن وقفه”. واقترح “البحث في امكان متابعة الحواسيب على طريقة متابعة وتشغيل الهواتف الخلوية من خلال ارقامها التسلسلية ما يؤمن إمكان ضبط الأجهزة المهربة والسرقات المباشرة وغير المباشرة”.

وختم بالقول نرفض وجود قطاع غير شرعي ينافس القطاع الشرعي الذي يدفع كل متوجباته وضرائبه للدولة، حيث أكد على أن “القوانين موجودة ويجب تطبيقها قبل البحث في إصدار قوانين جديدة”.
من جهة أخرى بين نائب رئيس مجموعة تكنولوجيا المعلومات بسام عبيد
أن نسبة التهريب في قطاع المعلوماتية تصل إلى 60 في المئة من حجم السوق ما يكبد الشركات الشرعية خسائر كبيرة ويفوت على الدولة أموالا طائلة بسبب التهرب الضريبي، ما يؤدي إلى هجرة الطاقات البشرية التي يتمتع بها لبنان.
وفيما يلي
كلمة رئيس جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان الأستاذ كميل مكرزل

((حضرة رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية سعادة النائب الشيخ نديم الجميل،

حضرة الزملاء والشركاء من أهل القطاع،

أيها الإعلاميون الكرام،

عندما يرفع قطاع إقتصادي منتج الصرخة عالياً يكون الوضع قد وصل إلى شفير الهاوية، فعلى المسؤولين في البلاد، ان يتداركوا خطر إفلاس عشرات الشركات وضياع فرص العمل على آلاف المواطنين، وخسارة مداخيل كبيرة جداً على الخزينة اللبنانية، فذلك يعني أن الوضع لم يعد يحتمل التأخير ولا الـتأجيل، وأن إفلاس عدد من شركات المعلوماتية بات وشيكاً.

هذه هي الحال في قطاع أجهزة الكمبيوتر والمعدات الإلكترونية والأجهزة الذكية المحمولة، التي باتت تدخل البلاد عن طريق التهريب وتباع بأسعار أدنى من الكلفة، فيما يدفع أهل القطاع، رسوم الجمارك والتخليص والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة غير المقيمين  والتأمينات وأجور الموظفين، بالكامل.

إننا كقطاع للمعلوماتية والتكنولوجيا ندعو المسؤولين في الدولة على المستويات كافة إلى تدارك أزمة خطيرة تهدد قطاعنا الحيوي، وهو قطاع واعد وناشط يحترم القانون ويدفع رسومه وضرائبه إلى الخزينة  لكنه بات عاجزاً عن البيع بسبب مزاحمة البضائع المهربة تحت عيون المسؤولين من دون حسيب أو رقيب.

إننا ندعو بأعلى الصوت إلى:

أقفال المرافق غير الشرعية،

مكافحة  التهرب الضريبي من خلال الإعفاءات من   التصريح الإلزامي على الضريبة على القيمة المضافة،

إلغاء ضريبة غير المقيمين على البرمجيات وإعتبارها منتجات معلوماتية اسوةً بالأجهزة الإلكترونية،

نطالب بإصدار القانون المتعلق بإلغاء الحد الأدنى من التصريح الإلزامي عن الضريبة على القيمة المضافة،

عدم بيع أية أجهزة إلكترونية من دون رقم مالي او على وسائل التواصل الإجتماعي (Social Media)….في ناس بتبيع عل Facebook  مثلاً،

نحن ندرك ان الدولة اللبنانية بحاجة إلى مداخيل، لكننا نريد التذكير ان جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان PCA كافحت لسنوات عديدة من اجل خفض الرسوم الجمركية إلى 0% أسوةً بجميع بلدان المنطقة والعالم، إن هذه الزيادة سوف تضاعف نسبة التهريب ونسبة التلاعب بقيمة الفواتير، مما سيخفض مداخيل الدولة بشكل ملحوظ وعليه نطالب الدولة بإعادة النظر من هذه الرسوم وتخفيضها إلى 0% مجدداً.

إننا من خلال جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان، ندعو إلى تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بوقف التهريب الجمركي عبر المعابر غير الشرعية والمرافق الشرعية.

ونطالب بالتواصل المباشر بين الجمارك اللبنانية وموردي البضائع للتأكد من مطابقة الفواتير مع الأجهزة المستوردة ومنع تخفيض قيمتها….. مش يفوت كمبيوترات مع شحنة تياب مثلاً، اوLaptop حقو 700 دولار يتسعر بـ200 دولار…كذلك عدم بيع أجهزة إلكترونية “معادة التصنيع” Refurbished  او OpenBox  ….هل البضاعة عم تتسوق بلبنان كبضاعة جديدة.

يا أخوان عم ينباع كل سنة تقريباً 167،000 كمبيوتر قيمتهم حوالي 94 مليون دولار،

إن التقديرات لقيمة المستوردات غير الشرعية تبلغ نحو 57 مليون دولار سنوياً. ما يعني خسارة خزينة الدولة نحو 6،5 مليون دولار من الضريبة على القيمة المضافة كل عام.

أيها الإعلاميون الكرام،

إننا نتساءل عما إذا كان الغش والتلاعب والتهريب والتهرب الضريبي أصبح أمراً عادياً، تغفل أجهزة الدولة عينها عنه فيما يقع هذا القطاع فريسة السوق السوداء.

إننا ندعو وزارة الإقتصاد والتجارة، ووزارة المال والمديرية العامة للجمارك، وجميع أجهزة الدولة التي تتولى حراسة الحدود البحرية والجوية والبرية لكي تعي أهمية ما نقوله، ولكي تتحرك بكل فاعلية وشجاعة من أجل إقفال المعابر ووقف التهريب حفاظاً على القطاع وعلى مداخيل الإقتصاد.

ان جمعية المعلوماتية المهنية ستباشر بتقديم شكاوى  ضد مستوردي الأجهزة الإلكترونية بطريقة غير شرعية او من يبيعها بطرق ملتوية.

إننا نسعى لكي تكون التكنولوجيا بكل ابعادها مدماك أساسي للنهوض الأقتصادي في لبنان، كما نعول على الأقتصاد الرقمي وإنتاج المحتوى الرقمي أيضاً، الذي يمكن تصديره إلى كافة أنحاء العالم….وقد إختبرنا ذلك عبر إبتكارات لبنانية كان لها الوقع المميز في الأسواق العالمية.

وفي الختام، نتمنى على الصحافة الكريمة إيصال الصوت والتركيز على مشاكل هذا القطاع لانه قطاع واعد وركيزة أساسية للنهوض الأقتصادي وتحفيز جميع القطاعات الأخرى.

وشكراً لإصغائكم ولتعاونكم.))جمعية المعلوماتية المهنية ستباشر بتقديم شكاوى ضد مستوردي الأجهزة الإلكترونية بطريقة غير شرعية أو من يبيعها بطرق ملتوية…

عقد رئيس جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان كميل مكرزل مؤتمرا صحافيا، في نادي الصحافة في فرن الشباك.
حيث شارك في المؤتمر الذي عقدالثلاثاء في 27/8/2019 رئيس اللجنة النيابية لتكنولوجيا المعلومات النائب نديم الجميل ونائب رئيس مجموعة تكنولوجيا المعلومات بسام عبيد

أشار مكرزل إلى الخطر الذي يهدد قطاع المعلوماتية بسبب التهريب والتهرب الضريبي، مطالبا الدولة باقفال المرافق غير الشرعية، مكافحة التهرب الضريبي من خلال الإعفاءات من التصريح الإلزامي على الضريبة على القيمة المضافة، إلغاء ضريبة غير المقيمين على البرمجيات واعتبارها منتجات معلوماتية أسوة بالأجهزة الإلكترونية، إصدار القانون المتعلق بإلغاء الحد الأدنى من التصريح الإلزامي عن الضريبة على القيمة المضافة، عدم بيع أي أجهزة إلكترونية من دون رقم مالي او على وسائل التواصل الإجتماعي.

وأضاف: “نحن ندرك أن الدولة اللبنانية بحاجة إلى مداخيل، لكننا نريد التذكير أن جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان PCA كافحت لسنوات عديدة من أجل خفض الرسوم الجمركية إلى 0% أسوة بجميع بلدان المنطقة والعالم، إن هذه الزيادة سوف تضاعف نسبة التهريب ونسبة التلاعب بقيمة الفواتير، ما سيخفض مداخيل الدولة بشكل ملحوظ، وعليه نطالب الدولة بإعادة النظر في هذه الرسوم وتخفيضها إلى 0% مجددا”.

وطالب مكرزل “تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بوقف التهريب الجمركي عبر المعابر غير الشرعية والمرافق الشرعية، والتواصل المباشر بين الجمارك اللبنانية وموردي البضائع للتأكد من مطابقة الفواتير مع الأجهزة المستوردة ومنع تخفيض قيمتها”، مقدرا “قيمة المستوردات غير الشرعية بنحو 57 مليون دولار سنويا، ما يعني خسارة خزينة الدولة نحو 6،5 مليون دولار من الضريبة على القيمة المضافة كل عام”، مطالبا وزارة الإقتصاد والتجارة ووزارة المال والمديرية العامة للجمارك “بإقفال المعابر ووقف التهريب حفاظا على القطاع وعلى مداخيل الإقتصاد”.

وختم بإعلان أن “جمعية المعلوماتية المهنية ستباشر بتقديم شكاوى ضد مستوردي الأجهزة الإلكترونية بطريقة غير شرعية او من يبيعها بطرق ملتوية”.

فيما بين النائب نديم الجميل دعمه لقطاع تكنولوجيا المعلومات “الذي يعاني من التهريب ومن عدم عدالة التنافس وعدم اهتمام الدولة به”.

ودعا وزارة المال والمديرية العامة للجمارك إلى “إيلاء هذا القطاع عناية خاصة كونه ركيزة لأي تطور نحاول القيام به للمستقبل سواء في ما يتعلق بالحوكمة الرشيدة أو الحكومة الإلكترونية أو علاقة الزبائن مع الدولة”.

وأشار إلى “إن القطاع التكنولوجي هو من سيساعد الدولة في الانتقال من مكان إلى مكان آخر واذا لم نقف بجانبه ونواكبه فلن نتمكن من إيجاد حكومة الكترونية أو خدمات جديدة للمواطنين في المستقبل”.

وركز على “وجوب الاهتمام بشكوى الجمعية من التهريب والتهرب الضريبي سواء من وزارة الاقتصاد ووزارة المال ومن رئاسة الحكومة”.

وبين أن “مصدر التهريب ومساراته معروفة”، مشيرا إلى “تهريب في بعض الأمكنة وبعض المرافىء وبعض المسارات غير الشرعية”، معتبرا أن “توافر النية بضبط الحدود يمكن من معالجة هذا الموضوع بسرعة وحزم”.

وأضاف الجميل استعداده “لمواكبة هذا القطاع في مجلس النواب من خلال استدعاء بعض الوزراء والمعنيين لمعرفة مكامن التهريب وكيفية حصوله وكيف يمكن وقفه”. واقترح “البحث في امكان متابعة الحواسيب على طريقة متابعة وتشغيل الهواتف الخلوية من خلال ارقامها التسلسلية ما يؤمن إمكان ضبط الأجهزة المهربة والسرقات المباشرة وغير المباشرة”.

وختم بالقول نرفض وجود قطاع غير شرعي ينافس القطاع الشرعي الذي يدفع كل متوجباته وضرائبه للدولة، حيث أكد على أن “القوانين موجودة ويجب تطبيقها قبل البحث في إصدار قوانين جديدة”.
من جهة أخرى بين نائب رئيس مجموعة تكنولوجيا المعلومات بسام عبيد
أن نسبة التهريب في قطاع المعلوماتية تصل إلى 60 في المئة من حجم السوق ما يكبد الشركات الشرعية خسائر كبيرة ويفوت على الدولة أموالا طائلة بسبب التهرب الضريبي، ما يؤدي إلى هجرة الطاقات البشرية التي يتمتع بها لبنان.
وفيما يلي
كلمة رئيس جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان الأستاذ كميل مكرزل

((حضرة رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النيابية سعادة النائب الشيخ نديم الجميل،

حضرة الزملاء والشركاء من أهل القطاع،

أيها الإعلاميون الكرام،

عندما يرفع قطاع إقتصادي منتج الصرخة عالياً يكون الوضع قد وصل إلى شفير الهاوية، فعلى المسؤولين في البلاد، ان يتداركوا خطر إفلاس عشرات الشركات وضياع فرص العمل على آلاف المواطنين، وخسارة مداخيل كبيرة جداً على الخزينة اللبنانية، فذلك يعني أن الوضع لم يعد يحتمل التأخير ولا الـتأجيل، وأن إفلاس عدد من شركات المعلوماتية بات وشيكاً.

هذه هي الحال في قطاع أجهزة الكمبيوتر والمعدات الإلكترونية والأجهزة الذكية المحمولة، التي باتت تدخل البلاد عن طريق التهريب وتباع بأسعار أدنى من الكلفة، فيما يدفع أهل القطاع، رسوم الجمارك والتخليص والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة غير المقيمين  والتأمينات وأجور الموظفين، بالكامل.

إننا كقطاع للمعلوماتية والتكنولوجيا ندعو المسؤولين في الدولة على المستويات كافة إلى تدارك أزمة خطيرة تهدد قطاعنا الحيوي، وهو قطاع واعد وناشط يحترم القانون ويدفع رسومه وضرائبه إلى الخزينة  لكنه بات عاجزاً عن البيع بسبب مزاحمة البضائع المهربة تحت عيون المسؤولين من دون حسيب أو رقيب.

إننا ندعو بأعلى الصوت إلى:

أقفال المرافق غير الشرعية،

مكافحة  التهرب الضريبي من خلال الإعفاءات من   التصريح الإلزامي على الضريبة على القيمة المضافة،

إلغاء ضريبة غير المقيمين على البرمجيات وإعتبارها منتجات معلوماتية اسوةً بالأجهزة الإلكترونية،

نطالب بإصدار القانون المتعلق بإلغاء الحد الأدنى من التصريح الإلزامي عن الضريبة على القيمة المضافة،

عدم بيع أية أجهزة إلكترونية من دون رقم مالي او على وسائل التواصل الإجتماعي (Social Media)….في ناس بتبيع عل Facebook  مثلاً،

نحن ندرك ان الدولة اللبنانية بحاجة إلى مداخيل، لكننا نريد التذكير ان جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان PCA كافحت لسنوات عديدة من اجل خفض الرسوم الجمركية إلى 0% أسوةً بجميع بلدان المنطقة والعالم، إن هذه الزيادة سوف تضاعف نسبة التهريب ونسبة التلاعب بقيمة الفواتير، مما سيخفض مداخيل الدولة بشكل ملحوظ وعليه نطالب الدولة بإعادة النظر من هذه الرسوم وتخفيضها إلى 0% مجدداً.

إننا من خلال جمعية المعلوماتية المهنية في لبنان، ندعو إلى تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بوقف التهريب الجمركي عبر المعابر غير الشرعية والمرافق الشرعية.

ونطالب بالتواصل المباشر بين الجمارك اللبنانية وموردي البضائع للتأكد من مطابقة الفواتير مع الأجهزة المستوردة ومنع تخفيض قيمتها….. مش يفوت كمبيوترات مع شحنة تياب مثلاً، اوLaptop حقو 700 دولار يتسعر بـ200 دولار…كذلك عدم بيع أجهزة إلكترونية “معادة التصنيع” Refurbished  او OpenBox  ….هل البضاعة عم تتسوق بلبنان كبضاعة جديدة.

يا أخوان عم ينباع كل سنة تقريباً 167،000 كمبيوتر قيمتهم حوالي 94 مليون دولار،

إن التقديرات لقيمة المستوردات غير الشرعية تبلغ نحو 57 مليون دولار سنوياً. ما يعني خسارة خزينة الدولة نحو 6،5 مليون دولار من الضريبة على القيمة المضافة كل عام.

أيها الإعلاميون الكرام،

إننا نتساءل عما إذا كان الغش والتلاعب والتهريب والتهرب الضريبي أصبح أمراً عادياً، تغفل أجهزة الدولة عينها عنه فيما يقع هذا القطاع فريسة السوق السوداء.

إننا ندعو وزارة الإقتصاد والتجارة، ووزارة المال والمديرية العامة للجمارك، وجميع أجهزة الدولة التي تتولى حراسة الحدود البحرية والجوية والبرية لكي تعي أهمية ما نقوله، ولكي تتحرك بكل فاعلية وشجاعة من أجل إقفال المعابر ووقف التهريب حفاظاً على القطاع وعلى مداخيل الإقتصاد.

ان جمعية المعلوماتية المهنية ستباشر بتقديم شكاوى  ضد مستوردي الأجهزة الإلكترونية بطريقة غير شرعية او من يبيعها بطرق ملتوية.

إننا نسعى لكي تكون التكنولوجيا بكل ابعادها مدماك أساسي للنهوض الأقتصادي في لبنان، كما نعول على الأقتصاد الرقمي وإنتاج المحتوى الرقمي أيضاً، الذي يمكن تصديره إلى كافة أنحاء العالم….وقد إختبرنا ذلك عبر إبتكارات لبنانية كان لها الوقع المميز في الأسواق العالمية.

وفي الختام، نتمنى على الصحافة الكريمة إيصال الصوت والتركيز على مشاكل هذا القطاع لانه قطاع واعد وركيزة أساسية للنهوض الأقتصادي وتحفيز جميع القطاعات الأخرى.

وشكراً لإصغائكم ولتعاونكم.))
منال محمد _ستار ليبانون